باحثٌ ومؤرِّخ إسرائيليٌّ: محاولات نتنياهو وحزبه منع الكنيست من ممارسة مهام هو انقلاب حقيقي وهذا يعني أنّ الدولة العبريّة تعيش في ظلّ نظامٍ دكتاتوريٍّ ورئيس الوزراء نفذّ انقلابًا

قال مؤرخ إسرائيليّ، إنّ الإجراءات التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورفاقه في حزب الليكود وباقي قادة معسكر اليمين، إنمّا هي محاولة انقلاب حقيقية، من خلال منعهم عقد الكنيست المنتخب الجديد لمراقبة ما الذي يقوم به نتنياهو غير المنتخب، على حدّ تعبيره.

وأضاف يوفال نوح هراري، المؤرخ والأستاذ الجامعي بالجامعة العبرية بالقدس الغربيّة، أضاف في مقالةٍ نشرها بصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، أنّه طالما أنّ الكنيست لم تنعقد بأعضائها كافة، فإننّا نعيش في نظام دكتاتوري، وإن محاولة الانقلاب التي تشهدها إسرائيل لا تتطلب أنْ تتصدر عناوين الصحف في اليوم التالي بعنوان انقلاب، فالشمس ما زالت تشرق، والأطفال يواصلون اللعب، والناس يستمرون في تناول الأكل، والوضع يبدو طبيعيًا في الدولة العبريّة على حدّ قوله.

وبالإضافة إلى ذلك، أكّد المؤرخ الإسرائيليّ أنّ الاتحاد السوفيتي حين عاش محاولة الانقلاب في 1991، فهم الروس أنّ شيئًا سيئًا ما يحدث لهم، فكل القنوات التلفزيونية بدأت تبث بثًا مباشرًا دون توقف، أما اليوم في إسرائيل فلا توجد مشاهد بث مباشر عن الانقلاب الذي يحصل، رغم أن الإسرائيليين يشعرون به، صحيح أن وباء الـ”كورونا” مهم وخطير جدا، لكنه سينتهي مع مرور الوقت، وربما القرارات التي يتم اتخاذها لمواجهته، ستجعلنا نعيش فترة طويلة من الزمن، طبقًا لأقوال المؤرخ.

وأشار المؤرخ أيضًا في مقاله إلى أنّ هذه قرارات تخص الحياة والموت، وحرية التعبير، وتقاسم عشرات مليارات الدولارات، وهذه القرارات التي تطبق على الإسرائيليين، يتخذها اليوم إنسان متهم بالفساد والتضليل وخيانة الأمانة، وفشل في السنة الأخيرة بثلاث محاولات في نيل ثقة الجمهور الإسرائيلي، في حين أّن المرشحين المنتخبين الجدد لا يمارسون رقابتهم على هذا الإنسان، نتنياهو، الذي يقرر لباقي الشعب الإسرائيليّ، على حدّ قوله.

وأوضح المؤرخ الإسرائيليّ في سياق تحايله أنّ هذا الإنسان، نتنياهو، بالذات استطاع أنْ يُبطِل عمل الكنيست، وفي حال قرر أنْ يتقاسم عشرات المليارات لصالح أصدقائه، فمن سيراقب عليه، وإنْ قرر إغلاق وسائل الإعلام بزعم منع بث الهلع في أوساط الإسرائيليين، فمن سيوقفه؟، تساءل وترك الأمر بدون أجوبةٍ.

وأضاف المؤرخ الإسرائيليّ قائلاً إنّ هناك العديد من الدول الديمقراطية التي قد تصدر قرارات طوارئ اضطرارية وشرعية، لأنّ من يصدرها في إيطاليا وكندا حكومات منتخبة بصورة ديمقراطية على أيدي الشعب، أما لدى الإسرائيليين فإن من يصدر هذه التعليمات والقرارات إنسان لم يحصل على التفويض من الشعب، الذي منح قبل أسبوعين لمؤسسة واحدة حق تمثيله، وهي الكنيست، كما أكّد.

كما أوضح في مقاله التحليليّ أنّه بدلاً من انعقاد الكنيست من أجل أنْ تنتخب رئيسًا جديدًا لها، ويتم تشكيل اللجان البرلمانية لمراقبة ما تشهده الدولة، فإنّ مبعوثي نتنياهو أغلقوا الكنيست بزعم المحافظة على صحة النواب المنتخبين منعًا لانتقال عدوى الكورونا إليهم، مع أنّ معظم عاملي الدولة يمارسون مهامهم كالأطباء وأفراد الشرطة والبائعين، فما الذي يمنع أعضاء الكنيست من العمل، ويمكن حينها توفير بدلات حماية لهم؟.

عُلاوةً على ما ذُكر آنفًا، أشار المؤرخ الإسرائيليّ إلى أنّه يمكن عقد جلسات مقلصة للكنيست عبر الفيديو كونفرنس، هناك الكثير من الحلول الممكنة، لكن الكنيست مطالب بالعمل فورًا، لأنه لو قرر أن يمنح نتنياهو الشرعية اللازمة، فهو حينها سيكون صاحب القرار، وإنْ قرر منحها لإنسان آخر فسيكون أفضل، لكن محاولات منع الكنيست من ممارسة مهامه، هو انقلاب حقيقي، وهذا يعني أننا نعيش في ظل نظام دكتاتوري، قال المؤرّخ الإسرائيليّ.

وخلُص الباحِث الإسرائيليّ إلى القول إنّ هذه مسؤولية الإسرائيليين لمنع هذا الانقلاب من التحقق، يجب وقف ذلك، لأنّ استمرار نتنياهو ورفاقه في سلوكهم هذا، يتطلب من الإسرائيليين النزول إلى الشوارع، ووقفه عن ذلك، على حدّ قوله.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية