تباطؤ نمو الاقتصاد يعمق الأزمة المالية في الجزائر

قال البنك المركزي الجزائري في وثيقة، إن اقتصاد الجزائر نما بنسبة 2.2 بالمئة في 2017 متباطئا من نمو بلغ 3.3 بالمئة في 2016، بسبب تراجع أداء قطاع الطاقة.وأظهرت الوثيقة أن التضخم في العام الماضي بلغ 5.6 بالمئة مقارنة مع 6.4 بالمئة في 2016.
وانخفض العجز في ميزان المدفوعات بمقدار ثلاثة مليارات دولار إلى 23.3 مليار دولار.
وفي العام الماضي شددت الجزائر التي تهدف لخفض الانفاق بعد هبوط في إيرادات الطاقة، القيود على الواردات مما نتج عنه انخفاض بلغ مليار دولار في قيمتها الإجمالية.

لكن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد هبطت بمقدار 16.8 مليار دولار إلى 97.3 مليار دولار في 2017، من 114.1 مليار دولار في نهاية 2016 .
وتعتمد الجزائر العضو بمنظمة أوبك على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 بالمئة من الميزانية و95 بالمئة من إجمالي إيرادات الصادرات. وتضررت مالية الدولة بشدة من هبوط في أسعار النفط منذ منتصف 2014 .

وقالت الوثيقة دون أن تذكر تفاصيل إن قطاع الطاقة في البلد الواقع في شمال أفريقيا نما بنسبة 7.7 بالمئة في 2016 لكن أداءه تراجع في 2017 .
وتهدف الجزائر إلى نمو قدره 4 بالمئة هذا العام وتتوقع أن ينمو قطاع الطاقة بنسبة 6.5 بالمئة مع بدء تشغيل المزيد من حقول النفط والغاز قبل نهاية 2018 .

وتواجه الجزائر أزمة مالية حادة على خلفية انهيار أسعار النفط وتراجع ايراداتها من صادرات الطاقة.
واضطرت الحكومة الجزائرية لاتخاذ اجراءات تقشف قاسية وتجميد تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى.

وأقرت أيضا قيودا على الواردات لتقليص العجز التجاري، لكن الاجراء أربك السوق المحلية مع غياب بديل للسلع التي منعت الجزائر استيرادها.
واعتمد النظام الجزائري لعقود على ايرادات النفط لتمويل الموازنة وتنفيذ المشاريع لكن انهيار الأسعار أربك المالية العامة.
وأدى الاعتماد المفرط على ايرادات النفط دون استثمار فائض العائدات النفطية في تنويع مصادر الدخل إلى تعثر الاقتصاد الجزائري.

ميدل ايست أونلاين