بوادر أزمة جديدة بين سلطتي حفتر والمنفي تسبق الانتخابات
قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة الليبية والتي يفترض أن تنهي مرحلة من الصراعات والاقتتال الداخلي وفي خضم التحضير للاستحقاق الانتخابي وعلى وقع حوارات متناثرة بين أضلع لجنة الـ10 أو لجنة 5 زائد 5 العسكرية التي تجمع ممثلين عن شرق وغرب ليبيا، تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة قد تشكل منعطفا خطيرا في مسار العملية السياسية المعقدة والمتشابكة والتي يراهن عليها المجتمع الدولي لقيادة ليبيا إلى برّ الأمان.
والمشهد بتجلياته الراهنة ينفتح على معركة صلاحيات ربما هي ضربات استباقية في توقيتها ومضمونها وسياقاتها السياسية، حيث بدت ملامحها مع إعلان المجلس الرئاسي بقيادة الدبلوماسي السابق محمد المنفي قبل أسبوع أن المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووجه جميع الوحدات العسكرية بـ”التقيد بتعليماته في ما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية وغيرها من اختصاصاته”.
وأوضح المجلس السبت الماضي في بيان، أن تلك الاختصاصات مسندة إليه وفقًا لمخرجات الحوار السياسي في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ووفقا لذلك “لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب”.
وبعد ايام من هذا الاعلان وهو بالتأكيد رسالة للقوة الضاربة في شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، أصدر الأخير بصفته أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة تعليمات تتناقض مع بيان المجلس الرئاسي في طرابلس.
وشملت أوامر حفتر تكليف الفريق عبدالله الثني بالإدارة السياسية في القوات المسلحة، وأصدر قرارات بتعيين قيادات عسكرية أخرى. وكان الثني يشغل قبلها رئيس الحكومة المؤقتة في الشرق المدعومة من حفتر والبرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح.
وحسب قرار صادر اليوم الإثنين، قرر حفتر تعيين الفريق أمراجع العمامي لرئاسة القوات البرية، بدلا من اللواء نورالدين الهمالي والعميد عبدالله عمر الزايدي آمرا لغرفة عمليات الجفرة.
كما كلف اللواء صالح اعبوده بإدارة التدريب وقرر ترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود.
وعين رمضان عطالله البرعصي آمرا لمنطقة البيضاء العسكرية وترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.
وشملت القرارات كذلك إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وتكليف اللواء أحمد سالم آمرا لها، إلى جانب تكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرا لمنطقة طبرق العسكرية.
ولم تقتصر تحركات حفتر على هذا الجانب بل أكد أيضا أن الجيش لن يكون خاضعا لأي سلطة وأنه يمد يده للسلام العادل، حسب ما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية.
وقال حفتر في كلمته خلال الحفل الذي أقيم الاثنين بقاعدة بنينا الجوية بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش العربي الليبي، إنه لولا مساندة الشعب لجيشه ما كان له أن ينتصر”، مضيفا أنه “رغم ما يحاك ضد الجيش من دسائس ومؤامرات يبقى الجيش شامخا صامدا ومهما بلغت حنكة الكائدين وتألقهم في المراوغة والتحايل والخداع باسم المدنية أو غيرها، فلن يكون الجيش خاضعا لأي سلطة”.
وتابع “أنه رغم الاختلافات الحادة في المواقف تجاه الوطن في الماضي والحاضر وما نتج عنها من تصعيد بلغ حد المواجهة المسلحة، فإن الجيش يمد يده للسلام العادل ولولا إيمانه بمسار السلام لما كان للجنة العسكرية المشتركة (لجنة العشرة أو 5+5) أن تتشكل وتباشر أعمالها وتنجز شيئا من مهامها”.
وشدد حفتر على أن “الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين ولولا الجيش ومواقفه لما كان لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكانا للانتخابات في مسار خارطة الطريق”.
