الصراع الدولي وتبعاته على الإقليم

نهايةَ الحرب العالمية الأولى، كان قد تغيّر النظام الدولي بتغيّر بنيته الأولى؛ انتقل العالم من الإمبراطوريات إلى القوميات، بغضّ النظر عن مدى تماشي وانسجام الفكرة في بيئاتنا كما كانت الحال في أوروبا حيث أُشبعت مسألة القوميات معنىً وانتماءً، فكانت فكرةً لها محدّداتُها ومعالمها. لقد اعتُبرت فكرةُ بروز الدولة القومية إحدى أهم نتائج الحرب، إضافة إلى التطور في التصور لنظرية الأمن بالانتقال بها إلى نظرية الأمن الجماعي الذي تمظهر حينها في عصبة الأمم. واعتبرت نقاط ودروو ولسن ركيزة النظام الناشئ وقاعدة ارتكازه. وفي ظل غياب فكرة جامعة عند شعوب ونخب وقيادات منطقتنا توحّدُ وتحفظ الخصوصيات، بقيت شعوبنا تتمزق وتتنافر على وقع نظرياتٍ قومية متعددة شاملة (العروبية، القومية، الشيوعية،…) أو أخرى جزئية من قبيل: الفينيقية والفرعونية و…إلخ.

خلال الحرب العالمية الثانية، وبعدها بعقد تقريباً، نجحت أميركا في وراثة الاستعمار التقليدي والانتقال بالمعرفة والممارسة الهيمنويّة إلى مقاربات أكثر عمقاً وجدّة وأخطر تأثيراً، إن بالقواعد والقيم، أو بالاقتصاد واصطناع المؤسسات التي ستكون متكأها «الشرعي» لتأكيد هيمنتها من منظور بنيوي أي الهيمنة بالبنية. السؤال اليوم، هل لا تزال هذه المقاربة ناجعة لمن صكّها، أم أنّ النظام الدولي القديم الذي قام على جملة قواعد ومبادئ ومعايير وتوازنات قد اختلّ بكلّه، فاستفاد منه خصوم أميركا أو ما يحبّ أن يسمّيهم بعض كبار كتّابها «الأشرار الثلاثة»، أي إيران والصين وروسيا. واليوم، وفي ظل مسرح الصراع العالمي الجديد وخصائصه أو الملامح الأولى لخصائصه، لا شكَّ أنَّ جديداً يُعمل له من الجميع، قوامه السعي لتثبيت أو لتغيير دوائر النفوذ وتعريف قواعد اللعبة الصراعية الجديدة ومنطقها وروايتها. فأيّ دورٍ لمنطقتنا، في ضوء ذلك، وما هو انعكاس ذلك عليها؟

يرى بعض المحلّلين أنَّ الاتجاهات الناشئة والمتوسّعة في الغرب تُمعن في ضرب أيّ مقدس، أو حتّى أيّ ثابت (ولو نسبي)، ليس لأنّها تستهدف المقدّس الديني وتَمثّله في دولة أو حركة، إنّما هي لم تعد تؤمن بفكرة الدولة القومية بمعناها السياسي السيادي كقاعدة للبناء الدولي، بل أكثر من ذلك تراهم يتّجهون لضرب الفكرة السياسية كميزة للاجتماع الإنساني ويذهبون إلى تمييع معناها وإزالة محدداتها. كأنهم يريدون أن يُلحقوا السياسة بالاقتصاد، وشتّان بين الأمرين، والانتقال إلى إدارة عالم، أو ربما توجيهه، بطريقة مختلفة وعلى أُسس مغايرة. يربطون استدلالهم بضرورة ضرب المقدّس بضراوة الهجوم على ما تشبه ثابتة الاجتماع البشري، ارتكاز البشرية على ثنائية الذكر/ الأنثى، ببدء إدخال المثلية كمعيار علاقاتي؛ فمن يعمل لإطاحة قاعدة البناء الإنساني، هل سيوفّر قاعدة الارتكاز النسبي للمجتمعات الذي نسمّيه الدولة؟!

أفرط هيغل في تبنّي الدولة وجعلها كالروح العامة وتجسّد الإله؛ فربّما نكون إزاء خطر تطييرها وجعلها الشيطان المانع من التقدّم وتطوّر الفرد، والمبرّر هو فشل الديموقراطية في السياسة بعدما فشلت في الاقتصاد. وإذا كانت الثانية أنتجت التاتشرية وأضعفت الحكومات لأبعد مدى، فهل سنكون إزاء ما يضعف الدول إلى الحدّ الأبعد في الآتي؟ لا نطرح في هذا المقال تقييمنا للأفكار أو وضع قيمة عليها، وإنما توصيفات للمسارات، وما يقلقنا هو حالة الجزع والضعف والوهن الذي يصيب استراتيجيّي الغرب وسوء التقدير وقصر النظر (وتذكّروا أنهم يمتلكون إمكانيات هائلة) ما يزيد من قلق الشعوب وهواجسها. فالديموقراطيّات رهن تلاطم اتجاهات وتقاذف مسؤوليات وتطرّف وتطرّف مقابل (من أميركا، فالغرب، إلى إسرائيل).

