الإمارات تسعى لانتقال عادل ومنصف للطاقة في العالم
تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد بملف الطاقة الذي بات يشغل العالم مع تصاعد الأزمات الدولية بفعل تداعيات الأزمة الأوكرانية وجهود قوى لبحث بدائل عن الغاز الروسي والسعي للاستثمار في الطاقات المتجددة.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي الجمعة ان مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب-28) الذي تستضيفه بلادها العام المقبل يجب أن يناقش عملية تحول “منصفة” و”عادلة” للطاقة.
واضافت الوزيرة ان الإمارات، أحد أكبر منتجي النفط في منظمة الدولة المصدّرة “أوبك”، تسعى لاستضافة “مؤتمر يكون ذا مغزى وتأثير ويتم خلاله طرح أفكار متنوعة ومختلفة من جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص دول جنوب الكرة الأرضية”.
وافادت أمام مؤتمر “غلوبال بوليسي” ان الحديث يجب أن يتناول “كيفية النجاح في التعامل مع انتقال عادل للطاقة من خلال ضمان الازدهار والاستقرار للناس في جميع أنحاء العالم، وكيفية النجاح في القيام بذلك بطريقة منصفة”.
ويتفق المجتمع الدولي إلى حد كبير على أن تغير المناخ يشكل تهديدًا وجوديًا على كوكب الأرض ومستقبل البشرية. لكن العمل على خفض تلوث الكربون والاستعداد التعامل مع التبعات المتسارعة ما يزال بطيئًا.
والشهر الماضي، اتفقت قمة “كوب-27” في مصر على إنشاء صندوق لتعويض الدول الفقيرة التي تضررت بالفعل من تداعيات الاحتباس الحراري. ومع ذلك، فقد فشلت في المضي قدمًا في خفض الانبعاثات من أجل الحفاظ على الهدف الطموح المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1,5 درجة مئوية.
ومما زاد الضغط غزو روسيا لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وقالت الهاشمي إن مؤتمر الأطراف القادم يجب أن يناقش التحدي المناخي وتحول الطاقة “في ضوء الخلافات الجيوسياسية الجديدة التي يمكن أن تعرض التعاون الدولي للخطر”، مضيفة “يمكن للجميع أن يكونوا جزءًا من الحل وعلى الجميع واجب المساهمة”.
وأصبحت الدولة الخليجية التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين بينهم تسعة ملايين أجنبي بعدما عملت على تنويع اقتصادها على مدى عقود، تعتمد بشكل أقل على البترول، حيث تشكل الإيرادات الآن 30 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
لكنها تتوقع أن تحتاج صناعة النفط والغاز إلى استثمار أكثر من 600 مليار دولار كل عام حتى سنة 2030 لمجرد مواكبة الطلب المتوقع.
في الوقت ذاته، تنفق الإمارات مليارات الدولارات لتطوير طاقة متجددة كافية لتغطية نصف احتياجاتها بحلول عام 2050، وقد أطلقت “مبادرة استراتيجية” تستهدف الحياد الكربوني بحلول ذلك العام.
ومؤخرا وقعت الإمارات عقودا مع عدد من الدول للاستثمار في الطاقات المتجددة على غرار اتفاقية مع مصر وقعت الشهر الماضي لتطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بطاقة 10 جيغاواط.
والشهر الماضي كذلك وقعت الإمارات اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار بتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيغاواط في كلا البلدين والعالم بحلول عام 2035.
وقامت الإمارات بجهود كبيرة لمواكبة الانتقال في قطاع الطاقة، واستثمرت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في تقنيات وحلول الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.
وتمتلك الإمارات ثلاثة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، إلى جانب برنامجها النووي السلمي “براكة” لتوفير ما يصل إلى 25 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية.
وكانت السعودية والإمارات، وهما من أكبر مصدري النفط في العالم أكدتا الاسبوع الماضي على ضرورة الاستثمار في جميع أنواع الطاقة، بما في ذلك الهيدروكربون.
وفي اكتوبر/نشرين الاول سنة 2021 وقّعت بغداد وشركة “مصدر” الإماراتية للطاقة المتجدّدة عقداً لبناء خمس محطات حرارية تعمل بالطاقة الشمسية في العراق.
