الأمم المتحدة ..تحذر من تبعات الانقسامات وبقاء المرتزقة في ليبيا
حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو الأربعاء، من مغبة وجود حكومتين موازيتين في ليبيا، إذا لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول “الحالة في ليبيا”، دعت ديكارلو إلى “إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا”. وقالت إنه “إذا لم تتم إعادة جدولة الانتخابات الموعودة بسرعة في ليبيا، فإن هناك تهديدات بوجود حكومتين متوازيتين”.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وأضافت ديكارلو “طالما استمرت المواجهة حول القيادة الليبية، فإن احتمالات إجراء انتخابات نزيهة وسلمية تتضاءل ومن المرجح أن تتسع الانقسامات”، مضيفة “ليبيا تواجه الآن مرحلة جديدة قد تعكس المكتسبات التي تحققت في العامين الأخيرين”.
وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية إثر تعيين مجلس النواب بطبرق (شرق) فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.
وأبلغت ديكارلو أعضاء مجلس الأمن بأن المشاورات التي تقودها ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا “مازالت جارية مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى حل”.
وفي 4 مارس/آذار الجاري، أعلنت وليامز مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري) لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات “في أقرب وقت”.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/حزيران المقبل.
ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني النفط.
وتأتي تصريحات روز ماري ديكارلو بينما بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء مع سفراء عرب وغربيين وستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة سبل دعم مبادرة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية عبر تسهيل إجراء الانتخابات.
وقالت المتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة، إن “المباحثات (في العاصمة طرابلس) ضمت سفراء الدول الـ18 التي دعمت مؤتمري برلين (حول ليبيا) الأول (2020) والثاني (2021)، باعتباره المسار الذي حظي بتوافق دولي”.
وهذه الدول وفق وهيبة هي تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والإمارات وقطر وتونس والمغرب والجزائر وإيطاليا واليونان وألمانيا والكونغو وإسبانيا وفرنسا ومالطا وروسيا وهولندا.
وشارك رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل وستيفاني وليامز عبر اتصال مرئي، بحسب المصدر الذي أوضح أن المحادثات تركزت حول “سبل دعم مبادرة وليامز بشأن إعداد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات”.
وقال المنفي بدوره إن “الحل في ليبيا حل سياسي وليس قانوني ابتداء من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جينيف”، مؤكدا أن المجلس الرئاسي “لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي أو لأي صدام مسلح وأنه ملتزم بالعمل مع كل الأطراف”.