هل هناك من يريد قراءة العالم الجديد بغير طريقة 190 دولة (في الأمم المتحدة)، وهل هذا الاتجاه قادر على إنفاذ رؤيته، وهل رؤيته هذه رؤية مراوِغة بحيث يُروّج في ساحات الآخرين ويعمل لثقافة إضعاف الدولة إلى حدّ الهشاشة كما نلحظُ في عالمنا العربي – مع بعض الاستثناءات القليلة التي يحتاجون إليها وظيفياً خلال هذه المرحلة – وتقوية العمل من تحت الأنظمة ومن خلفها وتعزيز الاتجاهات التي سترى في الدولة عبئاً وفشلاً.

قد يقول البعض إنَّ ما يمنعهم من الإسراع في هذا المسار عالمياً هو غياب بديل واضح ونهائي عندهم لـ«الما بعد»، أي عدم توافق رؤاهم إزاء نسبة صلاحية النظام الدولي القائم من عدمه (هل انتقلوا من التقسيم، بحسب رؤاهم للشرق الأوسط الجديد والكبير، إلى التذرير والتآكل المؤدي إلى الهشاشة وتضييع معنى السياسة لحساب مجالات أخرى، وبالتالي رفض المقاربات الكلية التي ترتكز على السياسة كمدلول ومعنى إلى الجزئيات، واستراتيجيات الماكرو والجيوبوليتيك لمصلحة المايكرو).

مقابل الكلام الآنف، هناك من يرى أنّ الاتجاهات المقبلة تقوم على إعادة تأهيل أميركا الدولة القومية في هذا الوقت الحاسم للتمكّن من استعادة الهيمنة العالمية من خلال تأكيد أهميّة الدولة في الجوار الأميركي وفي ذاتها، وحيث مصلحتها مقابل ضرب القوى الأخرى بعضها ببعض: روسيا، أوروبا، الصين، وجوارها، مع الحلف الأطلسي الجديد الناشئ في الشرق، وربّما لا تستمر مقاربتها لمنطقتنا بمنطق الاستقرار؛ فلتغرق الساحات في الحروب وليموّل الأميركي استنزاف الجميع ويتدخّل في اللحظة المناسبة لجني الأرباح… على غرار تجارب الحربين العالميتين. ويستشهدون بميزانيات وزارات الدفاع والحرب في كلّ الدول، ولا سيما ما تسمى ديموقراطية أو «متحضرة»، بما يوحي أنّنا دخلنا مرحلة المدرسة الواقعية مجدداً، وبأشد أشكالها تطرّفاً كوننا لم نخرج منها أصلاً، رغم كل الدعوات، من حكيمٍ هُنا أو هناك، بما يؤشّر إلى أنّ الأعوام الآتية تحمل مفاجآت وهي أعوام صراعيّة بامتياز لتغليب القوّة أو لإنجاز التفاوض بالقوّة.

بينما اعتبر اتجاه ثالث أن لا مناص من بقاء الدولة، لكنَّ تآكل مؤسسات الغير والسلام الاقتصادي، أي السلام النابع من حاجات اقتصادية، هي عدّتهم في المرحلة المقبلة في الإقليم وأغلب دول العالم.

في كلّ الأحوال، بين المقاربات أو النقاشات الجارية وتنوّعها، لا بدَّ من القول إنّه عندما نكون في لحظة تحوّل دولي أوّلُ ما يجب التنبّه له هو معرفة حلبة الصراع، أي طبيعة الحلبة، كي لا تلعب في المكان الغلط أو بالقواعد القديمة. عندما نكون في لحظة تحوّل عالمي، وهي لحظتنا اليوم، علينا أن نتوقّع ونتهيّأ لتغييرات أعمق وليس فقط بالتوازنات المتبدّلة أو توزّع القوة الناشئ، بل أيضاً في مسار تحوّلات القيم والمعايير والقواعد.

وأعداؤنا، كما نحن يفترض، يتحضّرون لـ«ما بعد»، ولا شكَّ أنَّ أسئلة «أيّ منطقة نريد وبأيّة شاكلة ووفق أي رؤية وما الذي سيجمعها ويوحّدها ويحفظ تنوّعها؟» اقتربت من طرق أبوابنا، وخصوصاً مع تنامي التحدّيات العالمية وتزايد الفرص الراشحة عنها لمحور المقاومة في الإقليم والعالم.

صحيفة الأخبار اللبنانية