تدقيق حسابات عملاء سعوديين اجراء معمول به في كل العالم
تدقيق حسابات عملاء سعوديين اجراء معمول به في كل العالم..قال محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري الأربعاء، إن طلب البنك من شركات تمويل وبنوك محلية تفاصيل عن حسابات 19 مواطنا سعوديا كان لمجرد جمع معلومات.
وجاء الطلب هذا الشهر عقب تحقيق واسع لمكافحة الفساد في السعودية شمل احتجاز العشرات من رجال الأعمال والمسؤولين.
وحين سئل المنصوري عن الطلب قال إنه “مجرد جمع للمعلومات لا أكثر” من دون أن يفصح عما إذا كان مصرف الإمارات المركزي يسعى لجمع المعلومات نيابة عن السلطات السعودية كما يعتقد كثير من المصرفيين في بنوك تجارية.
لكن الاجراء يبدو عاديا واحترازيا وقانونيا في مثل الوقائع الأخيرة التي تشهدها الرياض بشنها حملة لمكافحة الفساد لم تستثن أميرا أو وزيرا، بل تعاملت على قدم المساواة مع جميع المواطنين السعوديين.
ورغم أن الحملة أثارت قلقا لدى قلة من المستثمرين ودول غربية، إلا أنها لم تكن قرارا مفاجئا فقد سبق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن اعلن في مقابلة تلفزيونية قبل أشهر أنه لا فرق لدى القيادة السعودية في مكافحة الفساد بين أمير أو وزير وأن من يثبت تورطه في قضايا فساد مالي واداري سيحاسب.
وعبر مصرفيون في بنوك تجارية عن مخاوفهم من أن يكون ذلك تمهيدا لتجميد الحسابات.
ومن بين رجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار التحقيق الملياردير السعودي الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية للبناء.
وقال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن على البنوك الامتثال للطلبات في ما يتعلق بحسابات العملاء السعوديين إذا تلقت توجيها من الحكومة.
وأضاف “هذا أمر معمول به في أنحاء العالم، فالدول لها الحق في فحص أي حساب عندما تأتي الطلبات من جهة سيادية لأخرى علينا الامتثال”، مشيرا إلى أنه حتى الحكومة السويسرية تخلت عن سرية البنوك.
وقال الغرير أيضا إنه لم ير أي انتقال لرؤوس الأموال نتيجة حملة السعودية لمكافحة الفساد.
وتحدث مصرفيون عن جهود بعض الأثرياء السعوديين لنقل أموال إلى خارج المملكة أو خارج منطقة الخليج، لكن يبدو أن مخاوف البنوك من التورط في معاملات قد تصنف على أنها غير ملائمة أدى للحد من النشاط الفعلي.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي للصحفيين أيضا إن الهامش بين أسعار الفائدة الدولارية المعروضة في التعاملات بين بنوك لندن والأسعار المعروضة محليا في التعاملات بين بنوك الإمارات يتقلص، مما يشير إلى قوة السيولة في الجهاز المصرفي وهو ما يرجع في جزء منه إلى التدفقات على ودائع غير المقيمين.
وبسؤاله عما إذا كان مصرف الإمارات المركزي سيرفع أسعار الفائدة إذا رفعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في ديسمبر/كانون الأول، قال المنصوري “بالطبع فنحن مرتبطون بالدولار وعلينا اقتفاء أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي”.
