السوداني يعتزم تشكيل حكومة خدمات بـ22 وزارة

قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، إنه يعتزم “تشكيل حكومة خدمات تتضمن إصلاحات اقتصادية واستثمار للإيرادات النفطية بعيدا عن الفساد”، وهو ما يتطابق مع ما سبق أن أعلنه الإطار التنسيقي في خضم معركة لي الأذرع التي خاضها مع التيار الصدري الذي كان يطالب حينها بحكومة وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية.

وكشف مصدر في الإطار التنسيقي عن ملامح التشكيلة الحكومية موضحا في تصريح لوكالة شفق نيوز الكردية العراقية أن حكومة السوداني ستتكون من 22 إلى 24 وزارة، 12 منها ستكون من نصيب الإطار التنسيقي و4 لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي ووزارتان لتحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي، بينما ستمنح أربع وزارات للحزبين الكرديين: ثلاث منها لحزب الديمقراطي الكردستاني وواحدة للاتحاد الوطني الكردستاني.

وستتوزع الحقائب الـ12 التي ستمنح للإطار كالتالي: 4 لدولة القانون بزعامة نوري المالكي و6 لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري واثنتان لتحالف المستقلين.

ورفض التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وكذلك تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم المشاركة في حكومة السوداني.

ويترقب العراقيون الإعلان النهائي عن التشكيلة الحكومية، بينما يرجح أن يعرض السوداني التشكيلة الكاملة لحكومته على البرلمان الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة شفق نيوز عن قيادي في الإطار التنسيقي لم تكشف عن هويته قوله، إنه في حال ذهب السوداني إلى تشكيلة من 24 حقيبة وزارية، فإن اثنتين منها ستذهب للأقليات أحدها للمسيحيين والأخرى للتركمان. واذا حافظ على تشكيلة الـ22 حقيبة فإن التركمان والمسيحيين سيأخذون حصتهم من وزارات الإطار.

وقال المصدر إن “توزيع الحقائب الوزارية يكون حسب نظام النقاط، كل 5 نواب حقيبة وزارية وكل 15 نائبا وزارة سيادية”، لكنه أوضح في المقابل أن التشكيلة النهائية غير جاهزة بعد.

وأوضح رئيس الوزراء المكلف في بيان نشر على صفحة مكتبه الإعلامي بفيسبوك، أن كل جهوده تتركز في الوقت الراهن على “تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة وعلى أساس دقة الاختيار”.

وجاء ذلك خلال استقباله السفير الألماني لدى العراق مارتن ييغر في الوقت الذي حثت فيه دول غربية بينها ألمانيا على ضرورة تشكيل حكومة عراقية توافقية تنهي الجمود السياسي للخروج من أسوأ أزمة وضعت البلاد على حافة صدامات مسلحة بين شيعة العراق (قوى الإطار التنسيقي بميليشياتها المسلحة والتيار الصدري بجناحه المسلح سريا السلام).

وقال المكتب الإعلامي للسوداني إنه بحث مع السفير الألماني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمارات الألمانية في العراق، وتطلعه لتنمية العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقال السفير الألماني من جهته إن العراق يحتاج وبشكل عاجل لتشكيل حكومة بصلاحيات كاملة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وبينما تعهد السوداني بمكافحة الفساد وبإصلاحات جذرية في بلد تفشى فيه نهب المال العام منذ تشكيل أول سلطة انتقالية بعد الغزو الأميركي في العام 2003، يشكك البعض في قدرة السوداني على اجتياز هذا الاختبار في ظل التحديات الكبيرة والانقسامات العميقة التي تطبع المشهد السياسي العراقي.

ومن بين المصادر التي لا ترى أن للسوداني القدرة على مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات جذرية، موقع ‘1945’ الأميركي الذي قال إن نظافة اليد وحدها لا تكفي في مواجهة الفساد، موضحا أن أي جهود في هذا الشأن ستصطدم برفض كثيرين ممن يخشون على تضرر مصالحهم وممن يقاومون التغيير.

وليس واضحا ما إذا كان السوداني سينجح من حيث فشل سلفه مصطفى الكاظمي، لكن الموقع الأميركي اعتبر أن رئيس الوزراء المكلف يتمتع بالكفاءة في الإدارة وأنه اثبت قدرته على التفوق بين أقرانه في محافظة ميسان، مضيفا أنه حين كان وزيرا في حكومة نوري المالكي بقي السوداني بمفرده نظيف اليد.

وتابع أن “نظافة اليد وحدها لا تكفي في العراق، حيث أن كثيرين مدينون للفساد ويرفضون السماح بأي تغيير للنظام الذي عزز قوتهم”.

وختم التقرير الأميركي بالقول إن النظام الذي أقامه الدستور الحالي ليس فعالا وأن العراق كما يعترف بذلك ساسته ومثقفوه بحاجة إلى ميثاق جديد، متوقعا أن يقاوم كثيرون الإصلاح وأن “انجاز دستور جديد في غياب ثورة سيكون أمرا مستحيلا”.

وإلى أن يعلن السوداني عن تشكيلته الحكومية كاملة وإلى أن تنال الثقة تبقى الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات مفتوحة فيما تسود خلافات داخلية في الإطار التنسيقي الذي سيهيمن حسب ما تسرب من معلومات على حكومة السوداني.

ميدل إيست أون لاين