قوانين جديدة مرتقبة لمقاومة الصدمات الاقتصادية في تركيا

قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك الأحد إنّ حكومة بلاده تستعد لسن حزمة قوانين وتشريعات جديدة تهدف لتشجيع الأموال الأجنبية على البقاء في الداخل التركي لفترة أطول. وأوضح شيمشك، في تصريح لمراسل الأناضول، أنّ حكومة بلاده ستستمر في دعم المشاريع برؤس الأموال من أجل ضمان استمرارية تشغيل القوى العاملة، وزيادة الإنتاج وخلق اقتصاد مقاوم للصدمات. وأضاف أنّ التشريعات الجديدة ستتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على التمويل بشكل مباشر من الخزانة التركية.

وأشار شيمشك إلى أنّ من أهم المشاكل التي يواجهها المستثمرون في تركيا، هو صعوبة الوصول إلى الجهة الممولة، وأنّ حزمة القوانين الجديدة التي ستصدر، ستساهم في تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى مصادر التمويل. ولفت إلى أنّ الحكومة التركية تدرس إمكانية تأسيس صندوق تمويلي مع البنوك التشاركية لإتاحة الفرصة للمستثمرين للحصول على التمويل المالي دون فوائد.

وتعاني تركيا من مشاكل اقتصادية واضحة جراء ارتفاع نسبة التضخم في البلاد الى مستويات غير مسبوقة. وتجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 11 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام المنصرم، وهو أعلى معدل شهدته البلاد منذ نحو 9 سنوات.

ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك يقيس مقدار التغير الشهري للأسعار لجملة بضائع استهلاكية- بنسبة 2.08 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لارتفاع نفقات عدد من البنود، أبرزها المواصلات، وأسعار الأغذية. فيما بلغ مؤشر التضخم الأساسي التركي، أعلى مستوياته منذ أكثر من 13 عاماً، حيث بلغ المؤشر الذي يستبعد السلع المتذبذبة للأسعار مثل الغذاء والطاقة عند 11.8 في المائة.

وسجل الدولار إرتفاعاً أمام الليرة التركية عقب احصاءات التضخم التي فاقت التوقعات في تركيا. ونتيجة للتطورات الداخلية والخارجية اختتم الدولار تعاملات الأسبوع الماضي ولأول مرة منذ فترة طويلة عند مستوى 3.88 ليرة.

ميدل ايست أونلاين