واشنطن تمنح الشرعية لـ هيئة تحرير الشام برفعها من قوائم الإرهاب
إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية من شأنه أن يعطي انطباعا بأن واشنطن تراجعت عن مبادئ مكافحة الإرهاب، وقد يشجع جماعات أخرى على محاولة تجميل صورتها للحصول على معاملة مماثلة.
ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب تصنيف جماعة “هيئة تحرير الشام” الإسلامية السنية المتطرفة في سوريا. “منظمة إرهابية أجنبية”، بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الخارجية الأميركية اليوم الاثنين. وذلك في إطار الرفع التدريجي للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. فيما يمثل هذا القرار تحولًا تاريخيًا في سياسة واشنطن المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما ويشير إلى تقارب غير مسبوق مع زعيم الهيئة أحمد الشرع الرئيس الانتقالي السوري، الذي كان يصنف كأحد أخطر قادة “القاعدة”.
هيئة تحرير الشام تمت إزالتها من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية .
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي حمل توقيع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وأكد أن “هيئة تحرير الشام، المعروفة أيضا باسم جبهة النصرة، تمت إزالتها من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
كما وأشار إلى أن الإجراء اتخذ بالتشاور مع النائب العام الأميركي ووزير الخزانة. ويلغي القرار السابق بالاعتراف بهيئة تحرير الشام “منظمة إرهابية أجنبية” بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.
ويفتح رفع الهيئة من قائمة الإرهاب الباب أمام قنوات اتصال، وربما دعم غير مباشر. فيما سيثير هذا القرار صدمة للعديد من الأطراف، بمن فيهم حلفاء الولايات المتحدة الذين يعتبرون هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية، وخصومها مثل روسيا وإيران اللتين استخدمتا هذا التصنيف لتبرير هجماتهما.
وسيعتبره كثيرون تراجعًا عن مبادئ مكافحة الإرهاب. كما وقد يشجع جماعات أخرى على محاولة تجميل صورتها للحصول على معاملة مماثلة أيضا. فيما ينتظر أن تمنح هذه الخطوة نوعًا من الشرعية الدولية لهيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أطاح بنظام بشار الأسد في نهاية العام الماضي، مما يسمح لها بتعزيز قبضتها على المناطق التي تسيطر عليها وربما السعي للحصول على دعم أكبر.. أيضا
تحول في أولويات واشنطن من مكافحة “الإرهاب الجهادي” إلى التركيز على الاستقرار الإقليمي
ويشير هذا التطور إلى تحول في أولويات واشنطن من مكافحة “الإرهاب الجهادي” بمعناه التقليدي أيضا. إلى التركيز على الاستقرار الإقليمي. وربما منع عودة الفوضى أو النفوذ الروسي والإيراني أيضا.
كما يزيل هذا القرار. عقبات قانونية وسياسية أمام التواصل المباشر وغير المباشر. وربما حتى التعاون في مجالات معينة، مع الحكومة السورية التي تديرها هيئة تحرير الشام. بما يشمل قضايا إنسانية، أو قضايا أمنية تتعلق بمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، أو حتى المساهمة في إعادة الإعمار أيضا.
ويأتي ذلك في أعقاب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتاريخ 30 يونيو/حزيران الفائت، أمرا رئاسيا أنهى بموجبه رسميا برنامج العقوبات المفروضة على سوريا.
وذكر البيت الأبيض في بيان آنذاك أن “ترامب وقّع أمرا تاريخيا يهدف إلى دعم مسار الاستقرار والسلام في سوريا، عبر إنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد”.
كما طالبت واشنطن في المقابل الحكومة السورية باتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل. والمساهمة في جهود منع عودة تنظيم “داعش”. كما وتحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم شمال شرقي سوريا أيضا.
وسعى أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام. الذي كان يعرف سابقًا بـ”أبي محمد الجولاني”، منذ سنوات لإعادة تقديم مجموعته كقوة حوكمة مدنية وقطع صلاتها بالقاعدة. ويشير هذا الإلغاء إلى اعتراف أميركي بأن الجماعة قد قطعت بالفعل علاقاتها الفعالة مع القاعدة وتخلت عن أيديولوجيتها الجهادية العالمية.
ويرجح أن تبعث هذه الخطوة برسالة مقلقة إلى مجموعات أخرى. مفادها أن تغيير التكتيكات والتركيز على الحكم المحلي يمكن أن يؤدي إلى رفع التصنيفات الإرهابية. ما يثير تساؤلات حول معايير مكافحة الإرهاب الأميركية.
ميدل إيست أونلاين
