العراق يسعى الى ترسيخ مكانته كمركز تنافسي للتجارة والابتكار في المنطقة
تطبيق الإصلاحات المصرفية تعزز ثقة المستثمرين وتظهر استعداد العراق للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي.
يسعى العراق من خلال تطبيق سياسات تقدمية، إلى تنويع اقتصاده بعيداً عن النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي، بهدف ترسيخ مكانته كمركز تنافسي للتجارة والابتكار في المنطقة، من خلال تعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني والإصلاحات المصرفية الشاملة وتحديث القطاع المالي، وتقوية الشفافية، والحد من الاعتماد على التعاملات النقدية.
وأفاد تقرير لموقع “السفر والسياحة العالمي، “أن ما يشهده العراق يعد “رحلة تحولية، حيث إن بغداد تقف في قلب مبادرة إعادة إعمار وطنية تشير إلى حقبة جديدة من الاستقرار والنمو”.
وألحقت سنوات الصراع ضررا بالغا بالبنية التحتية للعراق وتسببت بعدم الاستقرار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية، إلا أن البلاد تشهد اليوم إشارات تعكس التقدم الملموس، من إنشاء المدن الحديثة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة، ما يعكس التزامه بإعادة بناء اقتصاده، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التنمية على المدى الطويل.
وبدا بارزا في الجهود الحكومية فتح الفرص أمام المستثمرين الدوليين، لاستغلال الموقع الاستراتيجي للبلاد، ووفرة مواردها الطبيعية، والتزامها بالتطوير، ما يجعلها مركزاً واعداً للتجارة والتكنولوجيا والنمو الصناعي.
واعتبر أن جهود إعادة الإعمار الجارية في العراق، والمرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحسن الوضع الأمني، تمثل خطوة حاسمة نحو الرخاء على المدى الطويل.
ويبدو لافتا بحسب التقرير حدوث تحول طموح من خلال إعادة الإعمار، حيث يتم تحديث الأحياء وتطوير طرقاتها وشبكات النقل والمرافق الحضرية، بالإضافة إلى تطوير الأماكن العامة والإسكان ومراكز الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وهناك تركيز على دعم اقتصاد حضري ديناميكي يشير إلى تحول ليس نحو ترميم المدينة فقط، وإنما أيضاً تشكيلها لتكون مركزاً للأعمال والتجارة والابتكار، كما أن للإصلاحات الاقتصادية دورها المحوري في صياغة المشهد الاستثماري في العراق، وعلى سبيل المثال إلى تطبيق نظام “النافذة الواحدة لتسجيل الأعمال” الذي ساهم في تبسيط الإجراءات، مما يسمح للمؤسسات الجديدة بالبدء بشكل أسرع وبإجراءات بيروقراطية أقل.
ولفت الموقع الذي يسلط الضوء على أبرز الجوانب في تطوير البنى التحتية للدول والخطوات التي تتخذها لاستقطاب السياحة، إلى تطبيق الإصلاحات المصرفية وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني ما يساهم في تطوير التعاملات المالية، وتقليص الاعتماد على التعاملات النقدية، وتعزيز الشفافية، وهي خطوات وصفها التقرير بأنها “تعزز ثقة المستثمرين وتظهر استعداد العراق للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي”.
وأشار التقرير إلى عمل العراق بنشاط من أجل تنويع اقتصاده بعيداً عن النفط، وأوضح أنه يسعى إلى جذب القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وهو ما أثار اهتمام الشركات الدولية، حيث أصبح المستثمرون يدركون بشكل متزايد الإمكانات غير المستغلة في هذا البلد وبيئته الاستثمارية المتطورة، وأنها بمثابة فرصة لتحقيق عوائد على المدى الطويل.
وساهم تعزيز الوضع الأمني، في تحسين المناخ الاستثماري في العراق بشكل كبير، حيث أصبحت البلاد تتمتع حالياً ببيئة أكثر استقراراً مما كانت عليه منذ أكثر من عقد، وهو ما يخلق ظروفاً أكثر أماناً للشركات والمقيمين.
وأدى تحسين تطبيق القانون، ومبادرات المشاركة المجتمعية، وتدابير الحوكمة الفعالة، إلى الحد من المخاطر التي كانت تعرقل الحراك الاقتصادي في السابق.
ويشكل هذا التحول الذي تشهده بغداد، تجسيداً للطموحات الوطنية الأوسع بالنسبة للعراق، خصوصاً التفاني من جانب الحكومة في الحوكمة الحديثة والشفافية الاقتصادية، وهو ما من شأنه “تمهيد الطريق لبروز العراق كلاعب تنافسي في الأسواق الإقليمية والعالمية، وجذب الشركات الأجنبية وتشجيع الابتكار المحلي”.
وخلص التقرير إلى القول إن التحول الذي تشهده بغداد إلى جانب المبادرات الوطنية في الحوكمة والتمويل والبنية التحتية، يظهر إمكانات العراق للتحول نحو اقتصاد مستدام ومندمج عالمياً، في حين يرسخ العراق مكانته كوجهة للفرص والنمو والاستقرار.
ميدل إيست أونلاين
