الأمريكيّون للأردنيين عن “قانون قيصر”: هذا هو المسموح والممنوع في تطبيع العلاقات مع “النظام السوري”
“لا يتعلّق الأمر باستثناء خاص من قانون قيصر”.. تلك على الأرجح رسالة فنية من المسؤولين عن ملف حصار سورية في الولايات المتحدة الامريكية وصلت لوفد اقتصادي وزاري اردني ضم وزيرا التخطيط والمالية وزار واشنطن مؤخرا.
الوزيران محمد العسعس وناصر الشريدة يفترض انهما تمكنا في واشنطن من الاطلاع على مسالتين في غاية الاهمية للجانب الاردني وهما:
ـ أولا – امكانية التقاط ما تيسر بعد تقديم عروض وتفاصيل من برامج المساعدات الاضافية والتنموية والصحية التي توفرها مؤسسات امريكية خارج نظام المساعدات المقررة من الكونجرس.
ـ ثانيا – وهو الأهم – الاطلالة عن قرب عن ما تفكر به الولايات المتحدة بخصوص قانون قيصر ومبادرة الاردن لإعادة تنشيط علاقاته التجارية والاقتصادية والحدودية مع الدولة السورية حيث يفترض بالوزيرين انهما تمكنا من استطلاع ما هو ممكن وما هو غير مسموح على الارض وفي الميدان اقتصاديا وماليا وتجاريا لهوامش المناورة والانفتاح الاردنية.
لا يوجد معلومات واضحة عن التقديرات التي عاد بها الوزيران الشريدة والعسعس من واشنطن بعد مهمة فنية مالية سريعة لكن الانطباع بين المسؤولين الاردنيين يزداد قوة بان البيت الابيض يرغب بالسكوت على زيادة الصادرات الاردنية الى السوق السورية ويؤسس لمنح الاردن بعض الاضواء الخضراء السياسية لتطعيم علاقته مستجدة بسورية ببعض المبادرات.
ما ينصح به الأمريكيون هو التأكيد على أن المسألة لا تتعلق باستثناء الاقتصاد الاردني من قانون قيصر لان القانون واضح ولا يمكن مخالفته.
لكن المتاح امام الحراك الاردني تجاه دمشق هو فقط بعض المساحات المتعلقة بنشاطات اقتصادية وبصورة لا تخالف لنصوص الواضحة لقانون قيصر بما في ذلك مجالات الطاقة والاعتمادات البنكية مع احترام النصوص المتعلقة بالعقوبات المفروضة على شخصيات من النظام السوري.
بمعنى آخر يبرز هامش من المساحة امام عمان ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يناور للاستثمار في هذا الهامش.
وحسب التفاصيل والتسريبات المتاحة حتى الان يحدد الامريكيون ضمنيا ما هم مستعدون للتغاضي عنه في تطبيقات وبروتوكولات قانون قيصر الذي يحول دون تحقيق انفتاح اقتصادي وتجاري بالكامل لكنه يمنح الاردنيين بعض التسهيلات وبغطاء مباشر من الرئيس جو بايدن.
الطاقم المعني في السفارة الأمريكية بالأردن اجتهد في شرح المسموح والممنوع.
ويبدو حسب التفصيلات انه لا مشكلة في اعادة فتح الحدود بين البلدين وفي تطبيق البروتوكول الزراعي الاردني السوري القديم ولا مشكلة في الغاء حكومة عمان لقرارات حظر الاستيراد من سورية وسيتم توفير هامش يسمح للسوريين باستيراد مشتقات نفطية عبر الاردن لكن بكميات متفق عليها وليست مفتوحة فيما لن يعترض الامريكيون على مشاركة قطاع المقاولات الاردني في اي مشاريع لها علاقة بإعادة الاعمار.
ويبقى في هذه الحالة أن بعض القيود الأمريكية وموجودة على التطبيع السريع بين عمان ودمشق لكن عمان سياسيا وفي ظل ازمة اقتصادية خانقة تعاني منها تسعى لمبادرات هنا وهناك في ظل الضوء الاخضر للإدارة الأمريكية.
وهي مبادرات لا تتعلّق بالسوق السورية فقط ولكن بالتعاون مع السوق العراقية أيضا وبالبحث عن حصة لزيادة التصدير الى اسواق الضفة الغربية بنفس الوقت.
