القضاء المصري: اتّفاقيّة تيران وصنافير باطلة

ألغى القضاء المصري منح جزيرتي تيران وصنافير إلى السّعوديّة. وقضت الدّائرة الأولى في محكمة القضاء الإداريّ، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروبي، ببطلان توقيع اتّفاقيّة ترسيم الحدود بين مصر والسّعوديّة الخاصّة بالجزيرتين، واستمرار تبعيّة الجزيرتين للسّيادة المصريّة، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وأوضحت الدّعوى، الّتي حملت الرّقم 43709 لسنة 70 ق، أنّ اتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين مصر والسعودية تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادّة 151 من الدستور.

كما أقام المحامى خالد على دعوى حملت رقم 43866 لسنة 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على تيران وصنافير في خليج العقبة خاضعتين للسّيادة المصرية. وجاء في الدّعوى أنّ “الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية (عبد الفتّاح السيسي) ورئيس مجلس الوزراء (شريف إسماعيل)، أثناء استقبالهما الملك السّعودي سلمان بن عبد العزيز، بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيّما في ما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر”، موضحةً أنّ مجلس الوزراء أصدر بياناً في 9 نيسان 2016، اعتبر فيه أنّ “التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجازٌ مهمّ من شأنه أن يمكّن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكلٍّ منهما بما توفّره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.

وأوضحت صحيفة “اليوم السّابع” المصريّة أنّ “هيئة قضايا الدولة” كانت قد قدّمت مذكّرة لمحكمة القضاء الإداري ردّت فيها على تقرير “هيئة مفوّضي الدّولة” الذي قرّر تشكيل لجنة خبراء لتقديم تقرير عن الاتفاقية، مشيرةً إلى أنّ الهيئة أكّدت أنّ التّقرير الذي قدّمته هيئة المفوّضين جاء مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون، وأنّه خالف المادة 27 من قانون مجلس الدولة، والمادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

(“اليوم السّابع”، “المصري اليوم”)

صحيفة السفيراللبنانية