إسلاميو تركيا … من محاربة الأتاتوركية إلى تبني العثمنة

تثير الحركة وفي شكل أدق الحركات الإسلامية في تركيا جدلاً لا يتوقف، يشبه إلى حد كبير الجدل في شأن (العلمانية) في تركيا، فثمة دينامية خاصة نتجت من حالة إقصاء الهوية الإسلامية عقب تأسيس الجمهورية التركية عام 1924، ومن ثم الحركات الإسلامية التي نشأت عقب الحرب العالمية الثانية، ومن هذه الدينامية ظهرت آليات بدت كأنها مصممة على الوصول إلى السلطة وفق قواعد اللعبة الديموقراطية التي سنها (العلمانيون)، وهي آليات مكنت الحركة من البقاء والقدرة على تجديد نفسها كلما تم إقصاؤها من المشهد السياسي. وعلى صعيد الأيديولوجية وطبيعتها اتسمت الحركة بالتنوع وتعدد المنابت الاجتماعية والسياسية والمرور بمراحل عدة، تلونت فيها الأدوار والخطاب والآليات، ولعل السمة المشتركة لجميع الأحزاب الإسلامية في تركيا، هي أنها بدأت على أساس أنها أحزاب تطالب بالمدنية وحقوق الإنسان وتلتزم الديموقراطية وانتهت إلى قوى تجسد الإسلام السياسي وتنشد السلطة والتغيير الأيديولوجي.

خريطة القوى والحركات الإسلامية التركية

المرجع الأحدث في موضوعنا هو كتاب «إسلاميو تركيا… العثمانيون الجدد» لإدريس بوانو، وقد صدر بالعربية عن «مؤسسة الرسالة» في سورية. ومع إقرارنا بصعوبة الإحاطة بالحركة الإسلامية في تركيا في حدود هذه المقالة، نظراً إلى تعدد القوى والأحزاب والتعقيدات التي شابت مسيرتها، وللتداخل الاجتماعي والسياسي والديني الحاصل، إلا أنه يمكن تصنيف هذه القوى في أربع مجموعات أساسية.

الأولى: أحزاب الإسلام السياسي، وقد بدأت هذه الأحزاب مع البروفيسور نجم الدين أربكان عندما أسس في عام 197، حزب النظام الوطني حيث للمرة الأولى احتوى برنامج حزب سياسي تركي صراحة على مواد لها طبيعة دينية، وهو ما أدى إلى حظره من القضاء بعد أقل من عام على تأسيسه، وقد شكل هذا الحزب الأساس الحقيقي لسلسلة أحزاب الإسلام السياسي لاحقاً، فكان حزب السلامة الوطني، ومن ثم الرفاه والفضيلة والسعادة وأخيراً حزب العدالة والتنمية بعد أن انفصل كل من رجب طيب أردوغان وعبدالله غل عن معلمهم أربكان وأسسا حزب العدالة والتنمية عام 2001. ولعل من أهم سمات هذه الأحزاب أنها حاولت على الدوام التوفيق بين أيديولوجيتها الدينية والأسس العلمانية في البلاد، واتباع الآليات السلمية والوسائل المتاحة للوصول إلى السلطة، وتحويل الخطوات التكتيكية إلى استراتيجية بعيدة المدى لأسلمة الدولة والمجتمع من دون الصدام مع الجيش، وقد نجح حزب العدالة والتنمية بفضل هذا الأسلوب في تحقيق نجاحات لم يكن يتوقعها أحد قبل نحو عقد من الزمن.

