تحليلات سياسيةسلايد

الرئيس التونسي يحدث هيئة استشارية لتأسيس جمهورية جديدة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن إحداث هيئة استشارية لتاسيس جمهورية جديدة تقطع مع المنظومة السابقة منتقدا بشدة دستور 2014 وداعيا التونسيين الى المشاركة في الاستفتاء على دستور جديد.

وقال سعيد ان استمرار العمل بالدستور السابق كان سيفجر الدولة من الداخل وملوحا بدستور جديد يحفظ مصالح الشعب ويترجم إرادته.

وأضاف سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء أمس الخميس انه تم العمل منذ فترة على إعداد دستور جديد عبر الآليات الديمقراطية المتمثلة في الاستشارة الالكترونية.

وتابع سعيد “سيتم المرور إلى اللجنة الاستشارية التي سيتم الإعلان عن تركيبتها في الفترة القادمة بمقتضى مرسوم حيث ياتي ذلك في اطار العمل على تحقيق دستور ديمقراطي يلبي مطالب الشعب التونسي”.

كما اعلن قيس سعيد عن مرسوم اخر لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على هذا الدستور الذي سينظم يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

وقال الرئيس التونسي “النص بالنص والقانون بمثله.. ستكون جمهورية جديدة تقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وتضمن حقوق التونسيين في حياة كريمة”.

وتحدث الرئيس سعيد عن طبيعة الدستور الجديد الذي يسعى لتركيزه قائلا “سيكون دستور الشعب ودستور الجمهورية الثانية ولن يكون دستورا كما شاء الذين باعوا ذممهم ولم يتورعوا عن السب والشتم”.

كما تحدث سعيد عن توفير كل الظروف والإمكانيات لإنجاح الاستفتاء وكذلك الانتخابات المقبلة من خلال تسجيل الناخبين حيث ستشرف الهيئة الوطنية للانتخابات التي عين الرئيس التونسي تركيبتها على الاستفتاء والانتخابات السابقة لاوانها.

وقد اثار قرار الرئيس التونسي تشكيل لجنة استشارية لاعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل انتقادات من قبل عدد من قوى المعارضة على راسها حركة النهضة.

في المقابل يتعرض دستور 2014 او ما يعرف بدستور الاسلاميين لانتقادات واسعة بسبب بعض الفصول المتعلقة بالنظام السياسي حيث يرى خبراء ان الدستور ادى الى اضعاف الدولة وتفتيت السلطات وجعلها رهينة للأحزاب السياسية.

ولكن رغم ذلك مكن الفصل 80 من الدستور الرئيس سعيد لاتخاذ الاجراءات الاستثنائية خاصة اقالة حكومة المشيشي السابقة وتجميد البرلمان قبل حله وكذلك رفع الحصانة عن نوابه.

وكان الرئيس التونسي نظم استشارة الكترونية في 25 مارس/اذار الماضي تناولت عددا من المواضيع اهمها طبيعة النظام السياسي في البلاد حيث شارك في الاستشارة اكثر من 500 الف شخص.

 

 

ميدل إيست أون لاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى