الأزمة الاقتصادية تدفع نتنياهو للتفكير في إغلاق بعض الوزارات
الأزمة الاقتصادية تدفع نتنياهو للتفكير في إغلاق بعض الوزارات…الحكومة الإسرائيلية تسعى لترشيد الانفاق في خضم استمرار الحرب على غزة.
باتت الحكومة الإسرائيلية تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة بسبب تداعيات استمرار الحرب في قطاع غزة مع تراجع مؤشرات النمو خاصة مع تدهور قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار وهو ما يجعلها تتخذ العديد من القرارات للحد من الانفاق.
الأزمة الاقتصادية التفكير في إغلاق بعض الوزارات
وقد أوردت إذاعة “ريشت بيت” العبرية الإثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس خيار إغلاق بعض الوزارات الحكومية الصغيرة، في محاولة لضبط النفقات قائلة أن النقاش يتمحور حاليا حول إمكانية الإبقاء على تعيين الوزير في منصبه رغم إغلاق وزارته، وذلك تجنبا لأزمة ائتلافية محتملة؛ بحيث يبقى وزيرا بلا حقيبة.
ومن المنتظر عقد جلسة الحكومة الخميس المقبل لمناقشة الموازنة العامة “وحتى ذلك الحين يحاول مقربون من رئيس الوزراء صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الاستغناء عنها وإغلاقها”.
وزادت “الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ” وهو ما سيعمل نتنياهو وحلفائه من اليمين الديني الى مواجهته بكل قوة.
والأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024.
عجز موازنة 2024 إلى 3 أضعاف
وذكرت الوزارة في تقرير قدمته للكنيست (البرلمان) أن الحرب إذا استمرت حتى فبراير/شباط المقبل فإنها ستؤدي إلى زيادة عجز موازنة 2024 إلى 3 أضعاف تقريبا، بواقع نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقبل أية تعديلات تبلغ موازنة العام الجاري في إسرائيل والتي تم إقرارها مبدئيا خلال مايو/أيار 2023، نحو 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).
يوف 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت وزارة المالية تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة، إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار) خلال العام المنصرم، مع استمرار العمليات جوا وبرا وبحرا.
وكانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار)، سبقتها تقديرات بقيمة 8 مليارات دولار أميركي.
وياتي ذلك بينما تشير العديد من التقارير الى تضرر العديد من القطاعات الحيوية في إسرائيل والتي تعتبر من محركات اقتصادها على غرار السياحة والاستثمار فيما تراجع سوق العقارات بشكل كبير.
واضطرت إسرائيل لوقف النزيف الاقتصادي الى تسريح الالاف من جنود الاحتياط الذين يشارون في حرب غزة. والسماح لهم بالعودة الى وظائفهم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأحد “22 ألفا و835 شهيدا و58 ألفا و416 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب أحدث إحصاء رسمي لمصادر فلسطينية.
ميدل إيست أونلاين
