توقعات بتشكيل الحكومة العراقيّة قبل نهاية المدة الدستوريّة

مع بدء العد التنازلي للمدة الدستورية لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، لتقديم تشكيلة الحكومة، لوّح بإمكان رفض «مرشحي الأحزاب المستقلين»، فيما رجح «تيار الحكمة» تقديم وزارته قبل انتهاء المدة وفي بيان لمكتب عبدالمهدي، «شكر المواطنين ممن قدموا طلبات لتولي منصب وزير في الحكومة عبر الاستمارة الإلكترونية التي أطلقها عبدالمهدي». وأشار إلى أنه «يرفض مرشحي الأحزاب من المستقلين»، كونهم «قد لا يبقون مستقلين كما يبين معظم الحالات في التجارب الماضية». ولفت إلى «وجود كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، ما يوجب الانفتاح عليها للاستفادة منها».

وعن انتقاد تشغيل الموقع الإلكتروني للترشيح للمناصب الوزارية، ذكر أن المنصب «سياسي وليس درجة وظيفية مفتوحة لكل الجمهور، وهذا النقد سيصح لدى مقارنته بالعادة المعروفة لاختيار الوزراء، ونقصد اعتماد مسوحات وعلاقات الطبقة السياسية وقواها، والتي تكون استطلعت مسبقاً الخريطة السياسية والمهنية… الأصل في الحياة السياسية المعاصرة وجود قوى منظمة وحزبية مسؤولة تقوم بواجباتها، وهو ما دعمناه سابقاً وما سنستمر في دعمه».

 ولفت إلى أن «ترشحه لهذا المنصب ونجاح الحكومة لا يمكن أن يتحققا من دون دعم هذه القوى أو غالبيتها، إضافة إلى الدعم الحقيقي الذي يجب أن نحصل عليه من الجمهور». وزاد: «المفارقة نشوء فجوة بين الجمهور والقوى السياسية، وهذه حالة استثنائية تتطلب حلولاً للتقليل من أضرارها. لذلك، نشأت رغبة عارمة لدى منابر الرأي العام، بل حتى لدى الأحزاب أو معظمها لتشجيع مشاركة المستقلين الأكفاء النزيهين في إدارة دفة البلاد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار أي جهة للسلطة».

وعلى رغم تأكيدات عبدالمهدي حول إمكان عدم بقاء المرشح المستقل للحزب غير مستقل، فهي ربما جاءت لقطع الطريق أمام القوى والأحزاب السياسية التي ادعت أنها سترشح للوزارات. أما الأحزاب السنية، فرسمت صورة الوزارات التي ستتفاوض عليها خلال تشكيل الحكومة المقبلة، وتقول مصادر إن «الوزارات التي تنوي الحصول عليها هي: الدفاع، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك العلوم والتكنولوجيا».

وباشر رئيس الوزراء المكلف استقبال طلبات الترشح إلى الحقائب الوزارية على موقع إلكتروني، ورجح القيادي في «تيار الحكمة» حبيب الطرفي، في تصريح إلى «الحياة»، «أن يعلن عبدالمهدي أسماء أعضاء حكومته خلال 10 أيام كحد أقصى، ويسبق نهاية المواعيد الدستورية». وتابع أن «الحكومة المقبلة تسعى إلى إنهاء الأزمة السياسية وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمات». وعن تقليص عدد الوزارات، قال إن «التقليص في الحكومة السابقة تسبب بكارثة، إذ أحيل جميع الوزراء الذين استغنى عنهم على التقاعد، وتحول موظفون إلى دوائر تبتعد عن اختصاصهم كما حصل مع موظفي وزارة حقوق الإنسان، إذ نقلوا إلى وزارة الزراعة». واستدرك أن «الرواتب والتكاليف بقيت على ما هي عليه، فيما وزارات مهمة دمِّرت».

على صعيد آخر، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على طلب زيادة ضخ المياه لضمان وصولها إلى كل محافظات العراق، ومنها البصرة خصوصاً، والتزام تركيا الحصص المائية ومساندة العراق في هذا الملف.

صحيفة الحياة