الجزائر ترفع إنتاجها من الغاز استجابة للطلب الأوروبي المتزايد
أعلن مسؤول جزائري أن إنتاج الغاز الطبيعي سيرتفع بنحو 10 مليارات متر مكعب اعتبارا من عام 2024، وفق ما نقلته الإذاعة الجزائرية الرسمية، فيما يزداد الطلب الأوروبي على غاز الجزائر التي تحولت إلى وجهة أساسية لعدد من المسؤولين الأوروبيين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وتقلص إمدادات الطاقة وانقطاعها على وقع العقوبات الغربية المسلطة على موسكو.
وقال ميلود مجلد مدير الدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم إن شركة المحروقات الحكومية “سوناطراك” وقعت في السنة الماضية عقودا مع شركات أجنبية لتطوير عدة مشاريع باستثمارات 6 مليارات دولار.
وأشار إلى أن المشاريع سترفع إنتاج الجزائر من الغاز بمقدار عشرة مليارات متر مكعب بداية من العام المقبل، مضيفا “هذه الكميات الإضافية ستسمح بتلبية الطلب وخصوصا العقود الدولية”، أما بخصوص النفط الخام فسيرتفع الإنتاج بنحو 20 مليون طن مكافئ نفط ليصل إلى 210 ملايين طن.
وتنتج الجزائر نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، تصدر منها 56 مليار متر مكعب، وتستهلك نحو 50 أخرى في السوق الداخلية والبقية يعاد ضخها في الآبار النفطية والغازية بهدف زيادة نسب الاسترجاع (رفع مردود الآبار).
ووفق مجلد تعتزم الجزائر استثمار ما بين 20 و25 مليار دولار حتى 2035 لتطوير واستغلال الهيدروجين الأخضر، بما فيه نقله إلى أوروبا عبر إيطاليا من خلال خط أنابيب جديد.
وتسعى السلطات الجزائرية إلى جلب استثمارات أجنبية لتطوير مشاريع نفطية وغازية وزيادة الإنتاج من خلال قانون محروقات جديد تقول إنه تضمن تحفيزات وتسهيلات عديدة.
ووقعت “سوناطراك” سابقا عقودا لتوريد كميات إضافية من الغاز إلى إيطاليا تصل إلى 9 مليارات متر مكعب سنويا إضافة إلى تزويد سلوفينيا بالغاز لأول مرة منذ 2012 بكميات سنوية تفوق 300 مليون متر مكعب.
وراجعت الشركة أسعار عقود توريد الغاز مع معظم شركائها في أوروبا وجرى رفعها لتتماشى مع واقع السوق الدولية، حسب ما أكده سابقا رئيسها التنفيذي توفيق حكار.
وتزود الجزائر أوروبا بالغاز عبر خطي أنابيب، الأول “ترانسماد – إنريكو ماتاي” يصل إيطاليا عبر المتوسط مرورا بتونس والثاني “ميدغاز” يمر من الساحل الشمالي الغربي للبلاد مباشرة إلى ألميرية جنوب إسبانيا.
ووقعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارة أدتها إلى الجزائر في يناير/كانون الثاني مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اتفاقيات تجعل من إيطاليا مركزا لتوزيع الطاقة الجزائرية في أوروبا.
وصرحت ميلوني حينها بأنه “في مواجهة أزمة الطاقة الكبيرة التي تشهدها أوروبا يمكن للجزائر أن تصبح رائدة في الإنتاج بشكل أكيد في أفريقيا ولكن ربّما في العالم. إيطاليا هي حتما بوابة الوصول إلى هذه الطاقة والإمدادات نحو أوروبا”.
كما جرت مفاوضات بين المجموعة الفرنسية “إنجي” ومسؤولين جزائريين من أجل زيادة بنحو 50 في المئة من الكميات المصدّرة، فيما أكدت وزارة الطاقة الفرنسية في بيان سابق أن هذه المحادثات “جزء من إستراتيجية الحكومة لتنويع واردات الغاز منذ عدة أشهر”.
ولئن تعتمد فرنسا على الطاقة النووية في إنتاج الجزء الأكبر من كهرباء بلادها، فإنها تظل أحد أهم زبائن الجزائر من الغاز المباع عبر السفن والشحنات بالإضافة إلى دول أخرى من بينها تركيا وإسبانيا في السابق وبعض الدول الآسيوية.
ووقعت مجموعات” سوناطراك” الجزائرية و”إيني” الإيطالية و”أوكسيدنتال” الأميركية و”توتال” الفرنسية خلال الصيف الماضي عقدا ضخما على مدى 25 عاما بقيمة 4 مليارات دولار ينص على تقاسم إنتاج النفط والغاز في حقل جنوب شرقي الجزائر.
