السيسي وكامرون يتوافقان على أهمية وقف “إطلاق النار في غزة وتهجير سكان القطاع” والسماح للمساعدات الإغاثية..

توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الخميس، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدين رفضهما “تهجير سكان القطاع” الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء في القاهرة، بحسب بيان للرئاسة المصرية، في ظل حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

وخلفت هذه الحرب حتى الأربعاء 20 ألف شهيد، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

وقالت الرئاسة المصرية إنه “تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، بما يضع حددا للمأساة الإنسانية بالقطاع”.

وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل هذه الحرب أوضاعا كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

كما شدد الجانبان المصري والبريطاني على “رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم”.

ودعا وزراء إسرائيليون إلى تهجير سكان غزة إلى منطقة سيناء المصرية المجاورة، وهو ما أعلنت القاهرة رفضها له مرارا، محذرة من تداعيات على صعيد أمن مصر وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء مع كاميرون “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين”.

ومن جهته دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون الخميس من القاهرة الى “وقف إطلاق نار مستدام” في الحرب بين اسرائيل وحماس في غزة، في اليوم الثاني لجولته في المنطقة.

وقال الوزير البريطاني في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري “ينبغي بذل أقصى الجهود لادخال المساعدات الى غزة حيث يعيش السكان وضعا بائسا”.

وأضاف “هذا النزاع يجب أن يتوقف”.

وأوضح “إننا بحاجة الى وقف اطلاق نار مستدام”، مشددا على ضرورة “أن لا تكون حماس قادرة على تهديد اسرائيل”.

والتقى وزير الخارجية البريطاني الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهو يزور مصر غداة لقائه في الأردن الملك عبدالله الثاني ونظيره أيمن الصفدي.

وتعد مصر وسيطا رئيسيا بين اسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك حركة حماس التي وصل رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية الأربعاء الى القاهرة لمحادثات حول هدنة جديدة محتملة.

وتوجه كامرون الخميس الى مدينة العريش الواقعة على بعد 40 كيلومترا من معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي غير الخاضع لسيطرة اسرائيل .

وتعد مدينة العريش حاليا مركزا لجمع المساعدات الانسانية التي ترسل من مختلف أنحاء العالم الى غزة.

واندلعت الحرب في القطاع بعد هجوم غير مسبوق نفّذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأدى إلى سقوط نحو 1140 قتيلا معظمهم من المدنيين، حسب أحدث الأرقام الإسرائيلية الرسمية. واحتُجز حوالى 250 شخصا رهائن ما زال 129 منهم في غزة، حسب المصدر نفسه.

من جهتها، أعلنت حكومة حماس الأربعاء أن العمليات الإسرائيلية خلفت عشرين ألف قتيل في غزة، بينهم على الأقل ثمانية آلاف طفل و6200 امرأة.

في سياق متّصل، شدد كامرون على أن الحفاظ على الطرق البحرية مفتوحة “ضرورة مطلقة” بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الاثنين تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات المتمردين في اليمن.

واستهدف الحوثيون المدعومون من طهران في الآونة الأخيرة عددا من السفن التجارية المتجهة الى إسرائيل أو التي قالوا إنها مرتبطة بالدولة العبرية، دعما للفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن “هذه الهجمات يجب أن تتوقف”، محذّرا إيران من “خطورة قيامها بتشجيع وكلائها على كهاجمة السفن”.

وقال شكري إن المباحثات مع كاميرون “تطرقت إلى أهمية وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية بكثافة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة، والعمل المشترك في إطار إصدار قرار جديد من مجلس الأمن”.

وجراء خلافات حول الصياغة، تأجل أكثر من مرة التصويت في المجلس على مشروع قرار بشأن غزة طرحته المجموعتين العربية والإسلامية في المجلس.

وشدد شكري على أن “عضوية المملكة المتحدة الدائمة في مجلس الأمن تضع عليها مسؤولية خاصة في تناول جميع القضايا، سواء فيما يتعلق بغزة، أو القضايا الأخرى في منطقتنا”.

واستخدمت الولايات المتحدة أكثر من مرة حق النقص (الفيتو) ضد مشاريع قرارات في مجلس الأمن ترى أنها ليست في صالح حليفتها إسرائيل.

وإلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة، تمتلك ثلاث دول أخرى حق النقص في المجلس وهي فرنسا والصين وروسيا.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية