دمشق تضخ ملايين الدولارات في السوق لإنقاذ الليرة من الانهيار

قرر مصرف سوريا المركزي الثلاثاء ضخ ملايين الدولارات في السوق بهدف احتواء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية والذي زاد بنسبة 20 بالمئة في يوم واحد. واعلن المصرف في بيان “الزامه جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات” بعدما كان حدد سعر الصرف الرسمي بـ513 ليرة.

ويأتي هذا القرار بعد انخفاض غير مسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في الاسبوع الاخير مع وصول سعر صرف الدولار الى 625 ليرة سورية في السوق السوداء. وفقدت العملة الوطنية اكثر من 92 بالمئة من قيمتها منذ بدء النزاع السوري في العام 2011، إذ كان الدولار الواحد يعادل 48 ليرة سورية.

والزم المصرف المركزي “جميع شركات الصرافة بشراء مليون دولار ومكاتب الصرافة بشراء مئة الف دولار”، متوعدا بـ”اتخاذ قرار فوري بإغلاق كل مؤسسة لا تنفذ طلب الشراء هذا”.

ويتدخل المصرف المركزي بانتظام لبيع الدولار الى شركات ومكاتب الصيرفة.

وقال المحلل الاقتصادي جهاد يازجي رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الالكترونية “سيريا ريبورت” ان “الارتفاع الحاد في سعر الدولار ناتج في جزء منه عن سريان شائعة بان البنك المركزي لن يتدخل بسبب نقص احتياطي العملات الاجنبية لديه”. واوضح ان “الاجراءات المتخذة ستهدئ الوضع مؤقتا، لكن يمكن للدولار ان يعاود الارتفاع اذا لم يضخ المصرف المركزي الدولار في السوق بانتظام”، مشيرا الى ان الامر لن يتخطى “بضعة ملايين من الدولارات لوجود خمسة مكاتب صيرفة كبرى فقط في دمشق الى جانب العشرات من المكاتب الصغيرة”.

ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب منذ مارس/اذار 2011، في ظل تقلص المداخيل والايرادات وانخفاض احتياطي النقد الاجنبي.

واعلن البنك الدولي في 20 ابريل/نيسان انهيار احتياطي المصرف السوري المركزي من العملات الاجنبية بحيث تراجع من 20 مليار دولار (17 مليار يورو) قبل النزاع الى 700 مليون دولار (616 مليون يورو).

واستنزفت الحرب موارد الدولة المالية، حيث يحرص النظام السوري على الدفع بسخاء لجنوده بهدف منع فرار أفراده أو الانشقاق عنه. كما فقدت دمشق السيطرة على مناطق حيوية زراعية وصناعية ونفطية، ما قلّص بشدّة ايراداتها المالية.

ويعتقد خبراء أنه لولا الدعم المالي الايراني لنظام بشار الأسد، لانهيار سريعا بالنظر الى أن كل المؤشرات تؤكد انحسار موارد الدولة وتراجع حاد في ايراداتها المالية.

ميدل ايست أونلاين