انفتاح أوسع على المغرب يقرب النيجر من اعتراف رسمي بمغربية الصحراء
النيجر تعتمد مقاربة براغماتية لإنعاش اقتصادها وتبحث عن منافذ موثوقة لخدمة مصالحها ولم تعد تنظر إلى الجزائر كشريك فاعل وموثوق.
قال رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش إن رئيس وزارء النيجر مهامان لامين زين نقل رسالة من الجنرال دو بريكاد عبد الرحمان تياني رئيس المجلس الوطني النيجري إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس دون أن يكشف عن فحواها، فيما كانت الزيارة محل متابعة واهتمام من الاعلام المحلي ودول الجوار الإقليمي وسط توقعات بأن تفضي في خواتمها إلى اعلان رسمي محتمل باعتراف نيامي رسميا بمغربية الصحراء وبمقترح الحكم الذاتي المغربي حلا وحيدا للنزاع المفتعل أو أنها تمهد لإعلان لاحق.
ومن شأن ذلك أن يمثل تحولا استراتيجيا مهما إذ إن النيجر تتشارك الحدود مع الجزائر، الطرف الأساسي في ملف الصحراء والداعم الرئيسي لجبهة بوليساريو الانفصالية، وعمليا، سيكون انخراط نيامي في المبادرة الدولية للملك محمد السادس اعترافا بالسيادة المغربية على الصحراء، كون المنفذ البحري الذي ستحصل عليه سيكون عبر ميناء الداخلة الأطلسي الجديد.
وجاء في تدوينة عبر الحساب الرسمي لرئيس الحكومة المغربية عبر موقع اكس أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، استقبل أخنوش علي مهامان لامين زين الوزير الأول بجمهورية النيجر، مبعوث الجنرال دو بريكاد عبد الرحمان تياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، رئيس الدولة.
وتعتمد النيجر مقاربة براغماتية لإنعاش اقتصادها وتبحث عن منافذة موثوقة لخدمة مصالحها، حيث لم تعد تنظر إلى الجزائر كشريك فاعل وموثوق بعد الأزمة الأخيرة بين الجزائر ومالي حيث يعيش البلدان على وقع علاقات متوترة مع الجزائر، التي تسارع في الوقت الحالي لجذب موريتانيا كورقتها المتبقية للتعزيز النفوذ رغم أن الأخيرة لا تريد المغامرة بعلاقتها مع الرباط، ومواجهة مبادرة الأطلسي المغربية.
وتعتبر مبادرة الأطلسي متنفس للنيجر، كما هو الحال لدى مالي وبوركينافاسو والتشاد، وحلقة مهمة لتعزيز مبادلاتها التجارية التي باتت تضيق بعد مرحلة الانقلاب والانسحاب من تكتل سيدياو.
كما أن نيامي تريد الاستفادة من الخبرة المغربية الطويلة في مجال مكافحة الإرهاب، التي تشكل معضلة تعاني منها دول الساحل، فكل من مالي والنيجر وبوركينافاسو تريد إعادة ترتيب أوراقها بعيدا عن المجموعة الاقتصادية ايكواس التي أصبحت حاليا مكروهة في الساحل.
وفي يناير/كانون الأول الماضي أعلن “تحالف دول الساحل” الذي يضم كلا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 عضوا من بلدان غرب أفريقيا.
وتتجه الأنظار إلى تطور العلاقة بين النيجر والمغرب والتي تحمل الكثير من المتغيرات وعلى الخصوص ملف الصحراء، الذي تبقى نيامي فيه ضمن دول الحياد الإيجابي ودعم قرارات الأمم المتحدة.
وحظيت هذه العلاقة باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام الإقليمية فذكر موقع “افريماج أن “الزيارة شملت بالأساس موضوع تيسير وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، حيث ركزت المناقشات بين رئيس الوزراء النيجيري ونظيره المغربي على المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس لتيسير وصول بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي”.
وأضاف أن “هذه المبادرة المغربية تحظى باهتمام قوي من قبل دول الساحل (النيجر وتشاد، وبوركينافاسو ومالي)، ما يظهر أن المغرب الذي يعتبر أول مستثمر إفريقي في منطقة غرب القارة السمراء يتحرك لتفعيل إستراتيجية جديدة للتقارب مع دول الساحل، بعدما سبق أن طلب الانضمام إلى ‘إيكواس’، ”.
وعلقت إذاعة “RFI AFRIQUE” الفرنسية على هاته الزيارة بأن “حلف الأطلسي يتحرك”، موردة أن نيامي تسعى منذ فترة ما بعد الانقلاب إلى “تنويع شركائها، فيما يجد المغرب المتغيرات السياسية الحاصلة فرصة لترسيخ وجوده”. وبحسب الإذاعة الفرنسية فإن “المغرب يسعى إلى وضع نفسه كوسيط بين هذه الأنظمة الجديدة والدول الغربية التي تجد صعوبة في تحسين العلاقات، كما يسعى إلى تحقيق مكاسب إضافية في ملف الصحراء”.
وشددت على أن “الزيارة هي فصل جديد في الصراع المغربي الجزائري، إذ أعلنت الجارة الشرقية عن طموحها إلى خلق مناطق للتبادل الحر مع دول الساحل، كرد على مبادرة الأطلسي”.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء النيجرية إن “الزيارة تركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين”، في وقت أشارت إلى “مبادرة الأطلسي التي أعلن عنها العاهل المغربي”.
وأضافت أن “المغرب يضع مبادرة ملكية إستراتيجية لتمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي”، موردا أن “ثلاثا من الدول الأعضاء في المبادرة (النيجر ومالي وبوركينافاسو) أعلنت سابقا انسحابها من تكتل سيدياو”.
وذكرت الوكالة الرسمية أن “الزيارة تأتي بالأساس من أجل بحث تنمية منطقة الساحل الإفريقي، وكذلك تعزيز العلاقات الدائمة بين النيجر والمملكة المغربية، وأيضا مع مختلف دول الساحل”.
وركزت المناقشات التي باشرها المسؤول النيجيري فور وصوله إلى المغرب، بحسب “ANP”، على قضايا إنشاء تحالف دول الساحل، والانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومسألة تنويع الشركاء، والمساهمة في صندوق التضامن الوطني، وإعادة بناء الدولة، والوطنية ومسلسل الإصلاح السياسي، مع عقد لقاءات مقبلة، وضرورة تشجيع المغتربين النيجريين في المغرب للاستثمار في القطاعات الواعدة في نيامي.
ميدل إيست اون لاين
