إيران تكشف احتجازها الناقلة: مزاعم أميركية عن إسقاط «مسيَّرة» في هرمز
في مضيق هرمز، تزدحم الأحداث التي تُضاعف ارتفاع منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج. ورغم أن هذا النوع من الأحداث لا يشكّل سبباً كافياً، بالضرروة، لانتقال الموقف من التوتر نحو المواجهة، إلا أن له دلالات سياسية بالغة التأثير في سياق ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة، خصوصاً مع ما يمكن أن تعكسه التصريحات المرافقة. وبعد أيام من الجدل الذي أحاط بقضية اختفاء ناقلة نفط صغيرة عن أجهزة المتابعة والاتصال بعد دخولها مضيق هرمز، حسم الحرس الثوري القضية، أمس، إذ أعلن أنه «احتجز قطعة بحرية محمّلة بمليون ليتر (5000 برميل) من الوقود المهرّب جنوبي جزيرة لارك في مياه الخليج الفارسي يوم الأحد الموافق 14 تموز/ يوليو»، ليتبين فيما بعد في مقطع فيديو عرضته وسائل الإعلام الإيرانية، أن الناقلة المحتجزة، هي نفسها المسمّاة «رياح» التي كانت ترفع علم بنما، مع «طاقمها المؤلف من 12 شخصاً أجنبياً»، والتي ظهرت آخر إشاراتها في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد الماضي، قبل أن تختفي عن رادارات المتابعة كلياً. في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أمس، أن البحرية الأميركية أسقطت طائرة إيرانية مسيّرة فوق مضيق هرمز، زاعماً أن «الطائرة المسيرة الإيرانية التي دمرناها اليوم اقتربت حوالى 1000 ياردة، متجاهلة جميع نداءات التحذير، وكانت تهدد السفينة يو.إس.إس بوكسر وطاقمها»، الأمر الذي لم يعقّب عليه الجانب الإيراني، حتى وقت متأخر من ليل أمس. وحثّ ترامب باقي الدول على «التصدي لانتهاكات طهران، وتوفير الحماية للسفن التي تعبّر المضيق».
في غضون ذلك، وضع بيان الحرس الثوري احتجاز السفينة «رياح» في سياق «عمليات الرصد والمتابعة لضبط عمليات التهريب المنظمة ومواجهتها»، بينما بدا من الواضح سعيه إلى استغلال الحدث لتوجيه رسائل قوة واقتدار في ما يتعلق بحفظ أمن الملاحة في المضيق بشكل خاص. ويظهر ذلك عبر مقاطع الفيديو التي بثتها غالبية وسائل الإعلام في إيران، والتي تظهر الزوارق العسكرية الإيرانية وهي تحوم بنحو استعراضي حول السفينة المستهدفة في مياه الخليج. بالإضافة إلى ذلك، وفي حركة لافتة، تزامن إعلان احتجاز السفينة، مع إعلان زيارة تفقدية قام بها قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي «لتقييم الجاهزية الدفاعية لدى القوات المنتشرة في الجزر الثلاث في مياه الخليج الفارسي»، حيث حذّر سلامي أعداء طهران من «القيام بأي تحرك متهوّر ضد الشعب الإيراني»، مؤكداً أنه «إذا حصل أي خطأ في حسابات الأعداء، فسنغيّر الاستراتيجية الدفاعية في البلاد إلى الهجومية». كذلك، أشار إلى أن «منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز والجزر والشواطئ المتعلقة بها، منطقة حسّاسة وحيوية، ليس لإيران فقط، بل للعالم أجمع، وتشكّل جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي»، في إشارة واضحة إلى قدرة إيران الكبيرة على التأثير بالاقتصاد العالمي، عبر الخليج الفارسي.
ومع أن أياً من دول العالم لم تتبنَّ السفينة المحتجَزة وطاقمها، بالتزامن مع تجنّب طهران الكشف عن هوياتهم الحقيقية، خرجت واشنطن مطالبة بـ«الإفراج عن الناقلة المحتجزة وطاقمها فوراً»، وذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الذي قال إن «الولايات المتحدة تندّد بقوة بما تقوم به السفن التابعة للحرس الثوري الإسلامي من مضايقة مستمرة للسفن وعرقلته للمرور الآمن في مضيق هرمز وحوله»، مضيفاً أن «على إيران الكفّ عن هذا النشاط غير المشروع». بدوره، نفى المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن تكون الناقلة المحتجَزة «ترفع علم بريطانيا»، مضيفاً أن «لا عِلم لدينا في الوقت الحالي بأيّ مصالح بريطانية في هذه الناقلة». وفي سياق متصل، قالت حكومة جبل طارق، إن رئيس الحكومة فابيان بيكاردو عقد اجتماعاً «بنّاءً وإيجابياً» مع مسؤولين إيرانيين في لندن، أول من أمس، بشأن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة «غريس 1».
ولا ينفصل التأزّم الحاصل في مياه الخليج الفارسي، عن سياق ضغط تمارسه طهران على الدول الأوروبية لدفعها إلى الضغط على واشنطن لرفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي. وفي سياق المبادرة الفرنسية التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإعادة تثبيت الاتفاق النووي والتوسط بين طهران وواشنطن وجمعهما على طاولة التفاوض، أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي دعاه فيها إلى «تكثيف الجهود» التي يبذلها الأوروبيون بهدف إنقاذ الاتفاق النووي. وقالت الرئاسة الإيرانية إنّ روحاني أبلغ ماكرون أن إيران «مصمّمة على إبقاء كل القنوات التي تتيح الحفاظ على هذا الاتفاق مفتوحة». ونقل البيان عن روحاني قوله إن «هناك أشخاصاً في الولايات المتحدة لا يرغبون في نجاح محاولات الحفاظ على الاتفاق»، محذراً من أن «الوقت الضائع والفرص الضائعة ستفرض في النهاية على إيران تنفيذ المرحلة الثالثة» من الخطة التي أعلنتها بشأن الحدّ من التزاماتها في الاتفاق النووي.
صحيفة الأخبار اللبنانية