خاص
أثارت استقالة الكاتب محمد طه العثمان رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية من مهمته التي كُلف بها بعد سقوط نظام بشار الأسد، مجموعة تساؤلات تتعلق بالمرحلة القادمة في حياة الاتحاد ودوره ومستقبله، والأداء الذي يشرف عليه المكتب التنفيذي الجديد، وهوية رئيس الاتحاد القادم.
والسؤال الأول بطبيعة الحال يتعلق بخليفة هذه الاستقالة لأن عمل رئيس الاتحاد عمل يومي ولايحتمل التأجيل، وبالتالي متى سيعين البديل علما أن هناك نائب له من بين أعضاء مجلس تسيير الأعمال هو الكاتب محمد منصور.
وعلى هذا الصعيد، يمكن أن يتابع نائبه تلك المهمة وفقا للأصول التراتبية، ولكن المعلومات تشير إلى أن ثمة احتمالات أخرى إضافة إلى هذا الاحتمال من بينها وجود مرشحين آخرين يمكن أن يتم اختيار أحدهم من مجلس تسيير الأعمال.
أما الخيارات الأخرى، فهي محدودة، كأن يتم الخروج عن الأسماء جميعها للمجلس ويجري تكليف كاتب من خارج المجلس كالدكتور علي أبو زيد أو الدكتور أحمد جاسم الحسين أو الشاعر أنس الدغيم..
لكن أسئلة أخرى تطرح نفسها، وتتعلق بالمرحلة القادمة، فهل سيحدد مجلس تسيير الأعمال موعد المؤتمر العام القادم لمناقشة كل قضايا الاتحاد مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام السابق، ثم ماهي المستحقات التي ستترتب على هذا المؤتمر إذا انعقد؟
وثمة سؤال جوهري يتعلق بآليات دمج كل الكتاب الذين شكلوا روابط واتحادات خارج البلاد بعد اندلاع الثورة عام 2011 مع المنظمة الأم التي نتحدث عنها حالياً؟
كل هذه الأسئلة ستجد إجاباتها بشكل طبيعي مع مرور الأيام، لكن الملاحظ في أوساط الكتاب أن أحاديث لا تهدأ تنتقد آليات العمل التي اتبعت خلال الشهور السابقة ، سواء على الصعيد الإداري أو على الصعيد المالي أو حتى على صعيد النشاط الثقافي ، فالكتاب لايتقاضون تعويضاتهم بشكل سلس بسبب تقليص حجم الصرف من اعتمادات الاتحاد إلى مليون ليرة شهريا، وهذا يعني أن موظفي الاتحاد ومكتبه التنفيذي الذي رفعت رواتبهم إلى خمسة أضعاف أو أكثر من رواتب المكتب التنفيذي السابق، سيواجهون مستقبلا بالعجز عن صرف مستحقاتهم، وهذا يعني أيضا أن رفع تعويضات الاستكتاب وتكاليف المهام إلى أكثر من مائة في المائة سوف لن يحصد الكتاب نتائجه حاليا نظرا لعدم توفر السيولة اللازمة ، كما حصل في تأجيل صرف التأمين الصحي للكتاب لعدم موافقة المصارف على السيولة.
وإذا كانت هذه المسألة مرتبطة بتوجيهات المصرف المركزي المعممة على كل المصارف في سورية، فالقضية الأبرز التي يفترض الوقوف عندها تتعلق بمدى مقدرة موارد الاتحاد على تأمين مايحتاجه الاتحاد من مصاريف، وهل سيقع في عجز مالي بعد سنة أو سنتين، وهل تستطيع استثماراته الحالية سد العجز حتى لو تم تعديل عقود الاستثمار عبر القضاء أو بالتوافق مع المستثمرين ؟!
وترتبط هذه المسائل حكماً بآليات العمل المستجدة في وزارة الثقافة، والتي لها علاقة بصيغة العمل الثقافي في سورية وبالتالي العلاقة مع اتحاد الكتاب العرب، وفي كل الأحوال يحتاج الاتحاد إلى قفزة نوعية في آدائه وتجاوز الانتقادات التي يطرحها الكتاب في كواليسهم والتي تفتح المجال على الكثير من السلبيات التي يمكن الحديث عنها في الأيام القادمة ..