الثانية: الحركات والطرق الصوفية التي انتهجت ما يعرف بالإسلام الاجتماعي والروحي، ولعل من أهم هذه الحركات والطرق، الحركة النورسية (نور جولار) نسبة إلى سعيد النورسي المعروف ببديع الزمان الذي اشتهر برسائل النور التي جسدت فلسفته في إثبات التوحيد والإيمان والصراعات الفكرية. والطريقة السليمانية نسبة إلى الشيخ سليمان حلمي طوناخان الذي ركز في فكره على إعادة إحياء الإسلام من خلال اللغة العربية، وإلى جانب هاتين الطريقتين هناك النقشنبدية التي اختلفت عن سابقتيها بعدم الاكتفاء بشيخ واحد وإنما اعتمدت استراتيجية اعتماد كل جماعة محلية على شيخها. وفي الإجمال ابتعد أصحاب هذه الطرق عن ممارسة الحياة الحزبية والسياسية، لكنها في الوقت نفسه شكلت خزاناً انتخابياً للأحزاب السياسية التي وجدت نفسها مضطرة إلى التقرب منها والاستجابة لتطلعاتها لأسباب انتخابية، ومع أن هذه الحركات انتشرت في شكل أساسي في الريف، إلا أنها نجحت في فترة السبعينات في تأسيس مراكز ثقل لها في المدن الكبرى والاستحواذ على الكثير من المرافق التجارية والخدمية والتعليمية والاجتماعية والدينية، كما نجحت حركة الخدمة بزعامة فتح الله غولن لاحقاً بالتغلغل في مؤسسات القضاء والأمن والتعليم قبل أن ينهار التحالف بينها وبين حزب العدالة والتنمية، ويبدأ الأخير بحملة إقصاء ضد كل ما يمت إلى الحركة بصلة.

الثالثة: الإسلام الرسمي من خلال رئاسة الشؤون الدينية والمعروفة (بديانت)، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة الشؤون المتعلقة بالدين الإسلامي (تتبع المذهب الحنفي الذي هو المذهب السائد في تركيا) وتأسست في آذار (مارس) عام 1924 كجزء من مؤسسات الجمهورية التركية وهي تتبع لرئاسة الوزراء مباشرة، وبالتالي أي موقف سياسي أو فقهي يصدر عنها يجب أن يحظى بموافقة رئيس الوزراء، وعليه يمكن القول أن عمل هذه المؤسسة ومواقفها جاءت على الدوام في إطار سياسة الحكومات المتتالية، لا سيما في عهد أردوغان، وبدا ذلك واضحاً عندما رفضت أخيراً التعليق على فضيحة الفساد التي هزت حكومة أردوغان قبل نحو عام. وتقوم رئاسة الشؤون الدينية بتنظيم جوانب العلاقة الدينية بين الدولة والمجتمع والإشراف على الحج والتعليم الديني والفتاوى وغيرها من الأعمال المماثلة لوزارات الأوقاف في العالم العربي، لكن اللافت هذا العام هو تخصيص الحكومة التركية موازنة ضخمة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية تفوق موازنات وزارات عدة مجتمعة، تعبيراً عن مدى اهتمامها بالتعليم الديني وإعادة بعث العثمانية الجديدة، بخاصة بعد قرار أردوغان إعادة التعليم باللغة العثمانية في المدارس.

