المغرب يوسع التعريف بمغربية الصحراء في أميركا الوسطى

يسعى المغرب إلى تعزيز انتصاراته الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية، معتمدا على إستراتيجية تهدف إلى توسيع قائمة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادته لإنهاء النزاع المفتعل، لتشمل دول أميركا الوسطى والكاريبي، بينما يشير حصول البرلمان المغربي على صفة “شريك متقدم” لدى منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية لهذه الدول، إلى أن الرباط تمضي بثبات على طريق الحسم النهائي للملف.

ويقيم قطع بنما لعلاقاتها مع بوليساريو وإعلان وزارة خارجيتها عن عزمها على تعزيز التعاون مع المغرب الدليل على أن دول أميركا اللاتينية باتت على قناعة بأن مصالحها تقتضي مراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية وهو ما يحتم عليها وضع حد لدعمها للجبهة الانفصالية التي تواجه عزلة متفاقمة بعد أن باتت العديد من الدول التي ساندتها في وقت سابق تعتبرها “كيانا غير شرعي”، لا سيما مع تصاعد الدعوات بتصنيفها “تنظيما إرهبيا”.

ونقل موقع الصحيفة المغربي عن رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان محمد سالم عبدالفتاح قوله إن “اعترافات بعض الدول بجبهة بوليساريو كانت مرتبطة بالسياقات الأيديولوجية للحرب الباردة لكنها تغيرت مع التطورات السياسية العالمية، خاصة بعد انهيار تلك الحقبة”.

وتابع أن “الدول التي لا تزال تعترف بالجبهة الانفصالية تفتقر إلى أي إجراءات ملموسة أو علاقات دبلوماسية واقتصادية فعّالة”.

ووجّه سحب الإكوادور اعترافها ببوليسايو منذ أسبوعين ضربة موجعة للكيان غير الشرعي الذي خسر أبرز داعميه بعد أن نجحت الرباط في إثبات عدالة قضية الصحراء المغربية وكشفت بالحجة والبرهان زيف الطروحات الانفصالية التي سوقت لها الجبهة ومن ورائها داعمتها الجزائر، في بلدان أميركا اللاتينية.

ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ألقاه في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب بتكثيف الجهود للتعريف بقضية الصحراء المغربية والتصدي لمناورات خصوم المملكة، داعيا إلى “شرح أسس الموقف المغربي للدول القليلة التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ والعمل على إقناعها بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء”.

ويرى مراقبون أن المغرب يقترب أكثر من أي وقت مضى من حسم ملف الصحراء المغربية بفضل حراك دبلوماسي ناجع لعب دورا بارزا في التعريف بقضيته العادلة في المحافل الدولية، بينما بات ينظر إلى مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل لوجاهته.

وفي سياق متصل اقترح محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) الأربعاء، تأسيس منتدى برلماني يجمع بلاده ودول أميركا الوسطى والكاريبي.

ومنطقة الكاريبي تضم البحر الكاريبي وجزره، وتقع جنوب شرق أميركا الشمالية، وشرق أميركا الوسطى، وشمال شرق أميركا الجنوبية.

وقال ولد الرشيد خلال الاجتماع الاستثنائي الثلاثين لمنتدى رؤساء المجالس التشريعية بأميركا الوسطى والكراييب والمكسيك الذي احتضنته الرباط “أقترح إنشاء منتدى برلماني باسم: “الحوار البرلماني: المغرب – أميركا الوسطى والكراييب”، مشيرا إلى عقد نسخة منه ببلاده، ونسخة بأحد بلدان المنتدى.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود دعم كافة المبادرات التضامنية، والمشاريع الاندماجية، وخصوصا المرتبط منها بالتعاون جنوب، لما له من أهمية قصوى في تعزيز الحوار والتضامن وتحقيق التنمية المشتركة.

وأوضح أهمية الدور الطلائعي الذي تلعبه اليوم التكتلات الإقليمية والجهوية في عالم متنامي التحولات والتغيرات.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد “الذكرى الثلاثين لتأسيس المنتدى، الذي انطلق منذ سنة 1994، وبعد مرور 10 سنوات على انضمام برلمان المملكة المغربية، بصفة عضو ملاحظ دائم لدى المنتدى في أكتوبر/تشرين الأول 2014”.

وحظي البرلمان المغربي خلال الاجتماع بصفة “شريك متقدم” لدى منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأميركا الوسطى والكارييب والمكسيك “الفوبريل”.

ويضم المنتدى رؤساء المجالس التشريعية للدول الأعضاء التسع وهي غواتيمالا وبيليز والسلفادور والهندوراس وكوستاريكا وبنما وجمهورية الدومينيكان والمكسيك وبورتوريكو.

كما يضم أعضاء ملاحظين وهم برلمان أميركا اللاتينية، وبرلمان أميركا الوسطى، ومجلس النواب الشيلي، فضلا عن برلمان المملكة المغربية.

ميدل إيست أون لاين