التهيئة للحرب الأهلية (1975 ــ 1990) [1/2]: النخبة غيـــر المسؤولة اجتماعياً (ألبر داغر)
ألبر داغر *
أفقدت الهجرة لبنان – المتصرفية ربع سكانه (عيساوي، 1966: 269)، وقتلت المجاعة خلال الحرب العالمية الأولى 41 % من سكان المتصرفية وولاية بيروت (أجاي، 1964: 432)، وتسبّب الاستقلال بـ«هجرة داخلية» لأبناء الريف، تحوّلت إلى خارجية، مثلت 30 % من مجمل سكان لبنان (وزارة التصميم، 1972: 75). ثم جاءت الحرب الأهلية وتسبّبت بهجرة نهائية لـ40 % من شعب لبنان (لبكي، 1992: 609). وبعد الحرب هاجر ثلث القوى العاملة اللبنانية خلال أقل من عقدين (كسباريان، 2009: 5).
هذه تركة مرعبة، المسؤول عنها نخبة سياسية سِمتها الرئيسية منذ التاسع عشر، أنها «غير مسؤولة اجتماعياً» (socially indifferent elite)، وتابعة للخارج. وهي افتعلت الحرب الأهلية للإبقاء على نظامها ومنع إصلاحه. وتسبّب نجاحها في ذلك بانحطاط إضافي للنظام السياسي. فهي باتت أداة لتنفيذ أجندات أجنبية على أرض لبنان، محوّلة إياه «ساحة حرب» دائمة. هنا قراءة لمقدمات الحرب الأهلية لعام 1975، ولمسؤولية هذه النخبة في التهيئة لها.
عرض المؤرّخ كمال الصليبي في كتابه الفريد عن مقدمات الحرب الاهلية، صورة للمشهد السياسي الداخلي خلال ثلاثة عهود، احتل فيها الأقطاب أو الزعماء التقليديون قلب هذا المشهد. رسمت تحالفات هؤلاء والمواجهات بينهم واستقطاباتهم صورة هذا المشهد (الصليبي، 1976).
يوافق الأكاديميون المؤرخ الصليبي على مركزية الأقطاب في النظام السياسي اللبناني. سمّاه أرنولد هوتينغر نظام الزعماء (Za’imism)، ورأى باري بريسلر أنه مكوّن من «أصحاب سلطة محلية» (Local power holders)، ورأى مايكل جونسون أنه يقوم على «رؤساء شبكات محاسيب» (Patrons de clientèle)، أضاف لاحقاً صفة جوهرية في تعريفهم، بوصفهم «يفرضون أنفسهم بالقوّة» (Men of Honor) (داغر، 2012). وأظهر ستيفان وينتر ارث العهد العثماني المتمثل بـ«خصخصة السلطة في المناطق أو الأقاليم» (privatization of provincial government office) (وينتر، 2010). أما ألبرت حوراني، فقدّم مفهوم «السلطة بمنطق الأعيان» (Politics of notables)، لتعريف الدولة الضعيفة والخاضعة لإملاءات السياسيين، كما كانت في الأقاليم أيام السلطنة، واستمرّت في لبنان (داغر، 2012).
أظهر المؤرخ الصليبي أن التكتلات بين الأقطاب كانت تنعقد قبل الانتخابات النيابية أو الرئاسية، بهدف اكتساب السلطة أو مزيداً منها، ولاعتبارات بحت شخصية، ولا تحمل برامج اقتصادية أو اجتماعية من أي نوع. بيّن أن الصراعات بينهم كانت غالباً ما تأخذ بجريرتها المصالح العليا للبلاد. وهو ما عبّر عنه بشكل أوضح في كتابه «بيت بمنازل كثيرة»، الذي رسم صورة كالحة للسياسة وأهلها في لبنان، أثارت ردّات فعل ساخطة.
الستينيات
وقد سرد سيرة الستينيات، بوصفها ساحة صراع بين الشهابية ومناوئيها من الزعماء التقليديين، وسيرة عهد الرئيس حلو كاستمرار لهذا الصراع، عبّر عنه في النصف الثاني من العقد تكتلان للزعماء، هما «الحلف» و«النهج». عبّر «النهج» والزعماء المنتمون إليه عن موقف ممالئ للناصرية، في حين مثّل «الحلف» موقفاً مناوئاً لها، بالتزامه موقف الأنظمة العربية المحافِظة. أي إن الاستقطاب الداخلي لم يكن يعبّر عن أجندات متعارضة في ما يخص الإصلاح الداخلي أو التنمية المطلوبة، بل كانت تحدده المواقف من القوى الخارجية، والالتحاق بهذا القطب الخارجي أو ذاك.