الرابعة: الحركات الإسلامية المتشددة والتي تنتهج العنف، ولعل من أهمها، «حزب الله» التركي الذي برز في نهاية الثمانينات من القرن الماضي وتورطه في الكثير من عمليات الاغتيال ضد الناشطين الكرد واليساريين، ومع أن هذا الحزب اختفى من المشهد التركي بعد عام ألفين، إلا أنه عاد وظهر منتصف العام الماضي تحت اسم هدى بار – حزب الحق، وسرعان ما نشط في جنوب شرقي البلاد، ودخل في مواجهات مسلحة مع حزب العمال الكردستاني في وقت أكد الأخير مراراً أن «حزب الله» التركي هو على صلة قوية بتنظيم «داعش». إلى جانب «حزب الله» هناك منظمة دولة الخلافة التي أسسها متين قبلان عام 1985، وهي منظمة دعت منذ البداية إلى إسقاط النظام العلماني بالقوة وإقامة الخلافة الإسلامية، وعقب وفاة المؤسس استلم ابنه مفتي أوغلو المقيم في ألمانيا رئاسة المنظمة، وأعلن من هناك نفسه خليفة للمؤمنين إلا أن تورط المنظمة في الكثير من العمليات الإرهابية، دفع الحكومة التركية إلى التحرك بقوة ضدها والتنسيق مع الحكومة الألمانية التي اعتقلت زعيمها وحكمت عليه بالسجن لأربع سنوات، وعقب اعتقال أوغلو تراجع نفوذ المنظمة كثيراً. إلى جانب هاتين المنظمتين هناك حزب الوحدة الكبرى الذي أسسه محسن يازجي أوغلو حيث نفذ الحزب عبر جناحه السري مئات العمليات التي تراوحت بين عمليات الاغتيال واستهداف مقار حزبية وحكومية، وهناك مجموعات صغيرة مثل الفجر وجيش القدس وحزب التحرير… وغيرها من التنظيمات السرية التي هي عبارة عن خلايا سرية غير معروفة، ولعل السمة الأساسية لهذه التنظيمات هي أنها تظهر في ظل أحداث داخلية تركية، ثم تختفي فجأة لتعود ثانية وسط تقارير تشير إلى ارتباطها أو اختراقها من جانب أجهزة الاستخبارات.

التحولات الاجتماعية وآليات الحركة الإسلامية

شكلت التحولات الاجتماعية في قلب الأناضول، البيئة الأساسية التي نشأت منها طبقة حملت المشروع الإسلامي لتركيا عبر استعادة هويتها الإسلامية، وهي في الطريق إلى استعادة هذه الهوية كثيراً ما تعرضت للإقصاء والحظر، إذ إن الأنظمة العلمانية الحاكمة كانت لها بالمرصاد، فمن بوابة القضاء تم حظر الأحزاب التي حملت في أيديولوجيتها الإسلام حتى مطلع عام ألفين. لكن الانفتاح التركي التدريجي على الداخل والخارج بعد الانتقال إلى التعددية السياسية والسعي إلى العضوية الأوروبية أتاحا المجال للحركات الإسلامية امتلاك آليات سمحت لها بالتطور حتى في أصعب المراحل، أي تلك التي أعقبت الانقلابات العسكرية، فمنذ عهد عدنان مندريس ومروراً بمرحلتي تورغوت أوزال وسليمان ديميريل سعى الإسلاميون إلى تثبيت وجودهم عبر آليات كثيرة، أهمها:

1- الإعلام: فالحركات الإسلامية التركية على اختلافها، اتجهت إلى إنشاء مؤسسات إعلامية من صحف (ملي غازتا – زمان – تركيا – آسيا الجديدة… إلخ) ومجلات (الميزان الذهبي – مساج – السبيل – إسلام – إجمال… إلخ) وقنوات تلفزيونية (القناة السابعة – تي كر تي – صامان يولو – مساج… إلخ) وإذاعات (حضور – أف أم – مرمرة – مورال – برج… إلخ). وقد نجحت هذه الحركات عبر هذه الوسائل في مخاطبة الذاكرة التاريخية للأتراك وهويتهم الإسلامية والتركيز على الإيمان بهدف بناء قاعدة شعبية لها، وبفضل هذه القاعدة تمكن كثر من قادة الحركات الإسلامية، وعلى رأسهم أربكان وأردوغان من الفوز بالانتخابات المحلية والبرلمانية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية.
2- المدارس والمعاهد والجامعات الدينية: وقد اتجهت الحركات الإسلامية إلى بناء المدارس الخاصة، والتي تعرف بالكوليج، ومن ثم الجامعات الخاصة (أشهرها جامعة الفاتح) إلى جانب مدارس الأئمة والخطباء… في إطار استراتيجية تهدف إلى بناء جيل إسلامي بعيد من تأثيرات العلمانية، حيث يشكل خريجو هذه المدارس والمعاهد والجامعات الكادر الأساسي الذي يقود اليوم الحركة الإسلامية على اختلاف مشاربها في البلاد، فضلاً عن أنه بات يشكل الكادر في مؤسسات حكومة العدالة والتنمية.
3- المصارف والبنوك الإسلامية: وتسمى بالتركية فينانس، وأبرزها وأقواها بنك فيصل للاستثمار وبنك آسيا التابعان لجماعة غولن، وغيرهما من البنوك التي أمنت الغطاء المالي للمشاريع الاقتصادية والتجارية والزراعية والخدمية التي رعتها الحركة الإسلامية، وهدفت من ورائها إلى بناء حاضنة اجتماعية مرتبطة بنشاطها المالي والاقتصادي.
4- اتحاد رجال الأعمال الأتراك المستقلين: وهو اتحاد تجاري إسلامي تشكل في باكستان عام 1995، ومن ثم انتقل إلى إسطنبول ليرتبط بمؤتمر (موسياد) ومعرضه السنوي الذي يحضره رجال أعمال ومسؤولون من مختلف دول العالم.

