دبي تقر موازنة 2016 بلا عجز وبزيادة في الانفاق
اقرت حكومة امارة دبي الاحد موازنة متوازنة من دون عجز وسط اعتماد محدود على مداخيل النفط الذي تراجعت اسعاره عالميا بشكل كبير، مع زيادة في الانفاق بنحو 12 بالمئة، بحسب وكالة الانباء الرسمية. وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية أن نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد “قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في امارة دبي للعام المالي 2016، بإجمالي نفقات قدره 46.1 مليار درهم”، اي ما يوازي 12.56 مليار دولار.
ونقلت الوكالة عن المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح ان الامارة “نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي، كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12 بالمئة عن 2015، الامر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة الى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له”.
ويعد اقتصاد دبي من الاكثر تنوعا لجهة موارد الدخل بين الامارات السبع، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية.
وفقد برميل النفط اكثر من 60 بالمئة من قيمته منذ منتصف 2014، ليتداول حاليا ما دون الاربعين دولارا. وتبلغ مداخيل النفط نحو 6 بالمئة فقط من الايرادات الحكومية للإمارة.
وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الاكبر من الايرادات بنحو 74 بالمئة بارتفاع نسبته 12 بالمئة عن 2015، اما الايرادات الضريبية فتمثل 19 بالمئة من مجموع المداخيل.
ولجهة النفقات تشكل الرواتب والاجور ما نسبته 36 بالمئة من اجمالي الانفاق الحكومي، بحسب الوكالة.
كما خصصت الحكومة 14 بالمئة من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية، مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يضمن “استمرار النمو المستدام للاقتصاد الكلي في الامارة ويعزز التوقعات العالمية تجاه دبي لاستضافة معرض اكسبو 2020”. ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة.
وتشهد الاقتصادات في منطقة الخليج، حيث تعد دبي مركزا رائدا في التجارة وأنشطة الأعمال، تباطؤا جراء هبوط أسعار النفط، لكن حكومة دبي قالت إنها تتوقع نمو دخلها بنحو 12 بالمئة في 2016 من خلال إيرادات إضافية من الخدمات الحكومية التي ستشكل نحو 74 بالمئة من إجمالي الدخل. وأضافت حكومة دبي أن الدخل سيزيد مع النمو الاقتصادي القوي وتغيير رسوم بعض الخدمات.
ويسجل اقتصاد دبي نموا متواصلا بقيادة قطاعات اقتصادية حيوية، حيث قاد هذا النمو كل من قطاع السياحة وقطاع الأعمال والصناعات التحويلية وصناعة الألمونيوم والتجارة الخارجية.
وتؤكد التقارير الدولية والإحصائيات المحلية متانة اقتصاد دبي ومكانتها العالمية، حيث أصبحت الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية فكبرى الشركات العالمية تفضل العمل في الامارة وتنقل مقراتها إليها باعتبارها ملاذا امنا وقوة اقتصادية متينة.
وشهدت دبي خلال العقود الثلاثة الماضية تطورات اقتصادية جذرية، فأصبحت مركزا تجاريا هاما كما أصبح اقتصادها أكثر نشاطا وتنوعا يضاف إلى ذلك ما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز. وتواصل الامارات تنفيذ المزيد من مشاريع في البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية والمترو والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.
ميدل ايست أونلاين
