إسرائيل تُخفض مستوى التأهب الأمني على حدودها الشمالية ولبنان وقبرص يبحثان ترسيم الحدود البحرية لإزالة الخلافات

خفضت إسرائيل، الجمعة، مستوى حالة التأهب على حدودها الشمالية مع لبنان، بحسب إعلام عبري.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، عبر حسابها على تويتر، أنه “في أعقاب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الخميس، تم اعتبارا من الجمعة، خفض مستوى التأهب شمالي البلاد”.

وقالت القناة إنه “وللمرة الأولى منذ يوليو/ تموز الماضي، أعاد الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود مع لبنان إلى طبيعتها”.

وأمس الخميس، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد تصديق الحكومة عليه.

وقال لابيد في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، وفق بيان لمكتبه: “الحديث يدور عن اتفاقية تعزز وتحصن أمن إسرائيل وحرية تصرفنا في مواجهة حزب الله والتهديدات الصادرة عن الشمال”.

بدوره، أعلن أمين عام جماعة “حزب الله” اللبنانية حسن نصر الله، الخميس، “انتهاء كل التدابير الخاصة التي أعلنها الحزب بخصوص حقل كاريش للغاز، بعد استكمال الوثائق المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”.

ولقي توقيع الاتفاق ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا، واعتبر لابيد أنه بمثابة “اعتراف دولة عدو (لبنان) بإسرائيل”.

لكن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد في بيان، أن الاتفاق مجرد “عمل تقني” ليست له أي أبعاد تناقض السياسة الخارجية، في إشارة إلى عدم اعتراف بلاده بإسرائيل.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.

إلى ذلك اتفق لبنان وقبرص الجمعة على تنفيذ صيغة مشتركة لترسيم الحدود البحرية، غداة إبرام بيروت اتفاقاً مع اسرائيل يتيح للبلدين استثمار مواردهما من الغاز في البحر المتوسط.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان مساء الجمعة إنه “تم التوصل الى صيغة اتفقوا (ممثلو الطرفين) عليها لتنفيذها وفق الاجراءات القانونية المتبعة والمتعلقة بتعديل الحدود البحرية”. وكان لبنان وقبرص اتفقا الجمعة على تسريع محادثاتهما لإزالة الخلافات العالقة في هذا الملف.

وقال المبعوث الرئاسي القبرصي تاسوس تزيونيس عقب اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور الوزراء والمسؤولين اللبنانيين المعنيين “يحدونا أمل كبير في أن يكون لدينا اتفاقيات جديدة من شأنها أن تجعل تعاوننا أكثر سهولة” مؤكداً أنه “لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلّها بسهولة”.

وأضاف “أجرينا مناقشات ودية وبناءة للغاية حول اتفاقية ترسيم الحدود والمسائل البحرية ذات الصلة”، معتبراً أنّ “التوقيت الآن جيد جداً ونحن متفائلون للغاية، وهذا ما نحتاجه لبدء عمليات الطاقة في البحر”.

وقّع لبنان وقبرص اتفاقاً في العام 2007 حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن لم يتمّ إبرامه في البرلمان على خلفية التباين بين لبنان وإسرائيل حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليه.

ومع إبرام لبنان وإسرائيل الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية، بما يسمح لبيروت بدء التنقيب ولتل أبيب بدء إنتاج الغاز من منطقة كانا يتنازعان عليها، تأمل قبرص التي تسعى بدورها لتكون لاعباً اقليمياً على صعيد موارد الطاقة، “تسوية القضايا البحرية” مع لبنان.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس أبو صعب في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع “اليوم، بعدما حصل التفاهم (مع اسرائيل) أمس على النقطة 23 جنوباً، طلب الوفد القبرصي أن يزورنا”.

واعتبر أن “التعاون مع قبرص ليس مثل التعاون مع الاسرائيليين، الدولة العدو”.

ولا يمكن للبنان تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص من دون التفاهم مع سوريا، التي يعد عدم ترسيم الحدود البحرية معها معضلة رئيسية. وتقع رقعتان في المياه اللبنانية (رقم 1 و2) مقابل رقعتين سوريتين.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية الأسبوع الحالي أن وفداً رسمياً سيتوجه الى دمشق لبحث المسألة الخميس، من دون أن يحصل ذلك. وأفاد السفير السوري لدى بيروت علي عبد الكريم علي لاحقاً عن “لبس” حدث إزاء تحديد الموعد.

وقال أبو صعب “طلبنا التواصل مجدداً مع الأصدقاء في سوريا” موضحاً “توافقنا والجهة القبرصية على أنه ليس بمقدورنا أن نحدد اليوم من جهة واحدة ما هي الحدود (..) من دون أن يحصل تواصل وتفاهم بيننا وبين سوريا”.

ورفضت سوريا مراراً ترسيم الحدود البرية والبحرية مع لبنان.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية