مُستشرق إسرائيليّ: سياسات السعوديّة الخارجيّة فشلت بشكلٍ مُدّوٍ

رأى مُحلّل الشؤون العربيّة في صحيفة (هآرتس)، المُستشرق تسفي بارئيل، أنّ قسمًا من الأمراء والوزراء السابقين، الذين تمّ اعتقالهم في السعوديّة بتهمة الفساد، لم يتورّعوا في الماضي غير البعيد عن انتقاد السياسات الخارجيّة للمملكة، ووجّهوا سهامهم اللاذعة إلى العاهل الملك عبد الله وإلى وليّ العهد، الأمير محمد بن سلمان، واتهموهما بفشل سياساتهما الخارجيّة.

وشدّدّ على أنّ الحرب في اليمن، ما زالت بعيدةً عن النهاية، والجيش السعوديّ غاص في الوحل اليمنيّ، بسبب السياسات التي انتهجها الملك ونجله، بحسب رأيه، مُضافًا إلى ذلك، تابع، فإنّ إدارة الأزمة في سوريّة، انتقلت من السعوديّة إلى أيادٍ أخرى، على الرغم من أنّ المملكة ضخّت أموالاً طائلةً لإسقاط الرئيس السوريّ، د. بشّار الأسد، وبحسب المُحلّل فإنّ الرياض دفعت مئات ملايين الدولارات لتمويل ميليشياتٍ مُختارةٍ، وعلى الرغم من ذلك لم تفلح في إسقاط الرئيس الأسد، بكلماتٍ أخرى، فإنّ سياستها في الأزمة السوريّة كانت فاشلةً للغاية.

علاوةً على ذلك، قال المُحلّل الإسرائيليّ إنّ الأزمة مع قطر، كانت بنظر قسمٍ من الأمراء خطة في غير محلّها واعتبرها بمثابة غلطةٍ كبيرةٍ، والتي أدّت في نهاية المطاف إلى زعزعة مجلس التعاون الخليجيّ، وعلى الرغم من ذلك، فإنّ هذه الأزمة لم تدفع قطر، شدّدّ المُستشرق، كما أرادت السعوديّة، إلى تغيير سياساتها.

بالإضافة إلى ذلك، شدّدّ المُحلّل الإسرائيليّ على أنّ تدّخل الأمير بن سلمان في النزاع الإسرائيليّ-الفلسطينيّ لم يجنِ ثمارًا حتى الآن، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ إجبار رئيس الحكومة اللبنانيّة، سعد الحريري، على الاستقالة، هي بمثابة خطوةٍ يائسةٍ وبائسةٍ، والتي من المُستبعد، برأيه، أنْ تُحقق الأهداف التي رُسمت لها وفي مُقدّمتها إدخال هذا البلد العربيّ الصغير، لبنان، إلى حالةٍ من الفوضى، من أجل التخريب على الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، على حدّ تعبيره.

وتابع المُستشرق الإسرائيليّ قائلاً إنّ الإنجاز الوحيد الذي يُمكن للمملكة العربيّة السعوديّة الافتخار والتباهي فيه هو توطيد العلاقة مع الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب.

ورجحّ المُحلّل أنّه ربمّا القوّة التي يتمتع بها الأمير بن سلمان، بالإضافة إلى افتقاره للخبرة السياسيّة، قد أدخلتاه إلى حالةٍ من “نشوة الانتصار” غير الموجود، الأمر الذي دفعه إلى استخدام القوّة المُفرطة في السياسة السعوديّة، خلافًا للسياسة التي كانت متبعةً في عهد الملك الراحل، الملك عبد الله.

من ناحيةٍ أخرى، أشار المُستشرق الإسرائيليّ إلى أنّ المشاريع الاقتصاديّة التي أعلن عنها وليّ العهد السعوديّ، هي حقًا مشاريع كبيرة، ولكنّه أكّد على أنّ المملكة متعلقةً بأكثر من عشرة ملايين عاملٍ أجنبيٍّ، وبالتالي تساءل: من يقوم بتنفيذ المشاريع؟.

وأضاف، أنّه من جهةٍ، أعلنت المملكة عن خطّةٍ لتقليل العمال الأجانب، ولكن من الناحية الأخرى، فإنّه بدون العمالة الوافدة لا يُمكن للسعوديّة إنجاز المشاريع الاقتصاديّة التي أعلنت عنها مؤخرًا، مُشدّدًا على أنّ هذا النموذج هو مثال واحد على البون الشاسع بين الخطط والتنفيذ في السعوديّة تحت إمرة وليّ العهد بن سلمان.

ولفت المُستشرق الإسرائيليّ إلى أنّ الحرب ضدّ الفساد لم تُحقق حتى اللحظة أيّ نجاحاتٍ، ذلك أنّ الفساد في المملكة هو متجذر ومنهجيّ، وبدون قيام رجال الأعمال بدفع الرشوة من تحت الطاولة للموظفين الكبار في الوزارات المختلفة، فإنّ مشاريعهم لن تخرج أبدًا إلى حيّز التنفيذ، كما أنّه بدون قيام المُستوردين والمُصدّرين بدفع الرشاوى للموظفين، فإنّهم لا يتمكّنون من القيام بأعمالهم، على حدّ تعبيره.

وخلُص المُحلّل الإسرائيليّ إلى القول إنّ الخطوات الأخيرة التي اتخذتها المملكة في قضية مُحاربة الفساد، ربمّا جاءت بهدف تسريع عملية انتقال السلطة من الملك سلمان إلى وليّ العهد، ابنه محمد بن سلمان، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ الأمراء المُحتجزين والوزراء السابقين أيضًا ينتمون إلى الفرع الثاني من العائلة المالكة، وهو الفرع الذي يُعتبر بنظر الملك ووليّ العهد، الفرع المُعارض لتعيين محمد بن سلمان ملكًا للسعوديّة، على حدّ قوله.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية