بوابة الشرق الأوسط الجديدة

أخبار و اقتصاد

13 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد في أبوظبي

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انه أطلق “حزمة اقتصادية” بقيمة 50 مليار درهم إماراتي (13.6 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد.
وأعلن ولي عهد أبوظبي أيضا عن سلسلة مبادرات اقتصادية لخلق 10 آلاف وظيفة للمواطنين في السنوات الخمس المقبلة ومحفزات لتسهيل مزاولة الأعمال.

وكتب ولي عهد أبوظبي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر مساء الثلاثاء “أطلقنا اليوم حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية للثلاث سنوات القادمة”.
ووفقا لخطة أبوظبي لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، أمر الشيخ محمد بن زايد بإنشاء مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة، تحت اسم “غداً” لاستقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة التي تساهم في استشراف وريادة الاقتصاد المعرفي والنوعي لأبوظبي محليا وإقليميا.

بتوجيهات خليفة، أطلقنا اليوم حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبو ظبي التنموية والاقتصادية للثلاث سنوات القادمة، على أن تقوم اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بوضع خطة عمل خلال 90 يوم لأوجه الصرف. كما وجه بأن يحظى قطاع السياحة باهتمام اللجنة لما لهذا القطاع من دور في تعزيز مكانة الإمارة، باعتبارها وجهة متميزة تستقطب الاستثمارات والسياح، وتوفر أفضل أنماط الحياة لكل من يعيش فيها.

وضمت توجيهاته في هذا السياق إنشاء مرافق وبرامج السياحة البيئية بنوعيها البري والبحري، بما يشمل إنشاء قرى تخييم ومناطق رياضية ترفيهية مختلفة.
كما أمر ولي عهد أبوظبي بالتركيز على تنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير فرص العمل، وذلك عبر إصدار سياسات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإطلاق أول مجموعة من المشاريع لتفعيل التعاون بين القطاعين قبل نهاية هذا العام.

وأبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، هي أغنى الإمارات السبع. وتملك أبوظبي أكثر من 90 بالمئة من احتياطي النفط الخام الإماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تظهر مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط في أعقاب انخفاض أسعار الخام منذ 2014.
وكانت الإمارات أعلنت الشهر الماضي عن قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب العالميين في الشركات لتصل إلى 100 بالمئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل إلى عشر سنوات.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن الشهر الماضي أن النمو الاقتصادي في الإمارات تراجع إلى 0.5 بالمئة عام 2017 من 3 بالمئة في عام 2016. وبحسب الصندوق، فأن النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي انكمش بنسبة 1.6 بالمئة العام الماضي، ويتوقع أن ينمو بنسبة 0.5 بالمئة في 2018

ميدل إيست أون لاين

تحديات اقتصادية جمة ...
تعزز احتمالات حل ...

developed by Nour Habib & Mahran Omairy