توسع الاحتجاجات الليلية مع ارتفاع منسوب العنف في تونس

شهدت عدة مدن تونسية مساء الثلاثاء، احتجاجات ضد غلاء الأسعار تخللتها مواجهات بين محتجين ووحدات الأمن وتحولت الى أعمال عنف واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي مدينة نفزة بمحافظة باجة، غرب العاصمة التونسية، اندلعت مواجهات تطوّرت الى أعمال عنف حيث اقتحم محتجون مركز الأمن وسط المدينة، وأحرقوا سيّارتين أمنيتين، إضافة إلى حرق مقرّ البلديّة واقتحام المستودع البلدي، والاستيلاء على كل محتوياته.

وشهد مركز محافظة باجة، ومدينة تستور جنوبيها، عمليّات كر وفرّ بين المحتجين والوحدات الأمنيّة، التي فرّقت المتظاهرين وتمكنت من حماية المراكز التجارية والمؤسسات الحكومية.
وفي تونس العاصمة قال شاهد إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الثلاثاء في منطقتين وعلى مجموعة اقتحمت متجرا لسلسلة كارفور.

وأفاد شهود عيان أنه تم إغلاق الطريق الخارجي غرب مدينة القيروان (جنوب العاصمة)، بالحجارة والعجلات المشتعلة، من قبل شبان، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور.وأضافت المصادر أن قوات الأمن والجيش تتدخلان لفتح الطريق، ومطاردة الشبان.
وفي سوسة (شرق) عمد عشرات من الشباب إلى رشق وحدات من الأمن بالحجارة وإشعال عجلات مطاطية.

كما اندلعت في نابل، جنوب شرق العاصمة، أحداث شغب وسط المدينة، شهدت اعتداءات على سيارات الأمن، ما أجبرها على الانسحاب، وطلب تعزيزات إلى المنطقة.وبحسب وسائل إعلام محلية، شهد حي التضامن، شمال غربي العاصمة، احتجاجات غاضبة وإشعال عجلات مطاطية. وشهدت مدن قفصة وقابس وصفاقس، جنوب تونس، احتجاجات ليلية مماثلة.

وانتشرت في اليومين الأخيرين دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر في المدينة، “احتجاجًا على غلاء الأسعار، وقانون المالية الجديد، والمطالبة بتنمية المناطق الداخليّة”.
ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.

وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات “مهمّة” للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.
وطالت الزيادات أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنيت، والعطور، ومواد التجميل.وينظر إلى تونس على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول انتفاضات الربيع العربي التي حدثت في 2011 لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من التعامل مع المشكلات الاقتصادية المتزايدة.

وينتاب القلق أوروبا بشأن الاستقرار في تونس ويرجع ذلك جزئيا إلى أن البطالة هناك تدفع كثيرا من الشباب للتوجه إلى الخارج في حين زاد عدد قوارب تهريب المهاجرين إلى إيطاليا فضلا عن أن تونس خرج منها العدد الأكبر من المتشددين الذين توجهوا إلى ساحات القتال في العراق وسوريا وليبيا.

ويقول محللون حكومة يوسف الشاهد قد تقوم بتعديل بعض الإصلاحات لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية. وتحت ضغط من الاتحادات وافق المسؤولون بالفعل على زيادة رواتب القطاع العام هذا العام وتجنب التسريح الإلزامي الذي قد يثير احتجاجات.

وتقول الحكومة إنها تريد خفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من حوالي 15 في المئة الآن من خلال عمليات تسريح طوعية.

ميدل ايست أونلاين