الحرب الروسية-الاوكرانية ترتد أزمة في قطاع صناعة السيارات

الحرب الروسية-الاوكرانية ترتد أزمة في قطاع صناعة السيارات… بدأت أولى مفاعيل الحرب في أوكرانيا تظهر في قطاع السيارات مع توقف مصانع في روسيا وتباطؤ الإنتاج في أوروبا وقد يتفاقم الوضع أكثر مع مواصلة موسكو هجومها العسكري.

وفيما بدأت العقوبات تطال المصارف واللوجستيات، أخذ الإنتاج يتباطأ في روسيا وأعلنت مجموعة أفتوفاز، الأولى للسيارات في موسكو والتابعة لشركة رينو الفرنسية الخميس تعليق العمل في مصانعها لأربعة أيام “بسبب مشكلة إمدادات في المكونات الإلكترونية” التي تعاني شركات السيارات نقصا فيها منذ مطلع العام 2021.

كما سيتوقف العمل في موقع توغلياتي التاريخي الشاسع (جنوب) الذي يصنّع سيارات لادا، في حين أن مصنع رينو في موسكو الذي ينتج سيارات “إس يو في” للسوق المحلية متوقف منذ 28 فبراير/شباط.

كما أوقفت مجموعة هيونداي-كيا الكورية، الثانية من حيث المبيعات في روسيا، مصنعها في سان بطرسبورغ حتى الأسبوع المقبل، موضحة أن تعليق العمل ليس مرتبطا بالنزاع بل بنقص المكونات.

ومع اندلاع النزاع، علّقت مبيعات السيارات أيضا في أوكرانيا التي تحتوي على سوق صغيرة ابتعدت أخيرا عن السيارات الروسية لتتجه إلى الشركات الأوروبية والآسيوية. ووصلت القوات الروسية الخميس إلى محيط زابوروجيا (جنوب شرق) حيث المصنع الوحيد للسيارات في البلد وأكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا.

وكانت السوق الروسية التي لا تزال تعاني نقصا في التجهيز، واعدة لشركات السيارات الأجنبية مع سقوط الاتحاد السوفييتي، فأقامت فيها مصانع تجميع لتفادي الضرائب الفادحة على الاستيراد.

وفي مايو/ايار 2021، أعلن إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا خلال مراسم في الكرملين أنه قد يدرس مشروعا لإقامة رابع مصنع له في العالم في روسيا، في وقت لا تزال فيه سوق السيارات الكهربائية في بداياتها في هذا البلد الغني بالنفط.

وكانت السوق شهدت انطلاقة غير أنها انهارت في ظل الأزمة المالية عام 2009، ثم تلقت ضربة شديدة مع فرض عقوبات اقتصادية على روسيا لاجتياحها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014. وتم بيع 1.5 مليون سيارة في روسيا عام 2021، ما يوازي المبيعات في إيطاليا.

ولفت الخبير فرديناند دودنهوفر في تحليل نشره مركز الأبحاث حول السيارات في دويسبورغ في ألمانيا، إلى أن روسيا تبقى “قزما في مجال السيارات”، موضحا أن 5 بالمئة فقط من السيارات التي بيعت صنعت بتكنولوجيا روسية، فيما يعتمد ما تبقى من السيارات على الشركات الأجنبية.

وأعلنت تويوتا وفولكسفاغن وبي إم دبليو ومرسيدس وفولفو وجاغوار وفورد هذا الأسبوع أيضا تعليق عملها للصنع والتسليم في روسيا حتى إشعار آخر، مشيرة إلى مشكلات لوجستية وإلى “الوضع الجيوسياسي الراهن”.

وبات السؤال المطروح حاليا هو هل تحل الشركات الصينية محل الشركات الغربية في روسيا؟. فيليبي مونيوز من مكتب جاتو دايناميكس يجيب بالقول إن “الشركات الصينية كانت في الأساس تكسب حصصا من السوق بتصديرها سيارات إليها وهذه الأزمة قد تشكل فرصة، إلا إذا كانت العقوبات التي تتعرض لها كبيرة”.

ورأى دودنهوفر أن “الصين قد تعزز قروضها ومساعدتها لروسيا، ما سيجعل موسكو تدور في فلك بكين الاقتصادي”، متوقعا في هذه الحالة تراجع السوق إلى 1.1 مليون سيارة عام 2022.

أما بدون تدخل الصين، فقد تهبط إلى 800 ألف سيارة، وهو مستوى مماثل للعام 2015، ما سيضع روسيا خلف إسبانيا والمكسيك.

وتؤدي الحرب إلى إبطاء إنتاج السيارات في الغرب أيضا، وستبقى مصانع فولفسبورغ، مهد مجموعة فولكسفاغن، متوقفة خلال أسبوع الرابع عشر من مارس/اذار لنقص الإمدادات من المزودين الأوكرانيين.

كما أن ارتفاع كلفة المواد الأولية والطاقة ولا سيما الغاز وكذلك النفط والكهرباء، قد يزيد تكاليف إنتاج السيارات على كل الشركات.

من جانب آخر، قد يتردد العملاء المحتملون في شراء سيارات في وقت تترقب فيه الشركات انتعاش السوق لتحسين هوامش أرباحها وتمويل الانتقال إلى السيارات الكهربائية.

وقال فيليبي مونيوز “خلال أزمة، يبدل الناس رأيهم بالنسبة إلى شراء سيارة أو يرجئون الأمر. وهذا التردد يزداد إذا اتخذت الأزمة بعدا إقليميا”.

ميدل إيست أونلاين