كانت الستينيات العقد الذي شهد تنفيذ القوانين – البرامج التي أُقرّت خلال النصف الثاني من عهد شهاب، لجهة مد شبكة المواصلات وكهربة الريف وتوسيع شبكة الاتصالات وتحقيق تقدم في مجال الري. وكان العقد الذي أقام شبكة طرقات جديدة ربطت الريف بالساحل، وعجّلت في إفراغه من أهله (داغر، 2012).
عبّرت التجربة الاقتصادية اللبنانية منذ الاستقلال وحتى 1975، عن إعطاء أولوية لتحقيق فوائض في الموازنة على حساب الإنفاق التنموي. وحين أقدمت الدولة على استثمارات تنموية، حصرتها بقطاع الخدمات. وهي خصّصت 60 % من الإنفاق العام على مدى السنوات العشر الأولى من الاستقلال، لتطوير ثلاثة مرافق فقط، هي المطار والمرفأ وتوسيع شبكة الهاتف. وأعطت الأولوية لاستقطاب الودائع الخارجية من خلال الحفاظ على سعر صرف ثابت للعملة. واعتبرت أن الاستثمار هو مسؤولية القطاع الخاص، وأن المطلوب فقط، جهد تشريعي، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يؤدي إلى قيام إدارة عامة تدخلية تدعم الاستثمار. واعتمدت حرية تبادل مع بقية العالم، بديلاً عن الحمائية التي تعمّمت في أرجاء العالم الثالث بعد الحرب الثانية. وكان لبنان البلد الوحيد في العالم، الذي اعتمد إجراءات لتشجيع الاستيراد، من خلال سعر صرف خاص بالمستوردين يخفّض عبء الرسوم الجمركية التي يدفعونها.
كان الريف الضحية الأولى لرفض الدولة التنكّب لمسؤولياتها التنموية. رصدت له الخطتان الخمسيتان لـ 1958 و 1965، 4 % من مجموع ما نصّتا عليه من إنفاق، في حين أنه احتوى على نصف القوى العاملة اللبنانية. وجعل هاجس تحقيق فوائض في الموازنة، الإنفاق الفعلي لا يتعدى نسبة 30 % من المبالغ المرصدة في خطة 1965(داغر، 1995: 77). ولم تبلغ نسبة الأراضي المستصلحة بواسطة «المشروع الأخضر» بعد عشر سنوات من إنشاء هذا الجهاز، سوى 10 % من المساحات المقرّرة. وكان الناس يتآزرون ويشقّون بأنفسهم الطرقات التي تصل بلداتهم بالعالم الخارجي (داغر، 2013). أدى تخلّي الدولة عن مسؤوليتها التنموية إلى التسبّب بهجرة قسرية من الأرياف، أظهر المسح الإحصائي لعام 1970، أنها طالت 689 ألف مواطن، مثلوا ثلث الشعب اللبناني، وذلك خلال عقد واحد هو عقد الستينيات (وزارة التصميم، 1972: 75). تلت «الهجرة الداخلية» مغادرة اللبنانيين لبلدهم، بسبب خيارات الدولة التي كبحت نمو القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ومنعته من استيعابهم. كان ذلك يحصل في غفلة من النخبة السياسية، الساهية عن الفشل التنموي الذريع الذي عبرت عنه تلك التحولات.
السيادة
شغلت النخبة نفسها بعد 1965، بموضوع بات يستقطب كل اهتمامها، هو الموقف من الفلسطينيين ومنظمة التحرير في مسألة الصراع مع إسرائيل. على مدى السنوات العشر التي سبقت اندلاع الحرب الأهلية، مثّلت السيادة بالمعنى الذي اعطته لها النخبة السياسية، محور النقاش العام. كانت السيادة تعني منع القوى الفلسطينية من أن يكون لها دور في مواجهة إسرائيل على الأرض اللبنانية، والتصدي لدخولها طرفاً في ذلك، مع الامتناع عن كل ما يمكن أن يمثّل استفزازاً لإسرائيل. لم ينطوِ هذا الفهم للسيادة على العمل لرفع جاهزية الجيش وتوفير المستلزمات التي تتيح له صون سيادة لبنان الخارجية. لم يكن المعنى المعطى للسيادة، الدفاع عن لبنان تجاه إسرائيل، مهما كلّف الأمر.
