اتحاد الشغل يخير سعيد بين قبول مبادرة الحوار أو التصعيد
حذر اتحاد الشغل العام التونسي وهو اكبر منظمة عمالية في تونس الرئيس قيس سعيد من مغبة عدم التفاعل مع مبادرته للحوار بما في ذلك اللجوء إلى خطوات تصعيدية جديدة وهو ما اعتبر محاولة للضغط على الرئيس الذي لم يبدى موقفا من المبادرة إلى حد الآن.
وأطلق الاتحاد إضافة إلى عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الشهر الماضي مبادرة للحوار للخروج من الأزمة الحالية خاصة بعد عزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية ولجوء السلطة الى دور ثان.
وأفاد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في كلمته خلال مؤتمر للمنظمة النقابية في محافظة جندوية شمال غرب العاصمة الخميس ان المنظمة العمالية لن تقف مكتوفة الأيدي وستلعب دورها لتجنيب البلاد ما يصفه “بالفوضى والإفلاس والانفجار الاجتماعي”.
وأكد الطاهري أن الاتحاد سيضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يتفاعل رئيس الدولة مع المبادرة دون تحديد هذه الخطوات لكن من المتوقع اللجوء إلى ورقة الشارع وشن إضرابات في عدد من القطاعات.
وانتقد الطاهري الوضع السياسي الحالي قائلا “انه المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بعد انحراف مسار 25 يوليو/تموز 2012 مشيرا إلى ان الرئيس “لم يستعمل أهدافه بل بالعكس عادت التضييقات و القرارات المرتجلة” وذلك في أقوى خطاب ضد سياسات الرئيس.
وكان عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو قدم الخميس في حوار مع إذاعة ” شمس” الخاصة بعض تفاصيل مبادرة الحوار الوطني مشددا على أنها ستقصي الأحزاب السياسية بسبب غياب ثقة الشعب فيها ولدورها في الوصول إلى الوضع الحالي.
وقال المزيو أن المبادرة ” لا تزال في طور المشاورات الأولى وأن هنالك ضرورة ملحة على أن تكون شاملة وعميقة وألا تقتصر فقط على الجانب السياسي”.
وشدد على أن المبادرة تسعى “للانطلاق في إصلاح شامل اقتصادي واجتماعي وسياسي، على أن يتم تقديمها وعرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيّد باعتباره صاحب شرعية انتخابية”، مطالبا الرئيس سعيد بالتفاعل إيجابيا معها.
ويأتي موقف الاتحاد الأخير ليكشف عن حجم الخلافات بين الرئيس سعيد وقيادة المنظمة العمالية التي باتت تمارس ضغوطا كبيرة على الرئيس المتمسك بشرعية النظام الحالي ويعتبر اية مبادرة للإنقاذ تشكيكا في هذه الشرعية.
وكان أمين عام الاتحاد نورالدين الطبوبي دخل في خلافات حادة مع سعيد بسبب المسار الذي تم اتخاذه بعد إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 والتي حظيت بدعم المنظمة العمالية قبل ان تتراجع على وقع الأزمة الاقتصادية ليزيد قانون المالية لسنة 2023 من حدة الخلافات.
وشن الاتحاد في الفترة الماضية إضرابات في عدد من القطاعات وهو ما وصف بأنه جس نبض للسلطة التي عبرت في البداية عن غضبها من هذه التحركات قبل ان تجتمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن بالطبوبي لتخفيف التوتر وتنقية المناخات.
وكان الاتحاد دعا في 2020 إبان حكومة المشيشي الرئيس إلى إطلاق حوار وطني سياسي، اقتصادي واجتماعي بين الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية، لكنها لم تر النور بعد اتخاذ الإجراءات الاستثنائية.
