الاجراءات الاصلاحية ترفع احتياطات النقد الأجنبي في السعودية

ارتفاع أسعار النفط وخطوات تقشفية اتخذتها الحكومة يقلصان الضغط على السحب من الأصول، فيما تشهد المالية العامة للرياض تحسنا ملحوظا.أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) زادت في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران في دلالة على أن ارتفاع أسعار النفط والخطوات التقشفية التي اتخذتها الحكومة يقلصان الضغط على السحب من الأصول.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 8.3 مليار دولار مقارنة مع سبتمبر/أيلول إلى 485.9 مليار دولار الشهر الماضي.
وعلى أساس سنوي انخفض صافي الأصول 9.3 بالمئة. وكانت الاحتياطيات قد وصلت إلى ذروة بلغت 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 قبل أن تبدأ في الانخفاض مع هبوط أسعار النفط.

وتقوم الحكومة بتسييل الاحتياطيات لتغطية عجز كبير في الميزانية ناتج عن انخفاض إيرادات صادرات النفط ولتعزيز أكبر صناديقها للثروة السيادية، صندوق الاستثمارات العامة الذي يصبح قوة رئيسية في تطوير الاقتصاد.
لكن صورة المالية العامة للرياض تتحسن في العام الجاري مع تقلص العجز جراء ارتفاع سعر الخام إلى أعلى مستوى في عامين قرب 65 دولارا للبرميل وتدابير تقشفية من بينها زيادات في الضرائب والرسوم. وفي التسعة أشهر الأولى من 2017، بلغ إجمالي العجز في موازنة الدولة 121.5 مليار ريال (32.4 مليار دولار) بانخفاض 40 بالمئة على أساس سنوي.

وبالإضافة إلى ذلك نجحت الحكومة في تغطية جزء من العجز عبر إصدارات محلية لسندات إسلامية (صكوك) في النصف الثاني من العام الجاري. والأصول الأجنبية جزء منها في صورة حيازات لأوراق مالية ارتفعت 1.1 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول إلى 329.6 مليار دولار وجزء منها في صورة ودائع لدى بنوك أجنبية قفزت بمقدار 9.3 مليار دولار إلى 99.5 مليار دولار.

وانخفضت القروض المصرفية القائمة للقطاع الخاص في أكتوبر/تشرين الأول 1.2 بالمئة عن مستواها قبل عام في ثامن شهر من الانخفاض على التوالي في إقراض البنوك فيما يشير إلى أن الاقتصاد ما زال ضعيفا بسبب سياسات التقشف.

ميدل ايست أونلاين