الرئيس التونسي يحلّ البرلمان: لقد بلغ السيل الزبى

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ، حلّ البرلمان في البلاد بعد تعليقه أعماله منذ نحو ثمانية أشهر، معتبراً أن أعضاء المجلس قاموا بمحاولة انقلابية فاشلة.

وقال سعيّد في كلمة أمام مجلس الوزراء: «بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن وفي هذه اللحظة التاريخية، حل المجلس النيابي حفاظاً على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظاً على الشعب التونسي».

وجاءت تصريحات سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، في قصر قرطاج اليوم، في تعليق على جلسة افتراضية عقدها عدد من النواب بالبرلمان المجمّد.

ووصف سعيّد الجلسة الافتراضية التي عقدها النواب «بالمؤامرة على أمن الدولة»، مضيفاً أنّ هذه «الخطوة تمثّل خروجاً مفضوحاً عن القانون». وتوعّد من وصفهم «بالعابثين» بأنّه «لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم وعلى مقدرات الشعب، متّهما اياهم بالعمالة إلى الخارج».

وقال سعيّد «لقد بلغ السيل الزبى… عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة… الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون… لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق». واعتبر أن «نجوم السماء أقرب لهم» من مساعيهم «تقسيم البلاد وزرع الفتنة»، حسب قوله.

وأكّد سعيّد أنّه تحدث لوزيرة العدل بخصوص هذه الجلسة «من أجل أن تقوم النيابة العمومية بدورها». وأذنت وزيرة العدل التونسية، اليوم، بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلّق بتهمة «التآمر على أمن الدولة» بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت.

وأفاد موقع «موزاييك إف أم» بأن وزيرة العدل، ليلى جفال، وجهت طلباً للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل «جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي».

ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.

صحيفة الاخبار اللبنانية