إلى جانب هذه الآليات اتبعت الحركات الإسلامية عشرات الوسائل الأخرى كإقامة مؤتمرات علمية ودور نشر وتشكيل جمعيات أهلية وفتح مكاتب في الخارج، وغير ذلك من الوسائل التي ساهمت في تراكم عناصر القوة في مواجهة النظام العلماني الذي بدا مع التحولات الاجتماعية والتغيرات الداخلية، عاجزاً عن تأطير الحياة العامة في البلاد، كما بدت الطبقة العلمانية التي قادت البلاد بدعم مباشر من المؤسسة العسكرية طوال العقود الماضية كأنها مجرد نخبة فوقية بعيدة من فهم التحولات الاجتماعية المنبثقة من الهوية التركية. وما سبق تضافر على شكل عوامل داخلية وخارجية ساهمت في نجاح الحركة الإسلامية التركية في قيادة ثورة بيضاء ضد المؤسسة العسكرية التي كانت تحكم وتتحكم بكل مفاصل الحكم في البلاد، إذ نجحت هذه الحركة في إعادة الدين إلى السياسة بعد أن بنى العلمانيون حكمهم على إقصاء البعدين الديني والقومي (الكردي) من المشهد التركي.

من الواضح أن السمة الأساسية للحركة الإسلامية في تركيا هي أنها بدت مدروسة سياسياً في الأساس من أجل الوصول إلى السلطة وفق قواعد اللعبة الديموقراطية، وهي في سبيل ذلك انتهجت الآليات المتاحة والممكنة لتحقيق هذا الهدف، عبر الاستفادة من التحولات الاجتماعية الداخلية والعوامل الخارجية (انهيار الاتحاد السوفياتي – الانفتاح على العالم العربي)، خلافاً للحركات الإسلامية في العالم العربي التي غالباً ما انتهجت خطاباً دينياً أحادياً واتبعت وسائل عنفية جعلتها في صدام مع الدولة والمجتمع والجيش.

إسلاميو تركيا بين الأخونة والعثمنة

اتسمت أحزاب الإسلام السياسي في تركيا، بدءاً من حزب النظام الوطني وانتهاء بحزب العدالة والتنمية بنزعتين.

الأولى – الإخوانية: تعود إلى مؤسس الجماعة حسن البنا الذي كان يطالب بضرورة عودة الخلافة الإسلامية إلى تركيا، على اعتبار أن الخلافة تشكل رمزاً للوحدة الإسلامية ومظهراً من مظاهر الارتباط بين الدول الإسلامية، وعلى رغم أن العلاقة بين الجانبين (الإخوان المسلمين في كل من تركيا والعالم) كانت في السابق في إطار التنسيق والتشاور والتعاون من خلال المؤتمرات والاجتماعات الدورية، إلا أنّها انتقلت في مرحلة (ثورات الربيع العربي) وتحديداً بعد سقوط حكم محمد مرسي إلى مرحلة الاحتضان التركي لحركات «الإخوان المسلمين» في مختلف الدول العربية، بل والتدخل في شؤونها ومحاولة الاستفادة منها إلى جانب الحركات الإسلامية المتشددة لزدياة دورها ونفوذها الإقليميين في العالم العربي.

