مصر تراهن على استنساخ اتفاق هدنة غزة لتجنيب لبنان حربا جديدة

مدير المخابرات المصرية يؤكد خلال لقائه عون استعداد بلاده للمساعدة بتثبيت الاستقرار في جنوب لبنان، وإنهاء الوضع المضطرب.

تشكل زيارة مدير المخابرات المصرية حسن رشاد إلى بيروت ولقاءاته مع القادة، بمن فيهم الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، نقطة تحول إقليمية. في ظل مساعي القاهرة لاستثمار دورها كوسيط في هدنة غزة، في تهدئة جبهة لا تقل خطورة، وهي الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.

مصر تسعى إلى توسيع “اتفاق شرم الشيخ”ليشمل جنوب لبنان ،

وتسعى مصر إلى توسيع “اتفاق شرم الشيخ”، ليشمل جنوب لبنان. عبر دبلوماسية أمنية تجمع بين التواصل المباشر ونقل الرسائل الحاسمة. وتكتسب المبادرة المصرية الجديدة أهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات والتهديدات الإسرائيلية المعلنة بتوسيع نطاق العمليات مع حزب الله، وسط مخاوف من استئناف الحرب.

وتدرك القاهرة أن أي تصعيد واسع في جنوب لبنان سيؤدي إلى حرب إقليمية شاملة يصعب احتواؤها، وتمتد تداعياتها إلى الأمن القومي المصري، خاصة في ما يتعلق بمسار الطاقة والتجارة في البحر الأبيض المتوسط. وتهدف زيارة رشاد لبيروت إلى نزع فتيل التصعيد وضمان تطبيق قواعد اشتباك تمنع انزلاق الجبهة إلى حرب مفتوحة.

وبعد النجاح الواضح الذي حققته مصر، بالتنسيق مع قطر. في التوسط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أيضا. تسعى القاهرة لتوظيف هذا الزخم وتلك الموثوقية أيضا. لتعزيز نفوذها كقوة إقليمية ضامنة للاستقرار.

ويرى محللون أن نجاح مصر في التفاوض غير المباشر مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، يمنحها أرضية صلبة لفتح قنوات اتصال مع الأطراف اللبنانية الفاعلة، بما في ذلك تلك المقربة من إيران، مثل حزب الله، على الرغم من التحديات الجيوسياسية.

زيارة مدير المخابرات المصرية تحمل رسالة دعم للقيادة اللبنانية الرسمية

وتحمل الزيارة رسالة دعم قوية للقيادة اللبنانية الرسمية، وتؤكد على ضرورة بسط الدولة لسيطرتها على أراضيها. ويعكس الترحيب الذي أبداه الرئيس جوزيف وغيره من القادة اللبنانيين بـ”أي جهد مصري” حاجة بيروت إلى وسيط إقليمي وازن وداعم لسيادة الدولة في مواجهة الضغوط العسكرية الإسرائيلية.

ويتوقع محللون أن تقدم المقاربة المصرية خيارا يراعي التوازنات الداخلية اللبنانية، بما في ذلك مكانة قوى المقاومة، بشكل أفضل من المقترحات الغربية التي غالباً ما تركز حصراً على تطبيق حصرية السلاح والانسحاب الإسرائيلي.

وتسعى مصر لحل مقبول من الأطراف كافة، يبدأ بـ”تثبيت الاستقرار”. ثم الانتقال إلى مسارات سياسية وأمنية أعمق. ومن المرجح أن تحظى المبادرة المصرية بدعم دولي واسع، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين تدركان أهمية وجود وسيط عربي موثوق لمنع الانفجار الإقليمي.

وفي سياق متصل، بحث الرئيس اللبناني مع نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، سبل إعادة الهدوء إلى الجنوب، عقب تصعيد إسرائيل هجماتها مؤخراً.

وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان

ودعا عون إلى “ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية ‘الميكانيزم’. لا سيما في ما يتعلق بوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان”.

ووصلت أورتاغوس إلى لبنان الإثنين. قادمة من إسرائيل وستشارك الأربعاء في اجتماع لجنة “الميكانيزم” المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. بحسب إعلام محلي.

وتضم لجنة المراقبة الخماسية “الميكانيزم” التي تشكلت عقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله. كلاً من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” ولبنان وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة أيضا.

وبحسب المصدر نفسه. “أكد عون خلال اللقاء ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية. لا سيما في ما يتعلق بوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان. وتطبيق القرار 1701 في الجنوب. لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية”.

القرار 1701

وفي العام 2006، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1701 بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وبموجب القرار، سمح المجلس بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل” إلى 15 ألف فرد، لمراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.

وشدد عون خلال اللقاء على “ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة إلى منازلهم وترميم المتضرر منها. خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء”.

ميدل إيست أونلاين