مبادلة عملات مع الصين لدعم الإصلاحات المصرية

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الثلاثاء إنه وقع مع البنك المركزي المصري اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لمدة ثلاث سنوات.

وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين.

وقال البنك المركزي المصري في بيان إن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين.

وأضاف المركزي المصري أن الاتفاقية “تحقق منفعة متبادلة لكلا البلدين كما تؤكد على قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.”

وذكر البنك أن هذا الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر كما أنه يأتي مكملا لسلسلة التدابير التي اتخذتها مصر والتي تهدف لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة للاقتصاد المصري.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك وأدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر قالت في سبتمبر/أيلول إن بلادها تتفاوض مع الصين على اقتراض أربعة مليارات دولار.
وقالت الوزيرة إن مليار دولار من هذا القرض ستستخدم لدعم الاحتياطي النقدي بينما ستخصص المليارات الثلاثة الأخرى لمشروعات تنموية أغلبها في قطاع الكهرباء.

وقال البنك المركزي المصري الاثنين إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وتخلت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني عن ربط الجنيه بالدولار في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

ميدل ايست أونلاين