أدنوك تمضي بثبات في توسيع البنية التحتية للغاز
أعلنت أدنوك للغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الاثنين ارساء عقودا بقيمة ملياري درهم (544.53 مليون دولار) لتوسعة البنية التحتية للغاز في الإمارات وزيادة قاعدة العملاء.
وقالت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي إن العقود تتعلق بالأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لتنفيذ الحزم المتبقية من مشروع توسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في الإمارات المعروف باسم (استدامة) والمتكون من عدة حزم بقيمة إجمالية تبلغ 8.8 مليارات درهم (239.59 مليون دولار).
وأوضحت أن الترسية تمت على مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وشركة جلفار للهندسة والمقاولات، مضيفة أنه “تقرر وبشكل منفصل نقل ملكية مشروع استدامة من أدنوك للغاز إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) بهدف تحسين كفاءة النفقات الرأسمالية للشركة. ومن المقرر أن تقوم الأخيرة بتغطية المصاريف الرأسمالية لهذا المشروع الحيوي بعد استكمال نقل ملكيته.
أدنوك تراهن على الاستثمار في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال
وتراهن أدنوك كثيرا على الاستثمار في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال. الذي تعتبره إلى جانب الطاقة المتجددة والبتروكيماويات ركائز لنموها المستقبلي. حيث ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي في ظل سعي أوروبا لتأمين إمدادات تحل محل الغاز الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي.
كما وتطمح الشركة إلى تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال انطلاقا من مشروع الرويس. وتبلغ قدرتها حاليا على التسييل حوالي ستة ملايين طن سنويا في منشأتها بجزيرة داس.
وكانت أدنوك قد منحت في الأيام القليلة الماضية حصصا في المشروع لأربع شركات يابانية وهي شل وبي.بي وتوتال إنرجيز وميتسوي أيضا. وسط منافسة محتدمة بين دول الخليج في مجال إنتاج الوقود.
واتفقت الشركات الأربع على استثمار كل منها في 10 بالمئة من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال التابع لأدنوك. ومن المتوقع أن تبدأ عملية التسليم بحلول 2028. كما أنه من المقرر أن تحتفظ الشركة الاماراتية بالحصة المتبقية البالغة 60 بالمئة في المشروع الذي سيعمل باستخدام الطاقة النظيفة. وسيضم خطين لتسييل الغاز تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 4.8 ملايين طن سنويا. مما سيضاعف الطاقة الإنتاجية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال في الإمارات إلى أكثر من المثلين عند نحو 15 مليون طن سنويا.
وتتنافس الشركة مع أطراف إقليمية منها دولة قطر وهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. وتسعى الى رفع طاقتها الإجمالية في الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويا. مقارنة بنحو 77 مليون طن، والسعودية التي لديها أيضا تطلعات في المجال ذاته. كما تتطلع إلى الاستحواذ على حصص من شركات أجنبية للمساعدة في تعزيز محفظة أعمالها من الغاز أيضا.
ميدل إيست أون لاين
