مصر تحصل على ستة مليارات دولار
أعلنت الحكومة المصرية الخميس حصولها على ستة مليارات دولار عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة أربعة مليارات دولار والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات. يأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئيا وقع في آب/أغسطس الماضي لمنح مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية، قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان أنها “قامت الأربعاء بإصدار سندات ببورصة إيرلندا بقيمة أربعة مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري”. ونقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارجي أن “هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي”.
وأضاف البيان أن “البنك المركزي المصري قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية، مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى ملياري دولار وبما يساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد”.
وكان البنك المركزي المصري أعلن الخميس عن هذا القرض الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، مؤكدا انه حصل عليه من كونسورسيوم يضم مصارف دولية بضمان السندات الدولية الجديدة. وأكد البنك المركزي في بيان انه حصل من المصارف الدولية على القرض “مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة أصدرتها مصر تحل آجالها في كانون الأول/ديسمبر 2017 وتشرين الثاني/نوفمبر 2024 وتشرين الثاني/نوفمبر 2028 ومسجلة في بورصة ايرلندا”. وقال مسؤول في البنك المركزي “هذا قرض بضمان السندات”.
وقال بيان البنك المركزي أن الاتفاقية التي يطلق عليها في الدوائر المصرفية والمالية “اتفاقية إعادة شراء” وهي قرض بضمان أصول، “من شأنها زيادة السيولة وزيادة حجم الاحتياطيات النقدية” لمصر من العملة الأجنبية.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد عقب إطاحة حسني مبارك في 2011. وأدت هذه الأزمة إلى شح في الدولار وتباطؤ في الإنتاج وارتفاع في نسبة التضخم.
وأعلن البنك المركزي الخميس تحرير سعر صرف الجنيه في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي أقرته الحكومة المصرية وعرضته على صندوق النقد الدولي مع طلب الحصول على القرض. ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري، تضاعف السعر الرسمي للدولار إذ قفز من 8.8 قبل تحرير سعر الصرف إلى أكثر من 17 جنيها في المصارف صباح الخميس.
ميدل ايست أونلاين
