الكويت تعزز قطاع السياحة بتشريع جديد

تستعد الكويت للإعلان عن إستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ما يؤشر على أن الإصلاحات التي ترمي إلى تنويع اقتصاد الدولة الخليجية الثرية والتقليل من اعتماده على النفط، تمضي على الطريق الصحيح، لا سيما بعد أن أزال أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كافة العقبات من أمام المشروع الذي طال انتظاره.

وأعلنت وزارة الإعلام أن مشروع قانون جديدا لتنظيم السياحة في البلاد سيرفع قريبا إلى مجلس الوزراء بعد مراجعته والأخذ بجميع ملاحظات الجهات المختصة، وفق صحيفة “القبس الكويتية”.

وتضمن المشروع 38 إجراء تهدف إلى تسهيل إنشاء مشاريع الترفيه وتنشيط السياحة الداخلية وجذب السياح، وفق المصدر نفسه.

وتتطلع الكويت من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة إلى تعزيز مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة وإشراك القطاع الخاص وتوفير نموذج سياحي تنموي عصري لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية والترويج لمشاريع التنمية السياحية.

وتتمتع الكويت بموقع إستراتيجي على ساحل الخليج العربي، كما تمتاز بشواطئ رملية وواجهات بحرية جذابة، فضلا عن مناخها المعتدل نسبيا ما يجعلها وجهة سياحية على امتداد العام، وفق مواقع إعلامية كويتية.

ولطالما تصاعدت الدعوات بإيلاء أهمية للقطاع السياحي في البلاد، بينما أكد خبراء أن الدولة الخليجية الثرية تتوفر على إمكانيات طبيعية هامة تؤهلها لاستقطاب السياح من مختلف أصقاع العالم، ما من شأنه أن يوفر إيرادات مالية هامة.

ونص مشروع القانون الجديد على إلغاء شرط الوكيل المحلي من إجراءات إنشاء المشاريع السياحية، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى وضع خطط شاملة للترويج والتعريف بالمواقع في الأسواق المصدرة للسياحة، وصناعة سوق سياحي وتسهيل دخول السواح إلى البلاد.

كما تضمن البرنامج إجراءات تهدف إلى تنويع المنتج السياحي في الجزر والشواطئ وكافة المناطق السياحية في البلاد، في إطار خطة طموحة ترمي إلى تعزيز تنافسية القطاع.

ونص المشروع على “تنظيم استغلال الأراضي التي تخصصها الدولة لأغراض التنمية السياحية في مناطق ومواقع المنتج السياحي، وفقا للقوانين والتشريعات الخاصة بأراضي الدولة وعقاراتها”، وفق المصدر نفسه.

ويأتي هذا البرنامج تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الذي شدد على ضرورة تركيز الجهود للبدء في الإصلاحات الاقتصادية بعد أن تعطلت طيلة الأعوام الماضية بسبب الأزمات السياسية وحالة الشد والجذب بين الحكومات المتعاقبة ومجلس الأمة.

وأظهر الشيخ مشعل منذ توليه زمام السلطة عزما على تحويل البلاد إلى قوة اقتصادية، خاصة وأنه لا تعوزها الإمكانيات المادية لتنويع اقتصادها وتدارك تأخر الإصلاحات.

وحث أمير البلاد وزراء الحكومة في العديد من المناسبات على وضع برامج وإستراتيجيات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحويل البلاد إلى قطب مالي على غرار دول الجوار.

وحدد مجلس الوزراء في وقت سابق ملامح العمل الحكومي والأولويات، مشيراً إلى “اتخاذ كل الخطوات الكفيلة بتنفيذ توجيهات الأمير مشعل الأحمد بأن يكون عنوان المرحلة الإصلاح والإنجاز والتطوير”.

ميدل إيست أون لاين