الجيش
جسد الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجيش إحدى نقاط الخلاف الكثيرة بين شهاب والزعماء. قال لهم ذات يوم، إن تجهيز الجيش أمر مكلف، لكن الأكثر كلفة منه، هو عدم تجهيزه. كان «المكتب الثاني» عرضة خلال عهد الرئيس حلو لهجمات السياسيين من المعارضة، بوصفه عنصر قوة للشهابية (الصليبي، 1976: 28). لكن المنظمات الفلسطينية بقيت حتى 1969، تحت الرقابة في لبنان أكثر مما كانت في الأردن (المصدر نفسه: 34). حصلت أول تظاهرة يسارية ضد الجيش بعد غارة إسرائيل على مطار بيروت عام 1968 التي لم تستتبع أي رد فعل من لبنان. وخلال فترة أيار – أيلول 1969، توالت الصدامات بين الجيش والتنظيمات الفلسطينية، وانتهت بـ«اتفاقية القاهرة»، التي أعطت حقاً لهذه المنظمات بالتواجد والعمل انطلاقاً من جنوب لبنان. وهي الاتفاقية التي ستؤمن معيناً لا ينضب من السجالات التي كان يسخّرها السياسيون في صراعاتهم، وللمزايدات في ما بينهم بشأن السيادة.
القوى من خارج الدولة (non-state actors)
رسم الدكتور الصليبي لوحة المقاربات المختلفة لتسويغ هوية وطنية لبنانية متميّزة على امتداد القرن العشرين، من «الفينيقية» مع ميشال شيحا وشارل قرم وسعيد عقل، ومعارضيهم العروبيين كمحمد جميل بيهم وعمر فروخ، إلى فكرة لبنان «الملجأ»، مع الأب هنري لامنس. وهو شكّك، في نص يعود إلى 1971، بإمكان بناء هوية لبنانية جامعة، تستعدي العروبة (الصليبي، 1981: 224-225).
اتخذ حزب الكتائب والأحزاب المشابهة، من هذا النقاش موقفاً يقوم على الأخذ بالفينيقية وبنظرية لبنان الملجأ، أي باعتماد المقاربتين معاً لبناء «نظام المعتقدات» (belief system) خاصتهم (أنتليس، 1973: 158). واعتمد القومية اللبنانية بوصفها نقيض القومية العربية. وفي المقابلات التي أجراها الباحث أنتليس مع مسؤولي الحزب، أوضح هؤلاء أنه كان ثمة تعمّد في أن توضع الفكرة القومية اللبنانية، في مواجهة القومية العربية (المصدر نفسه: 159). وقد بلورت قوى سياسية في بلدان عربية أخرى، مقاربات مماثلة في عدائها للقومية العربية.
الأمر الثاني المهم، هو انتساب الحزب إلى عائلة الأحزاب الوطنية-الاشتراكية التي نشأت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في أوروبا، لجهة أفكارها وطريقة تنظيمها. وجد الكاتب مايكل مان، ثلاثة مشتركات لهذه الأحزاب، هي الوطنية المفرطة التي تعبّر عنها المشاعر السلبية تجاه الآخر المختلف وتجاه الخارج، والتعويل على الدولة التي تتيح تجاوز النزاع بين الطبقات وإلغائه، واعتماد شكل للتنظيم يقوم على وجود منظمات شبه-عسكرية، توافر أداة العنف المستخدم في السياسة (مان، 2004). ورأى أنه لا يمكن تعريفها فقط من خلال الأفكار التي كانت تحملها، لأن شكل تنظيمها، أي اعتمادها على المنظمات شبه-العسكرية، كان الأساس في تجربتها. وهي بلورت أفكاراً وضعها الباحثون في خانة «الوطنية العضوية» (organic nationalism)، فالأمة كيان عضوي يجب حمايته ممن يعرّضونه للخطر، لأنهم مختلفون إثنياً أو سياسياً. يقول مان، إنه لو اقتصرنا على الأفكار التي حملتها تلك الأحزاب، لكانت تجربتها الأكثر نوعاً من العداء للأجانب الفاقع والكريه. لكن تعويلها على منظمات شبه-عسكرية، أي موافقتها على اعتماد العنف وسيلة في السياسة، هو ما جعل العنف السياسي مرادفاً لكل تجاربها (المصدر نفسه: 13). وهو عنف وجد تبريره في كتابات المنظرين الأوائل الذين أباحوا الجريمة لتحقيق ما رأوا أنها أهداف عليا (المصدر نفسه: 8).
