الجيش الأميركي يستهدف مقار «الحشد» في بابل…
أعلنت «المقاومة الإسلامية في العراق- كتائب حزب الله»، اليوم، في بيان، أن استهداف الجيش الأميركي لمقارها وإيقاع 8 شهداء من عناصرها «لن يمر مرور الكرام»، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنه وإن استمر الأميركيون في «نهجهم الإجرامي»، فإنها ستوسع دائرة أهدافها.
الجيش الأميركي يستهدف مقار «الحشد» في بابل…
وكان الطيران الأميركي المسيّر، اليوم. قد قصف مقار للحشد الشعبي العراقي في محافظة بابل جنوب غرب العاصمة بغداد وأوقع ضحايا.
وأخبر مصدر أمني وكالة «شفق نيوز» العراقية. أن طيراناً مسيراً أميركياً نفّذ، فجر اليوم. ضربات على مقرات تابعة للحشد الشعبي (الكتائب) ضمن منطقة السعيدات في جرف الصخر (النصر).
بيان الجيش الأميركي
من جهته. قال الجيش الأميركي في بيان صدر فجر اليوم «نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق».
كما وأضاف البيان . أن «الضربات كانت رداً مباشراً على الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران».
و الثلاثاء، تبنّت القوات الأميركية الهجوم الذي استهدف «عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله» غربي العاصمة بغداد.
وقال مسؤول عسكري أميركي لـ«رويترز». إن «القوات الأميركية في العراق ردت على هجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد»، دون مزيد من التفاصيل.
الحكومة العراقية تدين الهجوم الأميركي
من جهتها، عدت الحكومة العراقية التصعيد الأخير خلال اليومين الماضيين من الجانب الأميركي «تجاوزاً مرفوضاً على السيادة»، مشيرةً إلى أن القصف الذي استهدف منطقة «جرف النصر» جرى دون علم الجهات الحكومية، فيما شددت على أنها المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين ولا يحق لأية جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان «تؤكد الحكومة العراقية أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية. التي نلتزم، تحت كلّ الظروف، بصيانتها وحفظها والدفاع عنها أيضا وفقاً للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة».
كما وأضاف. «ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية. ما يعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر أيضا ». مشدداً على أن «الحكومة العراقية هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين أيضا. كما وهو حق حصري لها، ولا يحق لأية جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها. كما وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي».
صحيفة الاخبار اللبنانية
