الإسرائيليّون يهربون والشركات المحليّة والعالميّة تسحب استثماراتها …

رأى كاتبٌ إسرائيليٌّ، أنّ هدف حركة المقاطعة العالمية وسحب الاستثمارات من إسرائيل، المعروفة بالـ“BDS”، بدأ يتحقق، وذلك عقب خروج استثمارات كبيرة من دولة الاحتلال، خاصّةً مع تصاعد انتهاكات ومجازر جيش الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطينيّ، وطبعًا بالتوازي مع مواصلة حكومة نتنياهو المتطرفة والعنصريّة في سنّ القوانين لتحويل الكيان إلى دولةٍ ديكتاتوريّةٍ تقوم على مبدأ الفوقيّة اليهوديّة.

وقال الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي في مقال بصحيفة (هآرتس) العبريّة  بعنوان “حلم حركة المقاطعة يتحقق”، قال إنّ مدير استثمارات رئيسيًا في دار استثمار كشف له، هذا الأسبوع، أنّ “وتيرة إخراج الأموال من إسرائيل إلى الخارج من مكتبه وصلت إلى 10 ملايين شيكل (دولار=3.6 شيكل تقريبًا) في اليوم، وهذا الرقم في تصاعد“، على حدّ تعبيره.

ونبّه الكاتب، المعروف بمواقفه المناهضة للاحتلال، إلى أنّ “ما يحدث الآن هو بالضبط ما أرادت حركة المقاطعة العالمية تحقيقه، وما يحدث ربما يثبت أنّ BDS كانت محقة؛ فقط عن طريق الأموال يمكن تغيير سياسة إسرائيل؛ اضربوا جيبها“.

ولفت ليفي إلى أنّ “شهرًا ونصفًا من عمليات التشريع الأولى فعلت ذلك (قرارات الحكومة المتطرفة الجديدة)، وهذا ما أراد كل من يؤيد مقاطعة إسرائيل رؤية حدوثه؛ إخراج الاستثمارات من إسرائيل، مقاطعة السوق الإسرائيلية، وفي النهاية معارضة دولية تصل لدرجة فرض العقوبات“، على حدّ وصفه.

علاوة على ما جاء أعلاه، بيّن الكاتب الإسرائيليّ أنّ “الجميع حتى الآن عرف أنّه من دون خطوات فعلية، فإنّ الاحتلال لن ينتهي في أي يوم، ومن دون أنْ يدفع الإسرائيليون ثمنه وثمن جرائمه، جماعات وأفرادًا، فلن يكون هناك أي محفز لوضع نهاية له، وحتى في الأسابيع الأخيرة كان يبدو أنّ هذا لن يحدث، لكنه الآن يحدث، ومن الغريب أنّ إضعاف جهاز القضاء الذي كان عنصريًا بطبيعته، هو الذي أيقظ العالم من سباته وجزءا من الإسرائيليين من راحتهم“، كما أكّد في مقاله.

بالإضافة إلى ذلك، لفت المحلل الإسرائيليّ إلى أنّ “الأمر الوحيد الواضح الذي يمكنه وقف التسريع في سن القوانين، هو الضرر الاقتصادي”، مضيفًا: “الإسرائيليون الذين يخرجون أموالهم والدوليون الذين لا يستثمرون هنا، سيغيرون قواعد اللعب، المظاهرات مهما كانت صاخبة ستتلاشى بسرعة، وستذهب على نمط أي احتجاج، وأيضًا الاعتصامات والرسائل ستتآكل، فقط الأضرار الاقتصادية ستتراكم، هذه الأضرار هي فقط التي يمكنها وقف هذا الانجراف“، طبقًا لأقواله.

ومضى ليفي قائلاً:”هكذا كان الأمر في جنوب أفريقيا، عندما قال رؤساء القطاع التجاري للحكومة إنّه لا يمكنهم الاستمرار، وهكذا سيكون هنا عند الإضرار بجهاز القضاء، فقط عن طريق الأموال“.

وحذر ليفي في ختام تحليله من أنّ “العاصفة يمكن أنْ تلتهم المزيد من الأوراق في الطريق، عندما ستدفع إسرائيل ثمن أخطاء زعمائها، ربما سيكون لديهم الوقت للتفكير أيضًا في الغباء الأكبر من بين كل الغباء، وهو التفكير في دولة الأبرتهايد (العزل العنصريّ) التي يعيشون فيها، والتي يدفعون مقابلها دماء، عندها فقط سيبزغ الفجر“، على ما أكّده في مقاله.

إلى ذلك يُشار إلى أنّ رؤساء البنوك الإسرائيليّة كانوا قد حذّروا الأسبوع الفائت وزير المالية من هروب رؤوس الأموال إلى خارج الكيان، فيما نشر موقع (YNET) الإخباري التابع لصحيفة (يديعوت أحرنوت) العبريّة رسالة أعرب فيها أكثر من 250 من كبار الاقتصاديين، بمن فيهم مسؤولون سابقون بالبنك المركزي، عن “قلق عميق من أنّ إضعاف القضاء سيؤدي إلى ضرر طويل الأمد لمسار نمو الاقتصاد ونوعية حياة سكان إسرائيل”، على حدّ تعبيرهم.

وأثار التشريع المقترح جدلاً حادًا في إسرائيل، إذ احتج عشرات الآلاف من المواطنين ضدّه أسبوعيًا في جميع أنحاء البلاد. ويقول المعارضون إنّه سيقوض نظام الضوابط والتوازنات في البلاد ويعرض القيم الديمقراطية للخطر.

وقال محلل في وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيفات الائتمانية هذا الشهر لرويترز إنّ خطة الإصلاحات القضائية الإسرائيلية قد تضغط على التصنيف الائتمانيّ السياديّ للبلاد.

وقال وزير القضاء ياريف ليفين إنّ الإصلاحات تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية