الكرملين ينفي استلام خطة إسرائيلية لتسوية الأزمة السورية

نفى الكرملين تقارير صحافية عن استلام موسكو خطة إسرائيلية لتسوية الأزمة السورية أثناء قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيليي بنيامين نتانياهو الأخيرة في الشهر الماضي. ووسط تنديد واسع بقرار واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجزء المحتل من الجولان السوري يبحث مجلس الأمن الدولي في إمكانية عقد جلسة بناء على طلب دمشق للنظر في قضية الجولان وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن بوتين لم يستلم أي خطة من نتانياهو. وزاد: “لا يمكنني تأكيد هذا الأمر. من الواضح أن المسألة بحاجة إلى تدقيق حول اي خطة تحديداً يدور الحديث، وما الذي كان يعنيه رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما تحدث عن تلك الخطة”.

وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلت عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن نتانياهو اقترح على بوتين في الشهر الماضي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين الماضي “خطة لحل النزاع السوري”. وأكد المسؤول الإسرائيلي إن بوتين أبدى اهتماماً بالخطة الإسرائيلية، كاشفاً أن الخطة تقضي بانسحاب القوات الإيرانية من سورية من دون تقديم مزيد من التفاصيل، مرجحاً أن تتبع إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة نهجاً ثلاثياً لحل الأزمة السورية.

وكان بوتين أكد الشهر الماضي أنه بحث مع نتانياهو أثناء قمتهما تشكيل “مجموعة عمل” لاخراج كل “القوى العسكرية من الأراضي السورية”، وكشف بوتين أن فكرة المجموعة تكمن في بحث تطبيع الأوضاع النهائي في سورية من قبل الحكومة والمعارضة في سورية إضافة إلى الدول الاقليمية والأطراف المنخرطة والمهتمة بالصراع السوري بعد القضاء على آخر بؤر الإرهاب.

وغداة قمة جمعته مع نتانياهو، وكشف مسؤول إسرائيلي بارز حضر القمة أنه “تم اتخاذ قرار بتشكيل فريق عمل بمشاركة روسيا وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى لدراسة مسألة إبعاد القوات الأجنبية من سورية”، قال بوتين: “في ما يخص مجموعة العمل، فإن الفكرة تتلخص في تشكيل هيكل عملي يتعامل مع التطبيع النهائي للأوضاع بعد القضاء آخر بؤر الإرهاب”، موضحاً أنه يضم “كافة الأطراف المعنية، وقبل كل شيء الجمهورية العربية السورية بالتأكيد، وقيادة الجمهورية العربية السورية والمعارضة وبلدان المنطقة وجميع المشاركين في هذا الصراع”.

وأشار بوتين حينها إلى أن تشكيل المجموعة “هذا مرتبط، أيضاً بسحب جميع القوات المسلحة من أراضي الجمهورية العربية السورية، ومع الاستعادة الكاملة للدولة السورية والحفاظ على وحدة أراضيها”. وقال الرئيس الروسي إن “الوضع (في سورية) استقر وما زال هناك بعض بؤر مقاومة من قبل الإرهابيين لكنهم سيسحقون وأعتقد أن هذا سيحدث في شكل نهائي في المستقبل القريب”. مشيراً إلى منطقة إدلب وعدم الاستقرار على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وغداة طلب النظام السوري بحث قضية هضبة الجولان بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الشطر الذي احتلته من سورية منذ 1967، يبحث مجلس الأمن الدولي في إمكانية عقد جلسة لمناقشة الموضوع. وطلبت دمشق الثلثاء عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن من أجل “مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة”.

 وجاء الطلب السوري غداة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إعلاناً اعترف فيه بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وطلبت البعثة السوريّة لدى الأمم المتّحدة من رئاسة مجلس الأمن التي تتولاها فرنسا في شهر آذار(مارس)، أن تُحدّد موعداً لعقد اجتماع عاجل، وذلك بعدما كانت دمشق طلبت الجمعة من المجلس تأكيد قرارات تنصّ على انسحاب إسرائيل من الجولان.

ومن المقرّر أساساً أن يُناقش مجلس الأمن قضيّة الجولان اليوم الأربعاء أثناء اجتماع من أجل تجديد ولاية قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسورية في الجولان والمعروفة باسم قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك “أندوف وتستطيع فرنسا الدعوة إلى عقد اجتماع لبحث الطلب السوري حتى نهاية الشهر الحالي قبل أن ينتقل القرار إلى ألمانيا مع توليها رئاسة مجلس الأمن الدورية في الشهر المقبل ولم تحدد فرنسا موعداً بعد للاجتماع، وكشف ديبلوماسيون أن هناك نقاشاً بين أعضاء مجلس الأمن حول الطلب السوري.

وأوضح ديبلوماسي أنه من غير المؤكد أن يعقد الاجتماع إذا طلب أحد أعضاء مجلس الأمن الـ15 تنظيم تصويت إجرائي بشأنه وصوتت تسع بلدان ضد انعقاده وفي اجتماع شهري صباح لثلثاء مخصص للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، أظهر عدد من أعضاء مجلس الأمن استياءهم حيال قرار الولايات المتحدة الخروج عن الإجماع الدولي بشأن الجولان الذي تعتبره الأمم المتحدة بموجب قرارات أصدرتها “أرضاً محتلة”. ونددت هذه الدول بسياسة “الأمر الواقع” التي يتبعها البيت الأبيض الذي سبق أن اعترف في شكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2018.

وقالت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا) في بيان رسمي “لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ حزيران (يونيو) 1967، بما في ذلك هضبة الجولان”. وشددت هذه الدول على أن “ضم الأراضي بالقوة يحظره القانون الدولي. أي إعلان بشأن تغيير الحدود من جانب واحد يتعارض مع قواعد النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وندد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر بشدة أثناء المناقشات بموقف واشنطن، مشدداً على أن الأسس التي اتفقت عليها الأسرة الدولية من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط “ليست خيارات أو قائمة يمكن الاختيار من بينها كما نشاء”، وزاد: “الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالف للقانون الدولي، خصوصاً لواجب عدم اعتراف الدول بوضع غير قانوني”. وخلص إلى أن “صمت المجلس حول هذه المسألة صارخ أكثر وأكثر، ويصعب فهمه أكثر وأكثر، وتعتبره فرنسا غير مقبول بشكل متزايد”. وفي المقابل قال السفير الأميركي جوناثان كوهين إن “السّماح للنظامين السوري والإيراني بالسّيطرة على مرتفعات الجولان سيكون بمثابة غضّ الطرف عن الفظائع التي يرتكبها نظام (الرئيس بشار) الأسد وعن وجود إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة”.

ومعلوم أن قرار ترامب أثار ردود فعل منددة في العالم، واستنكرته الدول العربية بالإجماع الإثنين والثلثاء، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، إضافة إلى العراق والكويت والأردن ولبنان.

صحيفة الحياة