الاقتصاد المصري في طريق التعافي مع إلغاء قيود النقد الأجنبي

ووضع المركزي بقرار الإلغاء نهاية لواحد من آخر القيود التي فُرضت على العملة منذ ثورة يناير/ كانون ثان قبل أكثر من ست سنوات ونصف.
وأعلن المركزي المصري الثلاثاء، إلغاء حدود مبلغ 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.

اقتصاديون وخبراء رأوا أن القرار إجراء تصحيحي وعودة للمسار الطبيعي، فيما أعرب البعض عن المخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار مجدداً وبالتالي انخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه).

قرار إيجابي
محسن التاجوري نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية (مستقلة)، وصف قرار المركزي بالإيجابي للغاية، “طالما طالب به كثيرون”.

ودعا التاجوري المستوردين المصريين إلى عدم التهافت على استيراد السلع غير الأساسية والتي يتوافر لها بديل محلي.
وقدر التاجوري عدد المستوردين في البلاد بنحو 57 ألف مستورد، مشيراً إلى أنه تجري حاليا تنقية البطاقات الاستيرادية حاليا.

وقررت وزارة التجارة والصناعة المصرية نهاية أغسطس/ آب الماضي مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر/ كانون أول 2017.
ويستهدف القانون وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.

زيادة الطلب
وتوقع التاجوري أن يتزايد الطلب على الدولار في الأيام المقبلة وبالتالي ارتفاع سعره في السوق.
وفي مارس/آذار 2016، قرر المركزي المصري إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع الأساسية والمنتجات الأساسية.
كما ألغى في العام ذاته، الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد.

مخالفة الدستور
أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر سابقا (مستقلة) رأى انه كان من الأولى أساسا عدم فرض سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية في 2012.

وقال شيحة ان القرار كان مخالفا للقانون والدستور، وأدى إلى شح بالسلع في الأسواق وارتفاع أسعارها بنسبة تجاوزت 100 بالمائة، وإعطاء الفرصة للمحتكرين للتحكم في الأسعار.
ووصف شيحة قرار المركزي المصري بإلغاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية، بأنه “عديم الجدوى حال استمرار القرارات المقيدة للاستيراد من الخارج”.

وأصدر وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل مطلع 2016، قرارا بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (حكومية) للمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصرية.
ودافعت مصر حينذاك عن النظام لكونه “يوفر حماية للمنتجات الأجنبية التابعة لعلامات تجارية عالمية من ظاهرة تقليدها، وحماية السوق المحلية من غزو السلع منخفضة الجودة والرديئة”.

وقررت مصر في يناير/ كانون الثاني 2016، زيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية بنسب تصل إلى 40 بالمائة تضم السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس.

وفي بداية ديسمبر/ كانون الأول 2016، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 بالمائة، أغلبها سلع استهلاكية التي توصف بأنها استفزازية أو غير ضرورية.
وتوقع رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر سابقا أن يؤدي قرار المركزي المصري بالإضافة إلى “إلغاء” القرارات والقوانين التي تحد من الواردات، إلى تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة.

سوق موازية
المحلل والخبير الاقتصادي محمد شلبي (مصري) وصف قرار المركزي بأنه إجراء تصحيحي بعد إحكام الرقابة على السوق الموازية، وقدرة البنوك المحلية على توفير العملة.

وتوقع شلبي عدم تأثير القرار على سعر الدولار، إما حدوث استقرار مؤقت وربما تراجع قليلا.وأشار شلبي إلى توافر المعروض الدولاري في السوق المصرية بعد تعاف محدود في إيرادات قناة السويس والصادرات والسياحة.

وارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 4.5 بالمائة، إلى 4.799 مليارات دولار خلال 11 شهرا من 2017 مقابل نحو 4.591 مليارات دولار في الفترة المقابلة، وفقا لبيانات رسمية. وصعدت إيرادات مصر من قطاع السياحة إلى 3.5 مليار دولار في الشهور السبعة الأول من العام الجاري مقابل 3.4 مليار دولار في إجمالي 2016.

طلبات المستوردين
واعتبرت محللة الاقتصاد الكلي إيمان نجم في بنك استثمار “برايم” بمصر(خاص) أن قرار المركزي المصري “يدعم وجهة النظر في ضمان قدرة النظام المصرفي على تلبية جميع أنواع طلبات المستوردين”.

وأضافت نجم في مذكرة بحثية “كما يشير إلى أن السلطات بدأت الآن في استهداف النمو، وخاصة مع المستوى المتوقع لمعدل التضخم ابتداء من الشهر الحالي”.وبدأ معدل التضخم السنوي في عموم مصر، مسيرة التراجع منذ ثلاثة أشهر ليصل إلى 31.8 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقابل 32.9 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وتتطلع مصر إلى تحقيق معدل نمو بنحو 5.25 بالمائة في العام المالي الجاري، مقابل نحو 4.6 بالمائة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة.

ميدل ايست أونلاين