العقوبات الأميركية تحبط عزيمة المستثمرين الفرنسيين بإيران

تواصل فرنسا حملتها الاقتصادية والدبلوماسية لدعم شركاتها في إيران رغم أن “حماسة” المستثمرين تراجعت بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة والمخاوف من عقوبات أميركية. وقال المدير العام للبنك الفرنسي للاستثمار نيكولا دوفورك هذا الأسبوع، وقبل أسابيع من زيارة وزير الخارجية جان ايف لودريان إلى طهران، انه يجري “مباحثات متقدمة جدا” مع السلطات الإيرانية لمواكبة استقرار مستثمرين فرنسيين في إيران.

وأوضح كبير الاقتصاديين لدى شركة اولير إرميس لودوفيك سوبران أن إيران لديها كل ما يغري الشركات الفرنسية، فهي “بلد ينطوي على مقدرات هائلة” بسوقه الداخلية التي تعد 80 مليون نسمة وباحتياطاته من النفط والغاز التي تعتبر من الأكبر في العالم وصناعة تتطلب استثمارات هائلة.

لكن وصول ترامب إلى السلطة قبل عام عزز المخاوف من عقوبات أميركية خارج الأراضي الأميركية. ولذلك سابقة البنك الفرنسي بي أن بي الذي فرضت عليه غرامة تبلغ 8.9 مليارات دولار في 2014 لمخالفة العقوبات الأميركية ضد إيران وغيرها.

وأوضح جوليان مارسيي كبير اقتصاديي شركة كوفاس أن “الأجواء اختلفت كثيرا مقارنة بحماسة 2015 و2016 عند رفع العقوبات جزئيا”، واضعا إيران بين البلدان حيث يعتبر خطر عدم السداد للشركات “عاليا جدا”.

وأضاف “أن الكثير من الشركات سواء فرنسية أو غير فرنسية، توجد في منطقة رمادية وتنتظر حتى تتضح الأمور لتقدم” على الاستثمار في إيران. وأشار إلى “صعوبة التكهن” بالموقف الأميركي والاضطرابات الأخيرة في إيران التي دفعت لودريان إلى تأجيل زيارته التي كانت مقررة في الأصل في بداية 2018.

وأكد مختص في شؤون التجارة مع إيران فضل عدم كشف هويته “أن هذه الشكوك ليست ملائمة بالتأكيد لاتخاذ القرارات وتؤدي إلى نوع من الترقب” ولذلك هناك “مراوحة” في انتظار رؤية أوضح.

وكتب أستاذ الاقتصاد في جامعة بوردو اوليفيه بابو في الآونة الأخيرة محذرا “في الوقت الذي يبدو فيه أن فرنسا تشجع أكثر من أي وقت مضى شركاتها للتوجه للاستثمار في إيران والنمو فيها، يبدو من المناسب التساؤل عما إذا كانت هذه المبادلات الجديدة مفيدة لشركاتنا وللشعب الإيراني”.

عقوبات موسعة؟

طلب ترامب قبل شهر من الأوروبيين أن يساعدوا في تلافي “الثغرات الرهيبة” في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني وإلا فإن واشنطن ستعيد فرض العقوبات على طهران وتخرج عمليا من الاتفاق المبرم في فيينا بين إيران والقوى الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا).

وحذر سوبران من أن “الشركات كانت تعتقد أن العقوبات الأميركية يمكن أن ترفع. لكن في نهاية المطاف العقوبات بقيت ويمكن أن تزداد” متحدثا عن خطر قائم.

وبعد غرامة مصرف بي أن بي تتوخى البنوك الكبرى الحذر في التعامل مع إيران.

ومن هنا جاءت مبادرة البنك الفرنسي للاستثمار للتمركز مباشرة واعتبر مديره العام أن مؤسسته لا يمكن أن تتعرض للعقوبات الأميركية لأنها ليست مسجلة ككيان قانوني في الولايات المتحدة.

وتحدث عن فتح إمكانيات بحلول أيار/مايو أو حزيران/يونيو في إيران تتيح لمشترين أجانب الحصول على قروض من البنك الفرنسي للاستثمار لتسهيل مشترياتهم. وقال إن حجم التمويل الذي سيتوفر سيكون في حدود “1,5 مليار يورو” لمشاريع مصدرين فرنسيين.

وأضاف انه على اتصال مع واشنطن “وليست لدينا أسباب لإخفاء الطريقة التي سنعمل وفقها”.

غير أن سوبران أبدى مخاوف من أن تمضي واشنطن ابعد في مراقبة مبادلات دول أخرى مع إيران. وقال “احد المسائل (المطروحة) اليوم يتمثل في توسيع العقوبات لتشمل البريد الالكتروني الذي يمر بخوادم في الولايات المتحدة ويمكن أن يتم رصدها”.

وأضاف أن مراقبة تدفق المعلومات والمعطيات “سيجعل القواعد أكثر هيمنة وسيعقد مهام الشركات التي تريد تعزيز حضورها في إيران”.

ويمكن بالتالي أن يحبط ذلك عزم المستثمرين خصوصا وان “آفاق النمو المتوقعة عند رفع العقوبات لم تتحسن حقيقة”، بحسب مارسيلي مشيرا إلى أننا إزاء “احد البلدان التي تشهد إحباطا اجتماعيا بالغ الشدة”.

ميدل ايست أونلاين