تحالف نتنياهو مع غانتس أكّد عنصرية الكيان وفاشيته: لا مكان للعرب في دوائر صنع القرار وسيبقى النوّاب المُشتركة بـ”الاحتياط” والحكومة ستكون توسعيّةً لتنفيذ “صفقة القرن”

يُثبت ائتلاف بيني غانتس، المطلوب للعدالة في عددٍ من الدول الأوروبيّة بتهم ارتكب جرائم حربٍ ضدّ الشعب العربيّ الفلسطينيّ مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المُتهِّم بتنفيذ سلسلةٍ طويلةٍ من المُخالفات الجنائيّة، منها تلقّي الرشاوى وخيانة الأمانة والاحتيال، يُثبت لكلّ مَنْ في رأسه عينان على أنّ كيان الاحتلال لا يُمكِن بأيّ حالٍ من الأحوال للعرب الفلسطينيين داخل ما يُسّمى بالخّط الأخضر أنْ يؤثّرا في دوائر صنع القرار، وبالتالي فإن “القائمة المُشتركة (15 نائبًا)، التي أوصت رئيس الكيان بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة تلقّت صفعةً مُجلجلةً منه، إذْ أنّه خان الوعد ونكث به، لا بلْ يجب قول الحقيقة: الناس لا تتغيَّر، بل يسقط القناع عن القناعٍ، وهذا ما حدث مع غانتس، الذي رفض مشاركة العرب في حكومةٍ يكون رئيسها، وبذلك “لبس قبعه ولحق ربعه”.

وفي التفاصيل، انتُخب بيني غانتس، زعيم حزب أزرق- أبيض، مساء الخميس، رئيسًا للكنيست الإسرائيلي الجديد الـ 23، ما تسبب في تفكك الائتلاف الذي قاده للسنة الثانية بمشاركة عدة أحزاب، وبعد مواجهةٍ استمرت عامًا وثلاثة أشهر مع حزب الليكود رفض فيها سابقًا كل محاولات التوصل إلى اتفاقٍ يُفضي بتشكيل حكومة، ووصفت صحيفة (هآرتس) العبريّة غانتس بأنّه مثل الطبيب الذي منح لنتنياهو التنفس الصناعيّ بعد أنْ كاد الأخير يموت، على حدّ وصفها.

وأدت هذه الخطوة إلى تفكك تحالف أزرق- أبيض، حيث أعلن لابيد زعيم حزب هناك مستقبل، ويعلون زعيم حزب تيلم، انسحابهما من التحالف، وسط توقعات أنْ يواصلا التحالف معًا، وهكذا بقي غانتس تحت الاسم الأساسي لحزبه “حصانة لإسرائيل” التي تضم 15 مقعدًا فقط.

وفوجئ الجمهور الإسرائيلي بخطوة غانتس التي أتت في ظلّ تمسكه حتى أمس الأوّل بموقفه الرافض لتشكيل حكومة وحدة، ولتأييده ترشيح مئير كوهين من حزبه لرئاسة الكنيست ورفضه أنْ يبقى الليكودي يولي إدلشتاين في منصبه برئاسة الكنيست، وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية متطابقة، فإنّ بقاء غانتس في رئاسة الكنيست سيكون مؤقتًا، حيث سيترك المنصب ليعود إدلشتاين له من جديد، ووفقًا للمصادر ذاتها، فإنّ ذلك جزء من اتفاق المفاوضات مع الليكود التي تجري لتشكيل حكومة وحدة.

وبحسب بعض التسريبات، فإن نتنياهو سيكون رئيسًا لوزراء حكومة الوحدة لمدّة سنة ونصف السنة، على أن يكون غانتس نائبًا له بصلاحيات كاملة كرئيس وزراء، وأنْ يحتفظ بحقيبة وزارة الخارجية لنفسه، في حين أن يسرائيل كاتس سيكون وزيرًا للمالية، أوْ سيكون نير بركات في المنصب.

وسيعين الجنرال في الاحتياط غابي أشكنازي من تحالف غانتس وزيرًا للأمن، ويعود نفتالي بينيت لوزارة التربية والتعليم، فيما ستكون وزارة القضاء والاقتصاد بيد حزب غانتس، وستبقى بعض الوزارات كما هي في أيدي أحزاب اليمين المتطرف، ببقاء أرييه درعي وزيرًا للداخلية، ويعقوب ليتسمان وزيرًا للصحة.

إلى ذلك، أدانت القائمة العربية المشتركة الخطوة التي قام بها رئيس تحالف “أزرق-أبيض” بيني غانتس، بموافقته على الانضمام لحكومة بقيادة الليكود وبنيامين نتنياهو، والتمهيد لذلك بانتخابه رئيسًا للكنيست بأصوات معسكر اليمين، مؤكدةً أنّ غانتس أثبت في هذه الخطوة بأنه لا يملك عامودًا فقريًا سياسيًا.

وقالت القائمة في بيان صدر عنها إنّ توصيتها على غانتس كانت تهدف إلى منع إمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة من جديد، وإنّ الهدف الوحيد لهذه التوصية كان إسقاط نتنياهو لا دعمًا لغانتس لوعينا التام لمدى الخطورة الكامنة في تشكيل حكومة يمين متطرف استيطاني. ولفت البيان إلى أنّ غانتس نقض وعده لشركائه في أزرق أبيض ولكافة المواطنين أيضًا، ممّا أدّى إلى أنْ يعارض نصف أعضاء تحالفه خطوته هذه، والى انشقاق هذا التحالف إلى شطرين، موضحةً أنّ غانتس عمليًا بخطوته ساهم في استمرار نتنياهو في الحكم.

وأكّدت المشتركة في بيانها أنها قامت بما وعدت جمهور ناخبيها بأن تكون رأس الحربة في مناهضة حكومة نتنياهو وسياساتها، وسوف تستمر في دور المعارضة الشرسة لها مستقبلا أيًا كان الشركاء فيها، وأضافت أنها ستواصل التحرك بجهود مضاعفة في النضال من أجل انتزاع حقوق المجتمع العربي الفلسطيني، المدنية والقومية، وفي مقدمتها مكافحة العنف، والعمل على إلغاء قانون كمينتس، والسعي لتوفير حلول خاصة باحتياجات المجتمع العربي في ظل أزمة كورونا، وغيرها من القضايا الملحة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أنها صوت المعارضة الأقوى ضدّ حكومة غانتس ونتنياهو القادمة، التي من الواضح أنّها ستكون ذات سياسات توسعية بكلّ ما يتعلق بالقضية الفلسطينية عمومًا، وهي بشخوصها وبأحزابها وبتوجهاتها السياسية استمرار لحكومات نتنياهو السابقة، على حدّ تعبير البيان.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية