البنك الدولي يشيد بإجراءات مصر لتحسين بيئة نشاطات الأعمال

أشادت بعثة البنك الدولي بالإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين ترتيبها في تقرير ممارسة نشاطات الأعمال. واعتبرت أن على الحكومة المصرية «اختيار أفضل ما يناسبها وفقاً لبرنامجها المحدد». وأكدت ثقتها بـ «قدرة الاقتصاد المصري والمضيّ في تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال».

وشكلت هذه الإجراءات محور نقاش بين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر والبعثة التي يرأسها نائب رئيس البنك الدولي جان ويلسر. وأوضحت نصر أن الحكومة «تنفّذ برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً طموحاً لتلبية حاجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، واتخذت إجراءات اقتصادية بهدف تحقيق النمو وتحسين مستوى مصر في تقرير ممارسة الأعمال». وأشادت بجهود البنك الدولي «في دعم المشاريع التنموية».

وعرضت نصر مع البعثة الخطوات التي اتخذتها الحكومة وتلك التي ستعتمدها كل وزارة في المجالات التي يقومها تقرير ممارسة الأعمال حتى أيار(مايو) المقبل، وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان، إضافة إلى حماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وأعلنت نصر «التنسيق مع كل الوزارات لوضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب».وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية تأسيس نحو 2005 شركات في شباط (فبراير) الماضي، بلغت قيمة استثماراتها نحو 2.7 بليون جنيه، تؤمّن 12848 فرصة عمل.

إلى ذلك، كشف وزير النقل هشام عرفات بدء المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق مطلع العام المالي المقبل، «ليضيف نحو 7000 كيلومتر من الطرق الموجودة حالياً بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة». ولفت إلى أن نسبة مشاركة الشركات المحلية بالمشروع القومي للطرق «تصل إلى 30 في المئة».

وعن خطة قطار الأنفاق، أعلن أن الحكومة «تستهدف زيادة شبكة مترو الأنفاق من 77 كيلومتراً حالياً إلى 180 كيلومتراً في الفترة المقبلة، مع الانتهاء من الخطين الثالث والرابع». وقال: «من المقرر بدء المرحلة الثالثة من الخط الثالث في تموز (يوليو) المقبل».
وأشار إلى أن «عدد الركاب سيصل إلى مليونين يومياً بعد انتهاء الخط الرابع، وإلى 7 ملايين راكب يومياً مع إنجاز الخطوط الأربعة».

بعثة من صندوق النقد ستزور القاهرة
أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر بين 28 نيسان (أبريل) و8 أيار (مايو) لإجراء مراجعة. واتفق صندوق النقد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات، وأفرج عن شريحة أولى قيمتها 2.75 بليون دولار من قرض قيمته 12 بليون دولار، يهدف إلى إعطاء دفع للاقتصاد.

وأضاف الجارحي في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»: «بعثة صندوق النقد ستزور مصر لإجراء مراجعة، تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من القرض». وستسعى بعثة الصندوق خلال الزيارة إلى مراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة، ويشمل قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساس. ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

سعر الدولار الجمركي 17 جنيهاً بدءاً من اليوم
أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي في تصريح الى وكالة «رويترز»، أن سعر الدولار الجمركي سيرتفع إلى 17 جنيهاً اعتباراً من اليوم لمدة اسبوعين، مقارنة بـ 15.75 جنيه حالياً. وأضاف في اتصال هاتفي ان السعر الجديد للدولار الجمركي يتماشى مع أسعار صرف العملة في البنوك».
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه في مقابل الإفراج عن البضائع المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.

وكانت مصر خفضت سعر الدولار الجمركي في الأول من الشهر الجاري إلى 15.75 جنيه من 16 جنيهاً، وسط حالة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري. وكان السبب الرئيس في خفض الدولار الجمركي في السابق هو المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار منذ أواخر كانون الثاني (يناير) حتى نهاية شباط (فبراير) قبل أن يعاود التراجع ويسجل خلال معاملات أمس 17.66 جنيه للدولار.

صحيفة الحياة اللندنية