اقتصاد

الصين تبحث مع السعودية ردا مضادا على رسوم ترامب

بكين تعلن زيادة التعرفات على الواردات الأميركية إلى 125 بالمئة، مما يزيد من حدة حرب تجارية تنذر باضطراب سلاسل التوريد حول العالم.

 

بحث وزير التجارة الصينية اليوم الجمعة وانغ وينتو ونظيره السعودي ماجد القصبي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسعودية وكذلك بين بيكين ودول مجلس التعاون الخليجي، بينما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الرد على الرسوم الجمركية الأميركية المضادة، في خطوة لتعزيز تعاونها البيني للتوصل الى مخرج من هذه الأزمة.

وتعد بكين المحرك الرئيسي للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بأكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم تضم 15 دولة وتُمثل 29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً لأرقام 2022. ويرجح أن ترغب مزيد من الدول الآسيوية بأن تنضم إليها لتحدّ من تأثير سياسات واشنطن الاقتصادية، وفق بلومبورغ.

وانتقدت الصين رسوم ترامب، معتبرة أنها “لعبة أرقام… ستصبح أضحوكة”، مع إعلانها الجمعة زيادة التعرفات على الواردات الأميركية إلى 125 بالمئة، مما يزيد من حدة حرب تجارية تنذر باضطراب سلاسل التوريد حول العالم.

وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على المنتجات الصينية “أصبحت لعبة أرقام لا أهمية عملية لها في الاقتصاد”، مضيفا “لن يؤدي ذلك إلا إلى فضح المزيد من الإكراه الذي تمارسه الولايات المتحدة”.

وأكد أن قرار الرئيس الجمهوري تعليق الرسوم الجمركية على سائر الدول جاء جزئيا بعد “ضغوط من الصين” عقب إعلان جولة أخيرة من التعرفات على البضائع الأميركية، معتبرا أنها “مجرد خطوة رمزية صغيرة”.

وجاءت الزيادة بعد أن واصل البيت الأبيض الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مُصدر للولايات المتحدة من خلال إعلان رسوم جمركية إضافية رغم أنه علق معظم الرسوم “المضادة” التي سبق أن فرضها على عشرات الدول.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان “فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين ينتهك بشكل خطير القواعد التجارية والاقتصادية الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية ويتنافى مع المنطق السليم، ويمثل بلطجة وتعنتا أحادي الجانب بكل ما يعنيه ذلك”.

وتسعى الدول الآسيوية لحماية نفسها من مزيد التداعيات الاقتصادية، إذ لن يكون أمامها أي خيار سوى العمل بشكل أوثق دون المساس بعلاقاتها مع الوليات المتحدة.

وأدى ارتفاع المعروض والمخاوف بشأن الطلب في المستقبل بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات هذا الأسبوع.

وتعد السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا، إذ تظهر بيانات الجمارك الصينية أن بكين استوردت 84.3 مليون برميل من النفط الخام من المملكة السعودية في أول شهرين من العام الجاري، بانخفاض 13 بالمئة عن 96.6 مليون برميل في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال أن فام كبير المحللين في بورصة لندن للأوراق المالية “وفرة إمدادات النفط قد تسهم في استقرار الأسعار، خاصة إذا أدت العقوبات لقيود إضافية على الإمدادات من فنزويلا أو إيران”.

وقالت مصادر اليوم الجمعة إن إمدادات النفط الخام السعودي إلى الصين سترتفع في مايو/أيار عن الشهر السابق، إذ إن الخفض الكبير الذي أعلنته المملكة في الأسعار يعزز الطلب، بينما أظهر إحصاء لمخصصات شركات التكرير الصينية أن شركة أرامكو السعودية ستشحن حوالي 48 مليون برميل إلى الصين في مايو/ أيار ارتفاعا من 35.5 مليون برميل في أبريل/نيسان، فيما يمثل هذا الرقم أعلى مستوى منذ عام 2024 على الأقل وأول زيادة في مخصصات أرامكو للصين منذ بداية العام الجاري.

وقالت المصادر إن مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، وهما شركتان حكوميتان كبيرتان، وشركة التكرير الخاصة شنغهونغ للبتروكيماويات ستحصل جميعها على المزيد من الخام السعودي في مايو أيار.

وسيكون الارتفاع متماشيا مع توقعات السوق وسط انخفاض الأسعار وزيادة الإنتاج المخطط لها من قبل تحالف أوبك+ الذي يضخ أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي.

وخفضت أرامكو يوم الأحد سعر البيع الرسمي لشهر مايو أيار لخامها العربي الخفيف الرائد إلى 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط ??أسعار عمان ودبي، بانخفاض 2.30 دولار عن سعر البيع الرسمي لشهر أبريل نيسان.

كما أن هذه العلاوة هي الأدنى في أربعة أشهر فوق أسعار عمان ودبي وقريبة من أقل مستوياتها في أربع سنوات. ويأتي خفض العلاوات في أعقاب قرار مفاجئ اتخذه تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو/أيار وهو ثلاثة أمثال الزيادة التي كانت متوقعة.

ميدل إيست أونلاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى