التوتّر الإسرائيلي ــ التركي: خلفيّته، تغطية الإعلام العبري وموقف إردوغان

تصاعدت وتيرة الاحتكاك بين العدو الإسرائيلي والسلطات التركية على خلفية التنقيب عن الغاز قبالة الشواطئ القبرصية. وحلّقت في الأيام الماضية، طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق سفينة تركية مخصّصة للتنقيب عن الغاز، رداً على اعتراض خفر السواحل التركي سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تبحر قبالة سواحل قبرص. وقالت «القناة ١٢» الإسرائيلية، إنّ «تحليق الطائرات، فوق السفينة التركية، جاء رداً على قيام سفن بحرية تركية باعتراض وطرد سفينة الأبحاث «بات غاليم» التابعة لمركز «أبحاث البحر والبحريات» التابع لوزارة الطاقة الإسرائيلية، حيث كانت تبحر قبالة شواطئ سواحل قبرص، قبل عدة أيام».

وكشف الإعلام العبري أنّ مهمة السفينة الإسرائيلية كانت بحثية مشتركة مع الحكومة القبرصية، حيث أبحرت السفينة ضمن المياه الإقليمية القبرصية قبل اعتراضها وطردها من قبل خفر السواحل التركي. وشدّدت القناة على أنه كان على متن سفينة الأبحاث الإسرائيلية باحثون من جامعة «بن غوريون» في بئر السبع، وذلك برفقة عالم جيولوجي قبرصي أجرى دراسة مشتركة بموافقة الحكومة القبرصية، دون الكشف عن تفاصيل هذه الدراسة ونوعها. وبحسب الإعلام العبري، فقد «اقتربت سفن البحرية التركية من سفينة الأبحاث الإسرائيلية، واتصل ضباط البحرية التركية بقبطان السفينة البحثية الإسرائيلية على شبكة الاتصالات وشرعوا في استجوابه بشأن أنشطته في المنطقة، وذلك على الرغم من أنه كان في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث لم يكن للأتراك أي سلطة»، على حد زعم الجانب الإسرائيلي. وأضافت القناة إنّ ضبّاط البحرية التركية «طلبوا من قبطان سفينة الأبحاث الإسرائيلية مغادرة المكان على الفور وعدم مواصلة البحث، واضطرت السفينة الإسرائيلية إلى وقف العمليات والإبحار إلى منطقة أخرى».

خلفية التوتر التركي – الإسرائيلي

وكان التوتّر بين الجانبين التركي والإسرائيلي قد تصاعد قبل أسابيع على خلفية توقيع تركيا اتفاقاً مع ليبيا يحدّد الحدود المائية الاقتصادية بين البلدين في البحر المتوسط، في تجاهل لحقوق قبرص واليونان الاقتصادية، ما أثار حفيظة دولة الاحتلال ومصر واليونان وقبرص. القناة 13 رأت أنّ هذا الاتفاق يؤثر على خطة دولة الاحتلال لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مدّ أنابيب من حقول الغاز في المياه الاقتصادية الإسرائيلية إلى قبرص واليونان، وصولاً إلى إيطاليا. وكان «مركز أبحاث الأمن القومي» الإسرائيلي قد دعا، في آب/ أغسطس الماضي، إلى مراقبة الدور التركي في ليبيا، على اعتبار أنّ أنقرة ترى في تكريس نفوذها هناك وسيلة لمواجهة التعاون الإسرائيلي – المصري – اليوناني – القبرصي، في مجال استخراج الغاز واقتصادات الطاقة. وعبّر المركز عن خشيته من أنّ التحولات التي قد تشهدها ليبيا يمكن أن تؤثر سلباً على مصالح تل أبيب الاستراتيجية.

التوتر التركي – الإسرائيلي: كيف ردّ إردوغان؟

من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إدروغان أنّ «إسرائيل لن تتمكّن من نقل الغاز عبر البحر المتوسط دون موافقة أنقرة». وقال في تصريح صحافي إنّ «أنقرة لن تسمح بأي خطوات أحادية الجانب في البحر المتوسط، ولن تتمكن اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص من اتخاذ أي خطوة دون موافقتنا، بعد توقيعنا على مذكرة التفاهم مع ليبيا».

صحيفة الأخبار اللبنانية