الجزائر ترفع الحظر عن استيراد بعض المنتجات وفقا لاحتياجات السوق

كشف وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب أنه سيتم رفع الحظر خلال الأيام القليلة القادمة عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية وجاء هذا القرار بعد تسعة أشهر من إعلانها عن منع استيراد ما يصل إلى 900 سلعة تعتبرها غير ضرورية في محاولة للتأقلم مع التكيف مع تراجع عائدات الطاقة وتبخر احتياطاتها المالية من خلال ردم الفجوة الكبيرة في العجز التجاري.

ويقول خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي أن اعتماد الجزائر بشكل كبير على الاستيراد من الخارج, كان سببا رئيسيا في انخفاض احتياطات النقد الأجنبي بنحو 96 مليار دولار منذ بداية الأزمة النفطية منتصف 2014.

وقال الوزير خلال زيارة ميدانية إنه سيتم رفع خلال الأيام القادمة عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية مع فرض رسم إضافي عليها وأوضح أن هذا القرار يندرج في إطار تشجيع الإنتاج الوطني وعملا بتوجيهات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لتحسين المنتوج المحلي وتشجيع الاستثمار.

ولخفض فاتورة الواردات رفعت الحكومة الضرائب والرسوم الجمركية بنحو 30 بالمائة عل بعض المنتجات بداية من يناير / كانون الثاني لكبح انفلات الواردات وخاصة البضائع القادمة من الدول الأوروبية وتركيا وتعتمد موازنة الجزائر منذ سنوات على النفط والغاز بأكثر من 60 بالمئة، ولكن إيرادات القطاع تراجعت للنصف منذ انهيار أسعار الخام، ما أثر على معظم القطاعات الاقتصادية.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أصدرت قرارا في السادس من ديسمبر 2015، حدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والبضائع المعنية

بهذا الإجراء.

وساهمت القرارات التي اتخذتها الحكومة في التقليص من قيمة الواردات بنحو 2.1 بالمئة فقط حيث تقدر فاتورة استيراد تلك السلع بنحو 1.5 مليار دولار، في الأشهر الأحد عشرة الأولى من العام الماضي مقارنة بها قبل عام إلى نحو 42.8 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

صحيفة راي اليوم الالكترونية