اعترف الحزب بالدَين الذي للنموذج الأوروبي عليه (ستوكس، 1975: 215). وهو لعب في الشهرين الأخيرين من حوادث 1958، بعد تشكيل حكومة الرئيس كرامي الأولى، دوراً في إسقاط تلك الحكومة، وذلك من خلال قطع الطرقات وإقفال المناطق، وفرض الإضراب على أحياء من بيروت بكاملها. سُمِح له أن يستخدم ذراعه شبه – العسكرية وسيلة للتأثير على موازين القوى بين الموالاة والمعارضة آنذاك (سلام، 1979: 301-36). وقد أظهرت قراءة أيرين غندزير لحرب 1958 الأهلية، دور السفير الأميركي ماكلينتوك في الإدارة الميدانية للقوى الموالية للرئيس شمعون خلال الفترة الأخيرة من الحرب، والتأسيس لعلاقة مباشرة بين السفارة وبين تلك القوى (غندزير، 1997).
وفّرت الحقبة الشهابية للحزب منافع، أولها انتخاب رئيسه نائباً دائماً ابتداء من 1960 عن أحد مقاعد بيروت، واستفادته من الحكم لبناء «شبكة محاسيب» كانت الأكبر بين التي كان يعوّل عليها السياسيون التقليديون (جونسون، 1986: 99). أصبحت قيادة الحزب جزءاً من الإدارة السياسية للكيان.
وسوف يؤدي احتدام المواجهة بين الجيش والمنظمات الفلسطينية في السنتين الأخيرتين من عهد حلو، ورفض الرئيس كرامي وضع حد للعمليات الفلسطينية في الجنوب، إلى دخول حزب الكتائب طرفاً في الصراع مع الفلسطينيين، بدءاً من حادثة التعرّض لموكب الفلسطينيين في الكحالة وسقوط قتلى، وصولاً إلى نشوب مواجهات بين الكتائب والفلسطينيين في الدكوانة وتل الزعتر استمرت أياماً عدة في آذار 1970 (الصليبي، 1976: 45).
أهم ما جاءت به أطروحة جاغو سالمون، إظهار كيف يمثل «تفويض العنف لقوى من خارج الدولة» (delegated violence)، استراتيجية تلجأ إليها النخب الممسكة بهذه الأخيرة، حين تتعثر قدرتها على استخدام القوى النظامية (سالمون، 2006). ذكر الدكتور الصليبي شروع الوزير فرنجيه بعد حوادث الكحالة عام 1970، بإنشاء ميليشيا خاصة به قبل انتخابه رئيساً (الصليبي، 1976: 49)، وأن ميليشيا حزب الكتائب كانت على علاقة منتظمة مع «المكتب الثاني» والأمن العام (المصدر نفسه: 47). بالتوازي مع الرفض لجعل الجيش قادراً على تحمّل مسؤولية الدفاع عن الأرض الوطنية، كان ثمة اتجاه للتعويل أكثر فأكثر على منظّمات شبه – عسكرية، كانت تعدّ لتكون رديفاً وبديلاً من القوى الأمنية. كانت الفكرة التي تبلورت آنذاك، وكانت في أصل الحرب الأهلية بعد سنوات، أنه إذا كان من غير الممكن استخدام الجيش ضد الفلسطينيين، فلما لا يصار للتعويل على «قوى من خارج الدولة» لتحقيق هذا الأمر.
دور الخارج
تمثّل لبنان في مؤتمر القمة الذي أقر إنشاء «منظمة التحرير الفلسطينية» عام 1964، من دون أن تترتب على ذلك نتائج على المستوى الداخلي. سوف يتغيّر الوضع مع نشوء المنظمات الفدائية بعد حرب حزيران 1967، التي باتت طروحاتها الجذرية ودعم الاتحاد السوفياتي لها، مصدر قلق للدول العربية المحافظة. وقد دعمت هذه الدول حلف الأقطاب المطالبين بضبط حركة المنظمات الفدائية، الذي مثله «الحلف الثلاثي»، والذي حاز أكثرية برلمانية في انتخابات 1968. كذلك دعمت السعودية ودول الخليج انتخاب فرنجيه بوصفه قادراً على السيطرة على المنظمات الفلسطينية، وانتظرت منه أن يسهم بدوره في التصدي لموجة الراديكالية في الدول العربية (المصدر نفسه: 51).