الثانية – العثمانية: مع أن حزب العدالة والتنمية حرص طوال الفترة الماضية على إبعاد صفات كالإسلامي والعثماني عن نفسه والظهور بمظهر الحزب الديموقراطي المحافظ، إلا أنه من الواضح أن ثمة تحولاً كبيراً بدأ يحصل في خطابه منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى سدة الرئاسة، فلسان حاله بات يقول أن العقود التسعة من تاريخ الجمهورية التركية لم تكن سوى فاصل إعلاني في عمر الإمبراطورية العثمانية على حد تعبير تولاي بابوشجو النائب في حزب العدالة والتنمية عن مدينة باليكسير التركية، ولعل حفيد السلاطين لم يعد يرى أن لتركيا هوية من دون عثمانيتها لغة وثقافة وفضاء جغرافياً يمتد من بحر الأدرياتيكي إلى سور الصين. وهذا التحول من الإسلام السياسي نحو العثمانية الجديدة يعد تحولاً مدروساً، الهدف منه هو تأسيس تركيا جديدة بحلول عام 2023، أي في الذكرى المئوية لانهيار الدولة العثمانية، فالعملية وفق هؤلاء تتعلق بتغيير الوعي بالهوية الحضارية والثقافة ونمط التفكير والتعليم على شكل إنهاء لإرث أتاتورك، كخطوات لا بد منها على طريق إعادة الخلافة الإسلامية بهوية عثمانية جديدة، وإن حاول أحمد داود أوغلو وضعها في إطار سياسي من خلال مقارنتها بالرغبة في إقامة كومنولث عثماني على غرار الكومنولث البريطاني كما تحدث أكثر من مرة.

في الواقع، إذا كان من الطبيعي أن تثير العثمانية الجديدة جدلاً في الداخل التركي، فإنها في الوقت نفسه تثير هواجس تتجاوز العالم العربي، نظراً إلى ما تركته الدولة العثمانية من إرث قام على القتال والغزو (الفتح) بكل ما تحمل هذه السياسة من مفاهيم استعمارية فيما يرى فيه تيار «الإخوان المسلمين» مخرجاً لأزمة الهوية في تركيا ومدخلاً لعلاقة جديدة مع العالمين العربي والإسلامي. وحقيقة بين النزعتين «الإخوانية» والعثمانية، ثمة أسئلة كثيرة عن مشروع حزب العدالة والتنمية المستقبلي، ولعل من يدقق في سلوك حزب العدالة والتنمية والذي ما زال يقوده أردوغان (علماً أن الدستور التركي ينص على ألا يقوم رئيس الجمهورية بأي عمل حزبي وعليه الاستقالة إن كان عضواً في حزب ما) لا بد من أن يرى أن الحزب وعلى رغم استفادته من طابعه «الإخواني» وعلاقاته مع التنظيمات «الإخوانية» في العالم العربي وحتى استغلال التنظيمات المتشددة والإرهابية مثل (داعش والنصرة) لتحقيق التطلعات التركية الإقليمية تجاه العراق وسورية. بعبارة أخرى، فإن النزعة العثمانية الحاملة المجد والدور والمكانة باتت تتفوق على النزعة «الإخوانية» للحزب أو الحرص على تقديم (النموذج) الذي وفق بين الإسلام والعلمانية والاقتصاد إلى مشروع نيوعثماني ينتهي إلى إعادة بناء الخلافة من جديد بعد هدم أصول الجمهورية التركية التي بناها أتاتورك.

صحيفة الحياة اللندنية