الجنيه المصري يهبط لادنى مستوياته
القاهرة – تراجع الجنيه المصري في عطاء استثنائي طرحه البنك المركزي، الأربعاء، بقيمة 1.1 مليار دولار لتوفير متطلبات استيراد المواد الغذائية الأساسية وهو ما سمح للجنيه بالانخفاض لأدنى مستوياته على الإطلاق في السوق الرسمية.
وفي بلد يعد دعم الغذاء فيه مسألة حساسة لتفادي اضطرابات اجتماعية يعرقل قيود المالية العامة مدفوعات السلع الأساسية الغذائية. ومصر هي أكبر بلد مشتر للقمح في العالم.
وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول في العطاء بلغ 7.09 جنيه بانخفاض خمسة قروش عن العطاء السابق يوم الاثنين عندما بلغ السعر 7.04 جنيه.
وفي التعاملات بين البنوك تم تداول الدولار مقابل 7.1 جنيه وهو أقل مستوى للجنيه منذ سنوات التسعينات بحسب بيانات تومسون رويترز.
ويتحدد سعر صرف تداول الدولار المسموح للبنوك بناء على نتائج مبيعات البنك المركزي نظرا لسيطرة البنك الفعالة على سعر الصرف الرسمي.
وباع البنك المركزي الكمية بأكملها التي طرحها في العطاء.
وتعاني مصر من نقص مستمر في الدولارات مع تضرر الاستثمار الأجنبي والسياحة، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي وذلك في ظل الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 ضد حسني مبارك.
وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 17.489 مليار دولار في أبريل/نيسان من 17.414 مليار دولار في مارس/آذار لكنها لا تزال منخفضة بشكل حاد عن مستواها قبل انتفاضة 2011 الذي بلغ 36 مليار دولار.
وقالت بنوك وتجار إن بعض مشكلات التمويل التي طفت على السطح في أوائل العام الماضي ظهرت مجددا.
وقال المركزي في بيان أن العطاء سيغطي جميع طلبات استيراد المواد الغذائية المعلقة بالبنوك حتى الآن "لضمان توفر السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة المقبلة."
ويتجاوز عطاء، الاربعاء، بكثير مبيعات دورية للعملة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار يقوم بها البنك المركزي ثلاث مرات أسبوعيا.
وفي العطاء الإستثنائي السابق في 27 يناير/كانون الثاني باع البنك المركزي 1.5 مليار دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.9518 جنيه مقابل الدولار.
وتراجع الجنيه في عطاءات البيع العشرة السابقة مع سماح البنك المركزي بهبوطه حيث سجل انخفاضات متتالية.
وقال متعامل إنه يجري تداول الدولار في السوق السوداء، الاربعاء، عند حوالي 7.49-7.52 جنيه مقارنة مع 7.52-7.54 جنيه أمس الثلاثاء.
وأدخل المركزي عطاءات بيع الدولار بشكل منتظم في 2012 لمواجهة التدافع على بيع الجنيه.
وتعهدت دول عربية خليجية بتقديم مساعدات لمصر تزيد عن 12 مليار دولار بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للتيار الإسلامي في يوليو/تموز عقب احتجاجات كبيرة. ورغم تلك المساعدات فقد سجل ميزان المعاملات الجارية عجزا بنحو 1.5 مليار دولار في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.
وقال أنجوس بلير رئيس أنشطة الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى سيجنت للبحوث "إنه هبوط محكوم للعملة. من المعقول حدوث تراجع للجنيه ليكون عند مستوى أكثر واقعية".
وأضاف "يأتي الهبوط في إطار برنامج سياسة اقتصادية تحتاجه مصر. قد يكون جزءا من ترتيب البيت قبيل الانتخابات الرئاسية."
ومن المتوقع أن يفوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بسهولة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26-27 مايو/آيار.
ويرى تجار عملة في القاهرة إن هناك إمكانية لصعود الجنيه مجددا بعد الانتخابات.
وقال تاجر إن هبوط اليوم كان الأكبر من نوعه منذ الربع الأول من العام 2013.
وربما يكون تأثير العطاء الاستثنائي على السوق السواء محدودا وبصفة خاصة مع قدوم شهر رمضان في الصيف حيث يزيد الاستهلاك.
وارتفعت قيمة الجنيه في السوق السوداء بعد العطاء الاستثنائي السابق في يناير/كانون الثاني لعدة ساعات فقط قبل أن يتراجع إلى مستوياته السابقة في اليوم التالي.
ميدل ايست أونلاين
